“الصحفيين”: حظر الاحتلال للتصوير يشرعن الممارسات الإجرامية

رام الله – البيادر السياسي:ـ اعتبرت نقابة الصحفيين أن إقرار “قانون حظر تصوير الجنود” هو قانون عنصري يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ورأت النقابة أن مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال يوم غد الأحد لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للافلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري افيغدور ليبرمان وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي.

وأكدت النقابة أن طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد ان الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بموائمة “قوانينه” بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.