العليا تعلق سحب مواطنة الأسير علاء زيود من أم الفحم

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ نشرت صحيفة “هآرتس” أن المحكمة العليا، أصدرت يوم الخميس، أمراً مؤقتاً يعلق سحب المواطنة من الأسير علاء زيود، من أم الفحم، الذي أدين بأربع محاولات قتل بعد قيامه بتنفيذ عملية دهس. وأمهلت المحكمة دولة إسرائيل 30 يوماً للرد على الأمر، وإلا سيبقى القرار ساريا حتى الحسم النهائي في الالتماس الذي قدمته جمعيات “عدالة” وحقوق المواطن، ضد سحب المواطنة.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد صادقت، بشكل غير مسبوق، في أب الماضي، على طلب وزير الداخلية ارييه درعي، سحب مواطنة زيود، الذي أصاب أربعة أشخاص في العملية التي نفذها في غان شموئيل في تشرين أول 2015. وتم تحديد يوم غد الحادي والثلاثين من تشرين الأول، موعداً أخيراً لسحب المواطنة. وكانت المحكمة قد فرضت على زيود، في العام الماضي، حكما بالسجن لمدة 25 سنة.

وادعت المحامية سوسن زهر، من مركز “عدالة” والمحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن، في التماسهما، ان قرار المحكمة المركزية يميز ضد المواطنين العرب على خلفية هويتهم القومية، ويصنفهم بشكل عنصري. وأشارا إلى أنهما عرضاً أمام المحكمة معطيات تدل على التطبيق الانتقائي للبند الذي يسمح بإلغاء المواطنة بسبب الضلوع في مخالفات أمنية. وحسب أقوالهما فانه على الرغم من ازدياد خطورة المخالفات الأمنية التي تورط فيها يهود، مقابل الضلوع الصغير لمواطنين عرب في مخالفات كهذه، إلا انه لم يتم التفكير أبداً بسحب المواطنة من اليهود الضالعين في مخالفات أمنية. وحسب المحاميان فقد قررت المحكمة المركزية تجاهل هذا الادعاء وحددت بأن الردع في الملف ركز على “أبناء الجيل الثاني من العائلات التي تم لم شملها”.

وادعت عدالة وجمعية حقوق المواطن في التماسهما أن استخدام إلغاء المواطنة من اجل الردع، كما صادقت عليه المحكمة المركزية، غير ملائم في جوهره. وجاء في الالتماس أن “معايير الردع مشروعة ولكن فقط في إطار القانون الجنائي، وهي ليست حصرية حتى في إطاره، وإنما يجري فحصها في سياق العقوبة ومدى الردع الذي تحققه”.