حكومة نتنياهو … وكابوس المصالحة / وفيق زنداح

ما يسمى بالمجلس الامني المصغر الكابينت … والذي يعبر عن ائتلاف حكومي يميني عنصري متطرف … يعقد اجتماعه الثاني للبحث بما تحقق على الساحة الفلسطينية ما بين حركة فتح وحماس … وبرعاية مصرية ضامنة وراعية لتنفيذ الاتفاق الذي سوف يخرجنا من واقع انقسام اسود … الى واقع قدرة اكبر على مواجهة الاحتلال بكافة وسائل النضال المشروعة وعلى رأسها وبمقدمتها العمل السياسي … وممارسة اعلى درجات الضغط الدولي على حكومة عنصرية متطرفة … تمارس الارهاب المنظم من خلال سلبها واستيطانها ومستوطنيها … ومحاولة تهويد مقدساتنا … وانتهاك كافة حقوقنا .
هذا اليمين المتطرف والعنصري والمتمثل بحكومة نتنياهو والمجلس الامني المصغر الكابينت لم يرق له …  بما يسمع ويشاهد من متغيرات على الساحة الفلسطينية … من حالة الوئام وتعزيز المصالحة … وتمكين الحكومة الشرعيه … وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها وولايتها القانونية والسياسية واخذ دورها المناط بها … لبسط نفوذها بما يتوافق والمصالح الوطنية العليا … بأعتبار كل ذلك وغيره امور داخلية فلسطينية … ليس للمحتل الاسرائيلي أن يتدخل بشؤوننا الداخلية … وان يشرط علينا … وان يقسمنا … ما بين ارهابين … ومعتدلين .
كافة القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والاسلامية هي قوى وطنية مقاومة للاحتلال … كما انها مقاومة لاي تدخل بشؤوننا الداخلية … وتجربة  الانقسام … والتي لن تتكرر بحكم استخلاصاتها العديدة … وما قامت به دولة الكيان من تغذية دائمة على مدار العشر سنوات الماضية بأعتبارها الجهة المستفيدة الاولى من هذا الانقسام الاسود …. والتي تم استغلاله … والاستفادة منه … على الحلبة السياسية الدولية والاقليمية …. وكأن لنا عناوين متعددة … وليس عنوان واحد  …. وشرعيه واحدة … وقيادة مخولة بأجراء المفاوضات … والوصول الى التسويات التي تلبي وتحقق الثوابت الوطنية لشعبنا …. عبر مؤسساتنا ومرجعياتنا الشرعيه الفلسطينيه.
اليوم تعود حكومة الكيان عبر الكابينت بوضع شروطها … وكأنها الحاكم والمقرر … والجهة التي تسمح وتمنع … والتي تحدد ما يجب …وما لا يجب … بتدخل سافر ومرفوض … لدولة احتلالية عنصرية لا زالت مطالبة بالالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة … والتي لا زالت تمارس عنصريتها وارهابها المنظم … بنهب المزيد من الارض … واقامة المزيد من المستوطنات وجلب المستوطنين… من كافة اصقاع الارض للاستيطان على ارضنا وعلى حساب حقوقنا … ومقدساتنا التي تنتهك على مدار اللحظة … من خلال قطعان المستوطنين وارهابهم ضد شعبنا الذي يتطلع لحريته واستقلاله واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران 67 .
لقاء الاخوة بفتح وحماس واتفاقيتهم الموقعه برعاية مصرية شقيقة … وبداية تنفيذ بنود المصالحة على واقع الارض اصاب نتنياهو وحكومته وائتلافه العنصري … والكابينت المصغر لأمنه … بالجنون … وعدم الاتزان .. والى حد وضع الاشتراطات … وكأن هذا الكيان ليس محتلا لارضنا … بل وصيا علينا … ومالك لارادتنا … ومتدخل بصورة كاملة بعلاقاتنا الوطنية واولوياتنا … وما نعمل لأجله لتوحيد شعبنا وتعزيز مؤسساتنا … وممارسة اعلى درجات الديمقراطية من خلال تلك المؤسسات وممارسة انتخابات جديدة سيتم الاعداد لها … ومشاركة الجميع بها على ارضية وطنية… وبرنامج سياسي يعزز من فرص السلام ولا يقلصها … والسيادة ولا ينتقص منها .
اولا : ما يطالب به الكابينت الاسرائيلي سيبقى في اطار التدخل السافر بالشأن الداخلي الفلسطيني والذي يؤكد ان حكومة نتنياهو كانت ولا زالت المستفيد الاول والوحيد من حالة الانقسام .

ثانيا : مطالبة حماس بالاعتراف باسرائيل لا يلزمها .. في ظل عدم اعتراف الكثير من الاحزاب التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي الاسرائيلي  والذي لا يعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة … كما ان هذا المطلب المصطنع في ظل الاتفاقيات الموقعة وتبادل الاعتراف الموقع بين منظمة التحرير ودولة الكيان … ليس ملزما و مطلوبا اعتراف كل فصيل.
ثالثا : مطالبة الكابينت بالتخلي عن المقاومة … باعتبارها ذات صلة وثيقة بوجود الاحتلال واستمرار ممارساته العنصرية والارهابية … والا فأن التسوية السياسية وانجاز المشروع الوطني سيكون متغيرا سياسيا كافيا لاتخاذ قرار وطني عبر المؤسسات الشرعيه باعتبار ان السلاح واحد والسلطة واحدة .
رابعا : نزع سلاح حماس حسب مطالبة الكابينت واشتراطاته ذات علاقة بالمقاومة ووجود الاحتلال وممارساته وعدوانه باعتبار ان السلاح المقاوم هو للدفاع عن النفس والسيادة .
خامسا : اعادة الاسرى الاسرائيليين ذات علاقة بعمليه تبادل الاسرى … كما تم بصفقة وفاء الاحرار .
سادسا : المطالبة بقيام السلطة الوطنية بفرض سيادتها الكاملة على المعابر والحدود لا علاقة لدولة الكيان بأمر السيادة الوطنية وطبيعة المهام والمسؤوليات المتعلقة بوجود أي سلطة شرعيه ووطنية .
سابعا : حماس حركة وطنية تحررية وجزء اصيل من شعبنا وقواه السياسية وستصبح شريكا فاعلا بنظامنا السياسي الديمقراطي … ليس لها علاقة بالارهاب من قريب او بعيد … الا اذا كانت دولة الكيان تحاول الاستمرار بعملية الخلط والخداع ما بين المقاومة المشروعه … والارهاب المرفوض .
كل ما يطالب به الكابينيت الاسرائيلي من اشتراطات يعتبر بحكم المرفوض وغير الملزم … والذي لن يجد من يتعاطى معه من قريب او بعيد … وان محاولة حكومة نتنياهو بوضع المزيد من الشروط التعجيزية للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية … وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعه … و استكمال متطلبات حل الدولتين … وما يجب على دولة الكيان فعله من وقف ارهابها … ومستوطنيها واعتداءاتهم وانتهاكهم لمقدساتنا .
ليس خافيا علينا … وعلى غيرنا في هذا العالم … مثل هذه الاساليب والاشتراطات … والتي تعتبر في اطار الابتزاز والارهاب المنظم لكيان احتلالي … لا زال هو الاخير في هذا العالم .