احذروا.. التجميد خطوة تكتيكية لـ “مقلب” قادم
أعاد رؤساء الكنائس في القدس افتتاح كنيسة القيامة بعد أن قررت البلدية الاسرائيلية في القدس برئاسة نير بركات تجميد تنفيذ قرار البلدية بتحصيل ضرائب المسقفات المفروضة على عقارات الكنائس التي يصل عددها الى 886 عقاراً دينياً، والمترتبة منذ عام 2010، والتي تصل قيمتها الى 650 مليون شاقل، ما يعادل 190 مليون دولار.
وجاء قرار التجميد بعد لقاء بين رئيس البلدية نير بركات، ورئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود أيضاً الذي ينتمي اليه بركات نفسه، وبعد الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير بيغن تضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية وبلدية القدس مهمتها دراسة هذه الضرائب المفروضة على الممتلكات (ليست دوراً للعبادة كما يقولون ويدعون).
قرار التجميد ليس سليماً، بل خطيراً وخبيثاً، ومن المفروض أن يتم الغاء القرار لا تجميده. وجاء “التجميد” من أجل اجبار رؤساء الكنائس على اعادة افتتاح كنيسة القيامة، لان اغلاقها يثير العالم المسيحي اولاً، ويؤثر على حركة السياحة، وقد “يشوه” سمعة اسرائيل عالمياً. وجاء هذا القرار أيضاً قبل توجه نتنياهو الى الولايات المتحدة بعد أيام للمشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة “ايباك” الصهيونية. ومن المتوقع لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب في هذه الزيارة. وكذلك جاء القرار بعد أن اقر البرلمان (الكنيست) الاسرائيلي مشروع قانون لطرد طالبي اللجوء السياسي من الافارقة (50 ألف لاجىء)، والذي يواجه امتعاضاً من جهات حقوقية عديدة، حتى أنه يواجه تذمراً ورفضاً من المتصهينين “الأفارقة” في العالم كله، اضافة الى من يقيمون في الولايات المتحدة، وهم من مناصري الرئيس الاميركي دونالد ترامب!
أما خطورة قرار التجميد المرتبط بلجنة مشتركة من الحكومة والبلدية فتكمن بما يأتي:-
- ستطلب هذه اللجنة من الكنائس تحديد العقارات التي هي “دور عبادة” من تلك التي تستخدم لاغراض الحج والسياحة، والحصول على دخل!
- ستطلب هذه اللجنة من الكنائس تقديم بينات مالية عن دخلها السنوي المتنوع، أي أنها ستطالب بالاطلاع على الميزانيات لكل الكنائس، وقد تفرض عليها مستقبلاً ضريبة “الدخل”. وهذا يعطيها الفرصة للتدخل أكثر بالشؤون الداخلية.
- ستفاوض من أجل تخفيض هذه “الضرائب”، ولكنها لن تلغيها، واذا دفعت “ضريبة”، ولو كانت رمزية جداً، فانها ستكون مقدمة لمطالبات ضرائبية في السنوات القادمة، أو في المستقبل، أي أن اللجنة ستعمل على “زحلقة أرجل قادة الكنائس لدفع الضرائب”!
- أي احتجاج كنسي مستقبلي على توصيات اللجنة سيكون مرفوضا وضعيفاً لانها حتماً ستكون لصالح الحكومة الاسرائيلية والبلدية لان الهدف الأساسي من التوصيات هو “التهويد”، والتأكيد على ان دور العبادة المسيحية هي تحت السيطرة الكاملة لدولة اسرائيل، اضافة الى جني أموال لميزانيات البلدية والدولة.
- اذا نجحت خطة الضحك على رؤساء الكنائس من خلال فرض هذه الضرائب، فقد تتوسع مطالبة اسرائيل الضرائبية لتصل الى دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس لتطالبها بدفع “الأرنونا” على المباني داخل الحرم التي تستخدم كمكاتب ولخدمة المصلين ولادارة الحرم القدسي الشريف بحجة انها خارج نطاق العبادة.
إن قرار التجميد هو “تدوير” لقرار فرض الضرائب من اجل تهدئة العالم المسيحي، والاعداد لخطوات مستقبلية أكثر خطورة، ولذلك على رؤساء الكنائس ومستشاريهم ان يكونوا على حذر كبير من “المقلب” القادم، وان يتمسكوا بابقاء الوضع القائم على ما هو عليه من دون أي تغيير مهما كانت صعوبة هذا الموقف الصلب!
28/2/2018
