المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يرفض تجميد كل أوامر البناء في البلدات العربية
القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ تكتب “هآرتس” أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية رفض، أمس الأحد، اقتراحاً قدمه رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي القائمة المشتركة، بتجميد كل أوامر البناء في البلدات العربية لفترة محدودة، مقابل تسريع إجراءات التخطيط والبناء والتزام الرؤساء بمنع أي بناء جديد غير مرخص في بلداتهم”.
وخلال لقاء عقد بين مندلبليت وكبار المسؤولين في مكتبه مع ممثلي القائمة المشتركة ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، قال المستشار انه لا يمكنه الموافقة على التجميد الشامل لأوامر الهدم، لأن هذا يتعارض مع القانون. وقال انه سيعي الأولوية لتطبيق القانون ضد المباني غير المرخصة التي تعيق مشاريع قومية أو بنى تحتية وان المباني القائمة بدون ترخيص داخل الخط الأزرق للبلدات العربية ستكون في أخر سلم الأولويات.
وعلمت “هآرتس” أنه خلال اللقاء الذي حضره النواب أحمد الطيبي، يوسف جبارين وجمال زحالقة وأسامة سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى، أعطى مندلبليت نموذجا لسياسته يتمثل في قرية دهمش غير المعترف بها في منطقة اللد، وقال انه يعمل مقابل ديوان رئيس الحكومة من أجل تنظيم مباني القرية قبل النقاش الذي ستجريه المحكمة العليا خلال الأشهر القريبة حول أوامر هدم بيوت فيها.
وقال الطيبي لصحيفة “هآرتس” بعد اللقاء، أن “اللقاء كان هاما ومهنيا، وصل إلى العمق في مسألة التخطيط والبناء، وهدم البيوت، والجريمة والسلاح وتعامل الشرطة مع المواطنين العرب، وسن القوانين العنصرية والتحريض على العرب، والتقرير السري لدائرة أراضي إسرائيل حول منع توسيع البلدات العربية وموضوع قرية دهمش. لقد طلبنا تجميد كل أوامر الهدم وقيام الشرطة بمعالجة الجريمة بشكل جدي، وجمع السلاح، وذكرنا بالتعامل المميز للشرطة خلال معالجة إخلاء أم الحيران مقارنة بإخلاء عمونة”. وقال الطيبي أنه سيجري قريبا لقاء آخر لمعالجة هذا الموضوع بمشاركة القائد العام للشرطة روني الشيخ. ورفضت وزارة القضاء التعقيب على مضمون الاجتماع.
