تظاهرة الكترونية تضامناً مع مرضى السرطان في غزة

غزة- البيادر السياسي:- أطلقت وزارة الصحة في غزه اليوم الأربعاء، تظاهرة الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “نحن نستطيع” وذلك بهدف حشد الرأي العام المحلي والعربي والدولي تجاه سياسات الاحتلال الممنهجة بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.

وتهدف الحملة إلى فضح ممارسات الاحتلال العنصرية على صعيد منع المرضى من الحصول على حقهم في العلاج من خلال عدم توفير الدواء، إلى جانب منعهم من السفر لتلقي جرعات الدواء العلاجية في مستشفيات الضفة و الداخل المحتل عام 1948، بما يخالف كافة التشريعات القانونية الدولية في المناطق الخاضعة تحت الاحتلال.

وفي ذات السياق، قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزه، د. منير البرش، إن تكلفة الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في قطاع غزة تقدر بـ (6.7) مليون دولار، لم يتوفر منها سوى مليوني دولار العام الماضي.

وذكر د. البرش أن أطباء الأورام في مستشفيات القطاع اضطروا لتحويل مرضى السرطان إلى خارج قطاع غزة لتلقي جرعات العلاج، وهو ما كلف ضعف الفاتورة العلاجية لو توفرت الأدوية للمرضى في غزة.

وبين د. البرش أن المرضى يتعرضون للابتزاز المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي عند تحويلهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، مشيراً إلى أن 230 من المرضى المحولين تلقوا استدعاءات أمنية من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

من جانبه، حذر رئيس قسم الأورام في مجمع الشفاء الطبي د. خالد ثابت، من المضاعفات الخطيرة التي قد تلحق بمرضى السرطان نتيجة المنع الإسرائيلي، مبيناً أن العديد من المرضى المحرومين من العلاج قضوا نحبهم جراء منع الاحتلال لهم من السفر.

كما أفاد رئيس قسم الأورام في مجمع الشفاء الطبي أن دراسات دولية في غزة، أشارت إلى حدوث زيادة في مرض السرطان بغزة نتيجة للحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على غزة. لكن ثابت أشار إلى أن معدلات انتشار السرطان في القطاع ما زالت في المعدلات الطبيعية مقارنة بعدد السكان.

بدوره، أكد المستشار القانوني لوزارة الصحة في غزه سعيد البطة، أن وزارته أعدت مذكرة قانونية لملاحقة حكومة الاحتلال أمام كافة المحاكم، وذلك باسم المواطنين المرضى المتضررين من إجراءات الاحتلال.

وأوضح البطة أن إسرائيل ملزمة من ناحية قانونية بالسماح للمرضى بالخروج للسفر من اجل تلقي العلاج، داعيا منظمة الأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية و الحقوقية إلى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه السياسات الإسرائيلية.

وبين المستشار القانوني لوزارة الصحة، أن عدم السماح للمرضى بالسفر يمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على تسهيل مرور المرضى والجرحى والأطفال من الأماكن المحاصرة و المحتلة.