سلواد تقدّم اعتراضاً على خطة “عمونا”

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ قدّم رئيس المجلس المحلي لقرية سلواد اليوم الاثنين اعتراضًا لدى مجلس التنظيم الأعلى فيما يسمى “الإدارة المدنية”، على الخطة التي ستعتبر ثلاث قسائم محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا” “أملاكًا متروكة” ونقل مستوطني البؤرة إليها، حيث تهدف هذه الخطة التي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية إلى إفراغ قرار المحكمة القاضي بإخلاء “عمونا” حتى 24 كانون أول الجاري، من أي مضمون.

وحاجج الاعتراض الذي جرى تقديمه بواسطة المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي لـ “يش دين”، بعدم وجود أي أساس للادعاء أن هناك “أهمية إقليمية” تبرّر الاستعمال الاستثنائي للقسائم الثلاث المذكورة، وجاء في الاعتراض: “من المؤسف أن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قد بادر لاتّخاذ قرارات سياسية واضحة مثل إنشاء مستوطنة ذات أهمية إقليمية، بينما في الواقع تعتبر هذه الأهمية الإقليمية مجرّد محاولة للتصالح مع مجموعة من المخلّين بقانون البناء ومتجاوزي الحدود الذين استوطنوا في أراض ليست لهم، منتهكين بذلك كل القوانين المتعلّقة بالأراضي”.

كما جاء في الاعتراض أنّ قرار قائد المنطقة الذي صادق على الخطة يفرغ عمليا وظيفة مجلس التنظيم الأعلى من مضمونها، فليس من الواضح ما هي صلاحية المجلس بعد أن صادق القائد العسكري على اعتبار المنطقة منطقة: “قرار القائد العسكري إنشاء مستوطنة لسكان دولة الاحتلال هو أمر محظور وفق القانون الدولي”.

ويفسّر الاعتراض أنّ قائد المنطقة الذي هو في الواقع صاحب السيادة في الضفة الغربية، يجب أن يأخذ في الاعتبار عاملَين اثنين لدى إقراره خطة من هذا القبيل: الحاجة العسكرية وحاجات السكان المحليّين. غير أنّ الأمر بنقل “عمونا” للقسائم المجاورة “جاء ليخدم هدفًا سياسيًّا، هو إنشاء مستوطنة جديدة للتخفيف من معارضة مستوطني البؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”، علمًا أنّ هذا الهدف ليس من صلاحيات الاحتلال”، وفق ما جاء في الاعتراض.

كما نصّ الاعتراض على أن المسؤول عن إدارة الأموال المتروكة هو عمليًّا مؤتمَن على أملاك أصحاب الأراضي، ولا شكّ أن تخصيص هذه الأملاك لاستعمال المستوطنين مخالف تمامًا لهذا التعريف: “إن حقيقة وجود المستوطنة الجديدة في قلب أرض زراعية تابعة لملكية فلسطينية، ستؤدي بالضرورة لانتهاك حقوق الفلسطينيين مالكي هذه الأراضي”.

وتطرّق الاعتراض أيضا إلى حقيقة أن الخطة المقترحة تخلو من مجموعة كبيرة من المطالب التخطيطية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي لرفض هذه الخطة جملة وتفصيلاً: “نشكّ في قدرة مجلس التنظيم الأعلى على رفض الخطة تمامًا؛ نشكّ بقدرته أصلاً على تفعيل اعتباراته في هذا الشأن؛ ولكن الإدارة السليمة والاستقامة لدى كل الضالعين بالأمر تستوجبان رفض هذه الخطة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com