سلطة النقد: تحسن في غزة يرفع مؤشر دورة الأعمال في أيلول

رام الله – البيادر السياسي:ـ أصدرت سلطة النقد نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر أيلول 2016، التي أشارت إلى تحسّن المؤشر الكلي نسبيا خلال الشهر، مستفيدا بالأساس من التحسّن الواضح في مؤشر قطاع غزة، رغم تراجع مؤشر الضفة الغربية خلال نفس الفترة.

وقالت سلطة النقد إن المؤشر الكلي ارتفع من 4.6 نقطة في آب الماضي إلى نحو 8.3 نقطة خلال الشهر الحالي، ومع ذلك لا تزال قيمة المؤشر أقل مما تحقق في الشهر المناظر من العام الماضي (13.2 نقطة).

ولفتت إلى أن مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية استمر في الانخفاض خلال أيلول الحالي إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، إلى نحو 14.3 نقطة، مقارنة بـ18.9 نقطة في الشهر السابق.

وبينت أن ذلك يأتي على خلفية تراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وعلى رأسها مؤشر صناعة الغذاء (من 7.8 نقطة إلى 6.8 نقطة)، ومؤشر صناعة الملابس والأنسجة (من 5.6 نقطة إلى 4.5 نقطة).

وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من الصناعات التقليدية وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الأثاث ثابتا.

وتشير البيانات إلى أن تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة مؤشر الضفة الغربية، إذ أبدى أصحاب المنشآت تخوّفا من انخفاض مستوى الانتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مترافقا مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.

وفي قطاع غزة، ما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، ورغم تحسنه الملموس خلال الشهر الحالي إلا أنه ما زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015).

وأوضحت أن قيمة المؤشر ارتفعت من -32.1 نقطة في آب الماضي إلى نحو -1.2 نقطة خلال أيلول الحالي، مستفيدا من تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتا في مؤشراتها.

يذكر أن تحسّن مؤشري كل من صناعة الغذاء والملابس كان المحرك الأساسي وراء هذا التحسن، إذ ارتفع مؤشر الأول من -9.3 نقطة إلى 4.2 نقطة، والثاني من -6.8 نقطة إلى -2.3 نقطة. وقد تعزز تحسّن المؤشر خلال الشهر الحالي في ظل توقعات إيجابية حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.

ومن المهم الإشارة إلى أن التحسن في مؤشر قطاع غزة هو تحسن طارئ وقد يكون مؤقتا، وهو بجميع الأحوال لا ينفي جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، التي تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود من دون حلول جذرية.