4 أسيرات محتجزات تحت الاعتقال الإداري
رام الله – البيادر السياسي:- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال أصدر خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (17) قراراً إدارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال يعتقل أربعة أسيرات تحت هذا القانون التعسفي.
وأوضح الباحث “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي للمركز أن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هن الأسيرة ” صباح محمد فرعون” من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 4 مرات متتالية، بحيث أمضت 15 شهراً حتى الآن ويرفض الاحتلال إطلاق سراحها.
والأسيرة الثانية هي المحررة “احسان حسن دبابسه” ( 32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي أعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من أغراضه وأثاثه قبل أن تنقل إلى مركز تحقيق عتصيون، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين وأمضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي .
وأضاف “الأشقر” بأن الاحتلال أصدر قراراً ادارياً لمدة 3 أشهر بحق رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الناشطة الأسيرة “ختام السعافين” من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، وكانت اعتقلت بتاريخ 2/7/2017 بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته، ونقلتها إلى سجون هشارون، ثم أصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، وهي ناشطة نسوية، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة ، وتشارك في كافة الفعاليات التي تندد بسياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق أبناء شعبنا .
كذلك أصدرت قرار أدارى بحق الأسيرة ” أفنان أحمد أبو هنية” من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017 ، بعد اقتحام منزلها ، واتهمها الاحتلال بالتحريض واصدر بحقها قرار اعتقال أدارى لمدة 6 شهور .
وبين “الأشقر” بان 12 أسيرة أصدرت بحقهن قرارات اعتقال إداري منذ أكتوبر 2015 بعد أن وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وقد أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 4 أسيرات تخضعان للإداري .
واعتبر “الأشقر” بأن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت إعداد الإداريين إلى 600 أسير .
وطالب أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث أنه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.
