شرعنة الاستيطان وسلب الأراضي الفلسطينية.. مخالف للقوانين الدولية وخطة خارطة الطريق الاميركية
القانون ليس خطيراً على الفلسطينيين فقط بل على دولة اسرائيل مستقبلاً
أقرت الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين 6 شباط 2017 قانون التسوية، القانون الذي يشرع المستوطنات العشوائية التي أقيمت من دون موافقة الحكومات الاسرائيلية خلال العقود الماضية، وشرّع أيضاً حق السلطة المحتلة في مصادرة أو الاستيلاء على اراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، أي أنها ليست “اميرية”! وهذا القانون لاقى ترحيبا كبيرا من الائتلاف الحكومي في حين عارضته المعارضة. وكانت نتيجة التصويت 60 صوتاً مؤيداً، مقابل 52 صوتاً معارضاً. ولم يشارك رئيس وزراء اسرائيل في جلسة التصويت لأنه كان في طريقه الى اسرائيل قادماً من بريطانيا بعد أن زارها لمدة 24 ساعة، التقى خلالها مع رئيسة الوزراء تريزا ماي، ووزير خارجيتها!
هذا القانون لاقى ردود فعل مختلفة لدى الشعب الفلسطيني والشعوب والحكومات العربية والأجنبية، اذ اعتبر معرقلاً لمسيرة السلام غير المتواجدة أو الظاهرة، ومعرقلاً للجهود السياسية للتوصل الى اتفاق سياسي مع ان هذه الجهود لا نراها بل نسمع عنها ونقرأ عنها، وهي ليست على ارض الواقع.
“خطورة” هذا القانون
اذا قرأنا جيداً هذا القانون، وما معانيه ودلالاته ومؤشراته فإننا نقول بأنه خطير على الجانب الفلسطيني للأسباب التالية:
- هذا القانون يؤكد أن حل الدولتين قد ولى بلا رجعة، ما دام بامكانية السلطات المحتلة وضع أياديها على كل الاراضي الفلسطينية عن طرف وجنب.
- هذا القانون اسرائيلي صرف، وتطبيقه على مستوطنات الضفة يعني أن اسرائيل فرضت قوانينها، وبالتالي أصبحت المناطق الفلسطينية المحتلة عمليا وواقعياً تحت سيادة اسرائيل الكاملة عسكريا وسياسياً وقضائياً، أي أن هذه الاراضي ضمت الى اسرائيل دون الحاجة الى قرار بذلك!
- هذا القانون كافأ الذين خانوا الاوامر وقرارات الحكومات الاسرائيلية السابقة، وبالتالي سيسمح للمستوطنين بمزيد من العربدة والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني.
- أصبحت كل المستوطنات سواء التي بُنيت بترخيص أو من دون ترخيص هي مستوطنات “مشروعة”! وهذا الامر مخالف لخطة خارطة الطريق الاميركية التي طرحت اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الميلادي!
- الاحلام الفلسطينية في اقامة دولة مستقلة ولت، وكذلك فان الجهود السياسية للتوصل الى اتفاق لن تؤدي الى أي انجاز، لأنه ليس من الممكن التوصل الى أي اتفاق ما دامت الارض الفلسطينية قد تآكلت ولم تعد هناك أراضٍ للدولة الفلسطينية!
- اضطرار القيادة الفلسطينية الى اتخاذ اجراءات للحفاظ على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ومنها التوجه نحو مقاومة شعبية سلبية واسعة النطاق! وبالتالي العودة جميعا الى المربع الاول، وشطب كل ما تم خلال 24 سنة من التفاوض غير المجدي!
- الفصائل والقوى الفلسطينية المقاومة ستسيطر على الساحة الفلسطينية لانها ستقول أن خيارها كان الأفضل والأصح، وبالتالي تضعف قيادة الشعب الفلسطيني، وتلام على جهود مضنية وصادقة لتحقيق سلام شامل مع قيادة ترفض السلام، وتؤمن بسياسة التوسع والاستيطان!
للقانون ثمن باهظ
رغم الترحيب بالقانون، والتصفيق له من قبل أحزاب وقوى اسرائيلية، فان هذا القانون خطير على وجود دولة اسرائيل، وقد يعرضها لمشاكل صعبة. ومن أسباب هذه الخطورة:
- يتجه الشعب الاسرائيلي نحو التطرف والتعصب، وهذا بالطبع سيغلق أي نفق قد يؤدي الى حل أو اتفاق ما!
- المتطرفون يقودون دولتهم نحو المواجهة مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي الى عدم استقرار قد يشكل خطراً على أمن الدولة العبرية ذاتها.
جـ. هذا القانون قد لا يوفر أراضٍ لاقامة دولة فلسطينية، وضم الاراضي الى اسرائيل يعني التوجه وبكل امتياز وقوة نحو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.
د. اسرائيل ستتحمل نتائج هذا القانون، وبالتالي قد يؤدي الى عزلة سياسية، أو تشويه لصورتها “الديمقراطية”!
هـ. هذا القانون قد يؤثر على المواطنين اذ ان كثيرين سيلجأون الى الهجرة المعاكسة توقعاً لمشاكل وتوترات، وقد يؤدي الى تعطيل أو انخفاض الهجرة لاسرائيل اذا كان هناك توتر!
و. قد يؤدي هذا القانون مع مرور الوقت الى مواجهة بين قوى الاعتدال وقوى التطرف، وبالتالي تدخل اسرائيل في دوامة الصراع الداخلي، وهذا قد يؤدي الى ضعفها!
قد يكون هناك فرح وسرور لدى غلاة التطرف والتعصب في اسرائيل، وقد يشعرون بنشوة الانتصار من خلال سن هذا القانون، ولكن على ارض الواقع ومستقبلا، فان ثمن هذا القانون سيكون عاليا جدا، ولذلك فان بيني بيغن، الوزير في حكومة نتنياهو، عارضه، لانه يدرك ويعرف كغيره من أصحاب النظرات البعيدة، أن مثل هذه القوانين تسيء الى اسرائيل، ولن تفيدها على الاطلاق، وهذا ما ستؤكده السنوات القادمة!
