أردان يسعى لزيادة عدد حاملي الأسلحة النارية في “إسرائيل”

القدس  المحتلة- البيادر السياسي:ـ من المتوقع أن تقلص وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية الشروط المطلوبة لتسهيل نيل رخصة حمل السلاح الناري، هذا الإجراء سيزيد من عدد حاملي السلاح في إسرائيل إلى مئات الآلاف الأشخاص. صلاحية توسيع حلقة المستحقين رخص حمل السلاح هي بأيدي الوزير غلعاد أردان والذي صادق عام 2016 على توسيع المعايير.

ويحمل اليوم 145 ألف إسرائيلي رخصة حمل الأسلحة النارية والرخصة نافذة حتى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. في هذه الأيام تستكمل وزارة الأمن الداخلي برنامجًا لتوسيع الشروط للحصول على الرخصة، بحيث أن كل شخص استكمل الخدمة العسكرية القتالية من حقه نيل الرخصة. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن 35 ألف حتى 40 ألف من بين مئات الآلاف يلبون هذه الشروط في حال قدموا طلب ترخيص، الأمر الذي سيزيد عدد المستحقين إلى 200 ألف.

الرخصة لحمل السلاح سارية المفعول حتى ثلاث سنوات، اليوم الشروط الأساسية للحصول عليها هي أن يكون المتقدم في جيل 21 فما فوق ويتمتع بحالة صحية جيدة. عدا ذلك هناك شروط أخرى تلبية أحدها يتيح للمتقدم بالحصول على الرخصة، بينها السكن في المستوطنات أو في البلدات القريبة من الحدود أو الجدار الفاصل.

ومنذ تولي أردان منصبة بالوزارة عبر عن تأييد قوي لزيادة حاملي الرخصة على خلفية زيادة الهجمات والاعتداءات، حرصا على أن يكون للإسرائيليين دور بمنعها خلال حدوثها، كما حدث في بعض الحالات.

لكن الشرطة الإسرائيلية لم تعبر عن معارضتها لزيادة المستحقين لحمل السلاح بالرغم من المخاوف من زيادة سرقة الأسلحة، وطالبت وزارة الأمن من التأكد من أن الأشخاص الذين سيحملون السلاح ملمون جيدا بكيفية استخدامه، وطالبت الشرطة ووزارة الأمن من أن يخضع المتقدمون لطلب الرخصة لفترة زمنية أطول خلال التدريب.

من ناحية أخرى تعارض المنظمات الاجتماعية النوايا لزيادة عدد قطع الأسلحة خشية استخدامها في أهداف أخرى، حيث اعتبر أن السلاح بأيدي المواطنين يشكل خطرًا على الجمهور ويمكن أن يستخدم بحوادث العنف داخل العائلة، مشيرين إلى أحداث قتل النساء، وحوادث الانتحار وجرائم أخرى، والحوادث العرضية لانطلاق رصاصات نتيجة عدم حرص جيد على صيانة الأسلحة وتخبئتها.

i24NEWS