حملة تعكس سياسة معادية لكل من هو عربي
قامت الدنيا ولم تقعد بعد ضد النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي باسل غطاس، لانه – كما تقول وتدعي السلطات الاسرائيلية – قام بتهريب بعض اجهزة الهواتف الخلوية لعدد من الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من خلال استغلال حصانته البرلمانية التي تمنع سلطات أي سجن من تفتيش غطاس وغيره من البرلمانيين في اسرائيل.
لقد اثبتت السلطات الاسرائيلية من خلال اجهزة تصوير في السجن، ومن خلال كمين أعدّ له مسبقاً، انه قام بهذا العمل الذي اعتبره غطاس انه انساني، وحسب رأيه ومشاعره الوطنية، ليس مخالفا للقانون.
وقد اتهم غطاس أيضاً بأنه كان ينقل معلومات “أمنية خطيرة” الى السجناء في داخل السجن، تماماً مثل الاتهامات الامنية التي تلصق بالاسرى الفلسطينيين الذين لا يعرفون ما هذه التهم الامنية، وكيف شكلوا خطورة على “الدولة” صاحبة اقوى قوة عسكرية في الشرق الاوسط كله.. وحسب ما قيل، فان لائحة اتهام ستوجه الى النائب غطاس بعد أن رفعت حصانته، وتآمر عليه غالبية أعضاء الكنيست.
ليس دفاعاً عن غطاس الذي لا أعرفه، ولم التقِ به، ولكن دفاعاً عن المنطق والحق أطرح بعض هذه الاسئلة.
- لو كان غطاس غير عربي (أي كان يهودياً فرضاً) هل ستقام الدنيا ضده.
- اذا وصلت معلومات عن قيامه بتهريب عدد من الاجهزة الخلوية لسجناء، فلماذا لا يحذر من ذلك، ويمنع من تزويد السجناء على ذمة الشرطة، بالمزيد منها.
- هل سيوضع لغطاس لو كان شلومو أو موشيه، كميناً لاتهامه وطرده من الكنيست.
- هل هذه الحملة ضد غطاس ستكون ضد أي نائب آخر يهودي.
- ألا يحق لغطاس أن يعتبر السجناء الفلسطينيين بشراً كما هم السجناء الجنائيون الخطرون جداً من اليهود الذين يمنحون امتيازات ومعاملات تختلف عن السجناء الفلسطينيين.
- هل هذه الهجمة مقصود منها تشويه صورة العربي في الكنيست الاسرائيلي، وهي بداية حملة ضد القائمة العربية، وضد مشاركة العرب في الكنيست، حتى يصبح هذا المجلس النيابي يهودياً أيضاً!
هناك اسئلة اخرى كثيرة، ولكن السؤال الاخير والمهم وهو: الا تعكس هذه الهجمة ضد غطاس التمييز والتفرقة الواضحتين بين اليهود والعرب.
هذه الاسئلة لا نريد الاجابة عليها، لان الاجابات معروفة، وتؤكد ان هذه القسوة في التعامل مع غطاس جاءت لانه فقط عربي.
