الرئاسة الرومانية تعتبر نقل السفارة الرومانية للقدس انتهاك للقانون الدولي
بوخارست -عبدالهادي مسلم :ـ أكدت الرئاسة الرومانية انه لم يتم إعلام أو استشارة الرئيس يوهانس حول إمكانية نقل السفارة. الرئاسة لهذا تعتبر الرئاسة حسب بيان صحفي صادر عنها أن هذا القرار غير قائم على تقييم شامل ومدعم. مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا بعد دراسة معمقة، دراسة تأخذ بعين الاعتبار جميع التبعيات السياسية الخارجية للقرار”
وحسب الرئاسة، رئس الدولة يعتبر أن هذه المبادرة الحكومية تمثل في أحسن الأحوال بداية عملية تقييم بالخصوص و أن يمكن أن تنتهي فقط في حين الانتهاء من المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط، المفاوضات التي تشكل فيها مدينة القدس موضوع مركزي.
وجاء في البيان هذه الصفة (لمدينة القدس) يمكن تحديدها فقط بعد إبرام اتفاقية مباشرة و نهائية بين الأطراف.
وأكد البيان أن الرئيس الروماني يوهانس بصفته القائم على السياسة الخارجية لرومانيا و كممثل لرومانيا في الخارج، حسب الدستور الروماني، يعيد التأكيد على حقيقة الموقف الروماني الثابت بما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، و يؤكد أن هذا الموقف لم يتغير.
وجاء في البيان أن “الرئيس يوهانس يؤكد مرة أخرى على ضرورة حل عادل و دائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، عبر تطبيق حل الدولتين، إسرائيل و فلسطين، دولتان تعيشان جنبا لجنب بسلام و أمن، و يعتبر أن هذا هو الحل الوحيد المناسب الذي يضمن تحقيق تطلعات الأطراف”
وأيضا رئيس الدولة يعيد التأكيد على حقيقة أن موقف رومانيا تجاه الصفة النهاية لمدينة القدس تبقى متطابقة مع قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورئيس الدولة يذكر أن هناك مجموعة من القرارات لمجلس الأمن و للجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن نقل سفاراتها للقدس و أن تكثف جهودها الدولية من أجل إيجاد حل سلمي دائم، شامل و عادل في الشرق الأوسط “عليه، في هذه المرحلة نقل السفارة الرومانية للقدس يشكل انتهاك للقانون الدولي الظاهر”
وختم بيان الرئاسة ” بناء على جميع هذه المعطيات، الرئيس يوهانس يحث جميع المسئولين الحكوميين و السياسيين أن يكونوا على قدر المسؤولية و الدراية عندما يتعلق الأمر بقرارات ذو أهمية عالية في السياسة الخارجية لرومانيا، تحدث تداعيات إستراتيجية، بما في ذلك الأمن الوطني و أمن و سلامة المواطنين الرومانيين. في هذا الاتجاه قرار مثل هذا يجب أن يتخذ فقط بعد استشارة و موافقة جميع المؤسسات التي تعمل في محال السياسة الخارجية و الأمن الوطني، حيث أن القرار النهائي في هذا المجال و حسب الدستور هو من صلاحيات رئيس رومانيا”
