أوري سابير: “إسرائيل” تشترط نزع سلاح حماس مقابل رفع جزئي للحصار وميناء تحت سيطرتها الأمنية

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ كتب المفاوض الإسرائيلي السابق واحد صناع اتفاق أوسلو:

قطاع غزة الذي يغرق في اليأس والمعاناة العميقة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف حذر في الـ 23 من مايو من أن القطاع على “شفى الانهيار”. الإغلاق المحكم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، والانقسام بين حماس وفتح، وكذلك استثمار حماس المستمر في الأنفاق والأسلحة بدلًا من الاستثمار في الاقتصاد؛ هذا كله أدى إلى كارثة إنسانية خطيرة.

حماس لا تستطيع أن تحل المشكلة بمفردها، حتى بعد أن وافقت مصر على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان. في أوساط القيادة السياسية والعسكرية في حماس، هناك خلافات في الرأي بخصوص سبل مواجهة الأزمة؛ بدءًا بالحل السياسي وحتى الحرب مع إسرائيل.

مسؤول رفيع في منظمة التحرير، مقرب من قيادة حماس في القطاع، قال لنا بأنهم في رام الله راضون عن فشل حماس في إشعال العنف ضد إسرائيل من داخل الضفة الغربية. في الواقع، حتى في الوقت الذي استنكر فيه أبو مازن مقتل المتظاهرين الغزيين برصاص الجيش الإسرائيلي، ورغم أنه دعا إلى ثلاثة أيام حداد رسمية؛ فهو يعتقد بأن حماس فشلت في جهودها الأخيرة بإشعال العنف من أجل تحصيل إنجازات سياسية وعلاقات عامة. وهكذا، فرغم التعاطف الكبير في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي كله مع ضحايا المواجهات، ظلت حماس نفسها معزولة كالعادة في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

من منظور المسؤول الرفيع في المنظمة، فإنها فرصة لإسرائيل أن تفاوض القاهرة ورام الله بشأن صفقة مع حماس تنتهي باستقرار الوضع؛ بل وأكثر من ذلك فإن مبادرة كهذه تناقش بين القيادة في رام الله وبين مصر، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

المسؤول في المنظمة أحصى العناصر الرئيسية التي نوقشت في مختلف الدوائر: شرط أساسي للصفقة يكون تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، بطريقة تسمح للسلطة الفلسطينية بأن تسطر على زمام الأمور المدنية والأمنية في قطاع غزة (وسيما حول قضية المعابر)، كذلك حماس سيكون مطلوبًا منها نزع سلاح الجزء الأكبر من سلاح قطاع غزة، ما عدا قوة شرطية تحافظ على النظام العام في غزة (من خلال جهاز أمني مدني مثل الذي لدى فتح في الضفة الغربية)، إسرائيل من جانبها سيكون المطلوب منها ان ترفع الحصار البحري عن القطاع، وأن تبعد سلاح بحريتها عشرة كيلومترات عن شواطئ غزة لتسمح بإقامة ميناء في القطاع.

ولكي توافق إسرائيل على هذه الصفقة، فإنها ستتضمن بنودًا أخرى مثل سيطرة إسرائيل على تنقل البضائع المستوردة إلى القطاع من إسرائيل، وكذلك السيطرة على المساعدات المرسلة من الدول المانحة عبر ميناء حيفا وأسدود، وكذلك عبر المعابر الحدودية المختلفة.

المسؤول الرفيع في المنظمة أضاف ان الاتحاد الأوروبي ينوي إرسال خبراء اقتصاديين وأمنيين إلى غزة من أجل مراقبة أموال المساعدات والتأكد من أنها توجّه إلى المشاريع الاقتصادية والمساعدات الإنسانية؛ هذا الأمر ينفذ بالتنسيق مع النظام الأمريكي. مصر تفتح معبر رفح لمرور البضائع والأفراد شريطة ان تكف حماس عن استخدام العنف، وأن تقدم للسلطة الفلسطينية سيطرة واسعة أكثر في قطاع غزة.

وحسب قول ذات المصدر فإن العناصر الأكثر برغماتية في قيادة حماس يوافقون الآن – على الأقل مبدئيًا – على مثل هذه الصفقة، ويقدر بأن المفاوضات من شأنها ان تؤتي أكلها فقط إذا دفعت بها المخابرات المصرية، وبطبيعة الحال فإنها تتطلب أيضًا موافقة إسرائيل.

مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال لنا بأن إسرائيل منفتحة على أي صفقة شريطة أن تتضمن نزع سلاح قطاع غزة كاملًا ونزع سلاح حماس. في وضع كهذا، وبما يتوافق مع الوضع الأمني، ستوافق إسرائيل على رفع الحصار جزئيًا، كذلك ستوافق على دراسة إمكانية إقامة ميناء في غزة شريطة أن يُوافق لها على الفحص الأمني دوليًا، وبإشراف إسرائيل.

حسب رأي المسؤول، حماس سترفض صفقة شاملة كهذه كما فعلت في الماضي. كذلك يعتقد بأن إسرائيل ستوافق على المساعدات الإنسانية الأوسع لقطاع غزة من قبل المجتمع الدولي من خلال المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل.

ربما قدر المسؤول الإسرائيلي رد حماس بشكل صحيح، رغم ذلك فإن اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى يجب دراسة إمكانية إحراز اتفاق شامل بشأن قطاع غزة (وسيما مع الولايات المتحدة). على ضوء العنف الكبير والأزمة الإنسانية المتفاقمة، جميع الأطراف مضطرون الآن إلى هذه الصفقة: نزع سلاح حماس مقابل رفع الحصار، ودور أكثر مركزية للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، كحجريْ أساس ضرورييْن للعودة إلى حل الدولتين لشعبين.

أطلس للدراسات/ بقلم: أوري سفير

مفاوض إسرائيلي كبير ومن صناع أوسلو