خالد: ترامب يؤبن القانون الدولي ويعلن ولاءه الكامل للصهيونية
رام الله- البيادر السياسي:- ندد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعلن فيه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرر وفقا لذلك نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وأوضح خالد أن الخطاب جاء يوضح الخطوط العريضة لصفقة القرن الأميركية ويؤبن في الوقت ذاته القانون الدولي والشرعية الدولية ويعلن الولاء الكامل للصهيونية والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل.
وأضاف أن” ترامب قدم نفسه في خطابه باعتباره رئيسا غير مسؤول ويفتقر للخبرة والحكمة في إدارة شؤون دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية، خاصة وهو يستعرض في خطابه قدراته ومواهبه أمام ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية وأمام زعماء العالم ، الذين تواصلوا معه على امتداد الأيام الماضية وقدموا له النصيحة بعدم ارتكاب مثل هذه الحماقة ، التي من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الأميركية في خانة الدولة الغاشمة التي تستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتدفع باتجاه إشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب وما يترتب على ذلك من تشجيع للفوضى الهدامة وتشجيع لميول ونزعات التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم”.
ودعا خالد الشعب الفلسطيني إلى الوقوف على أعتاب الذكرى الثلاثين لانتفاضة الحجارة المجيدة للرد على هذا الموقف الأميركي بوقف جميع الاتصالات الفلسطينية مع مبعوثي الإدارة الأميركية لما يسمى جهود التسوية السياسية وعملية السلام، مضيفا” بعد أن أخرجت الإدارة الأميركية نفسها بنفسها من دور الوسيط بما في ذلك دور الوسيط غير النزيه، واختارت الولاء الكامل للصهيونية والاصطفاف خلف السياسة العدوانية الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تسير عليها حكومة إسرائيل والتحرر من قيود اتفاقيات أوسلو المذلة والمهينة، والتوجه نحو تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة الوطنية أو منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تمكننا من الصمود في وجه التحديات والانتقال نحو تطبيق قرارات الإجماع الوطني والمجلس المركزي للمنظمة ولجنتها التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة والدخول معها في عصيان وطني شامل، يدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام لقواعد وأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس فرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، هذا إلى جانب إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الأميركية كرد منطقي وطبيعي على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة”.
