قراقع يطالب باستصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للأسرى

رام الله- البيادر السياسي:- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع بالعمل والتحرك من أجل استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق القانون الدولي ومسؤولية إسرائيل كسلطة محتلة والمجتمع الدولي اتجاههم، وذلك ردا ًعلى الهجمة الإسرائيلية والتحريض على صفتهم القانونية وشرعية نضالهم ضد الاحتلال، ومحاولات إسرائيل نزع شرعية نضال الأسرى ووضعها في إطار الجريمة والإرهاب بما يخالف بشكل صريح اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ومن اجل وقف تطبيق القوانين العسكرية والإجراءات التعسفية بحق الأسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي وبمشاركة نشطاء عرب وأوروبيين ومؤسسات حقوقية وأسرى محررين ووفد فلسطيني من الأراضي المحتلة ووفود من الجاليات الفلسطينية وقيادات العمل الوطني في أوروبا .

وجاءت هذه الفعالية خلال اليوم الثاني من أعمال مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين والذي تناول على مدار يومين مجموعة من المحاور التي تتعلق بقضية الأسرى من الناحية القانونية والإنسانية والمناصرة الدولية، وشهادات من المؤسسات وعائلات الأسرى، والتي شارك فيها عدد من الحقوقيين والعاملين في حقل الأسرى وحقوق الإنسان من دول مختلفة.

وتخللت أعمال المؤتمر معرض رسومات حول مراحل الاعتقالات الإسرائيلية نظمته مؤسسة الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى وفقرات فنية ملتزمة.

وأنهى المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات أهمها تفعيل حملات المناصرة للأسرى على المستوى الدولي سياسياً وإعلامياً وقانونياً، والإسراع في إحالة قضايا تتعلق بانتهاكات وجرائم إسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووضع منظمات الإرهاب اليهودي على قائمة الإرهاب العالمي في الأمم المتحدة، وتفعيل سياسة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياحية ووقف اتفاقيات الشراكة مع دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى، إضافة إلى توصيات تتعلق بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق حول ممارسات إسرائيل التعسفية بحق الأسرى.

وأكد المؤتمر على أن قضية الأسرى والإفراج عنهم جزء أساسي من أي حل سياسي أو سلام عادل في المنطقة.

وأدان المؤتمر الموقف الأمريكي بشأن القدس، معتبراً أنه عدوان على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً كافة دول العالم التصدي له ومناصرة الحقوق الفلسطينية الشرعية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة وعاصمتها القدس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com