مسؤولة فريق العمال بمنظمة العمل الدولية تلتقي قادة الاتحاد العام

نابلس- البيادر السياسي:ـ عقدت (كاثرين بيسكر (Catrain Biscer – مسؤولة فريق العمال في منظمة العمل الدولية، صباح اليوم اجتماع عمل مع قادة الحركة النقابية في فلسطين، تخلله لقاء مع الصحفيين، وانتهى بلقاء موسع مع دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تم ذلك بحضور ومشاركة “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ونائبه “راسم البياري”.

وبوشر بالنقاش العام بكلمة ترحيبية من “شاهر سعد” الذي رحب بضيفة فلسطين المعروفة بمواقفها المناصرة للعمال، وقالت: جئت إلى فلسطين بصفتي (مسئولة فريق العمال) للدفاع عنهم، والتخفيف من ضغط القيود التي تزيد من مصاعب عملهم؛ وفي مقدمتها صعوبة التحرك والوصول إلى أماكن العمل بسبب الكلفة الجديدة على أذون الدخول إلى إسرائيل وهي ما تسمونها بظاهرة (السماسرة)، التي نتفق معكم على ضرورة محاربتها.

وأنا مؤمنة كما يؤمن مدير عام منظمة العمل الدولية “جي رايدر” بأن الاحتلال يشكل العائق الرئيس أمام نمو وإزدهار الاقتصاد الفلسطيني، بما ذلك تقيد حرية تحرك العمال؛ وبزواله تزول غالبية المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينيين، وتصبح بيئة العمل آمنة أكثر.

كما نتطلع إلى العمل معكم لتعزيز الروح الديمقراطية التي تحكم نظم العمل وتزيد فاعلية قوانينه، وهذا يتجسد من خلال استحداث القوانين التي عملتم على جزء منها مثل قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، ومستقبلاً قانون التنظيم النقابي، ولم يكن لكل ذلك أن يتحقق لولا جهود اتحادكم بقيادة “شاهر سعد”.

كما نتطلع إلى أن تصبح بيئة العمل وشروطها القانونية متماهية تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية، ومع غيرها من العهود والمواثيق التي وافقت فلسطين على العمل بهديها، وتعديل القوانين المحلية بما فيها قانون العمل الفلسطيني لعام 2000م الذي تعملون بالتعاون مع الشركاء الآخرين على تحديثه أو تغييره.

بدوره أشاد “شاهر سعد” بدعم ومؤازة منظمة العمل الدولية للجهد الوطني الفلسطيني، على مختلف الصعد، سيما رعاية الحوار الوطني لتقريب وجهات نظر النظراء الوطنيين للتوافق على صيغ تلبي احتياجات أطراف الحوار؛ ومنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي قدمت له الرعاية التامة من البداية إلى يوم افتتاح مؤسسة الضمان من قبل السيد “جي رايدر” بتاريخ 21 نيسان 2018م من قبل منظمة العمل الدولية.

إلى ذلك طالب “سعد” الحكومة الإسرائيلية برد (10) مليار شيكل مترصدة لديها وتعود للعمال الفلسطينيين والعاملات، وهو المبلغ المحتجز عندها من اقتطاعات منفذة على رواتب العمال والعاملات منذ عام 1970م، واشترطت الافراج عنها بتأسيس مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي، وها نحن اليوم بدأنا العمل بمؤسستنا الوطنية المؤهلة للقيام بهذا الدور، يعني ذلك إنه لم يعد لدى الحكومة الإسرائيلية أية حجة لمواصلة احتجازها لتلك الأموال، وعليها تحويلها للصندوق التكميلي التابع لمؤسسة الضمان، كما عليها الكف عن التعامل مع هذا الموضوع كموضوع سياسي بينما هو موضوع عمالي صرف.

وأضاف “سعد” كما يهمني أن أضع أصدقاءنا الدوليين في صورة العديد من الحقائق التي يكابد تفاصيل ويلاتها عمالنا ومنها حرمانهم من معدات ووسائل وأدوات الصحة والسلامة المهنية، ما يتسبب بوفاة العديد مهم داخل مواقع العمل، حيث وصل عدد المتوفين من بداية عام 2018م إلى (20) شهيداً، من بين (124) مصاباً، ثلثهم أصيبوا بإصابات غائرة تركت أثاراً مستقرة في أجسادهم.

كما طالب “سعد” الضيفة الأممية بزيادة فاعلية تدخل منظمتها في محاصرة ظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، من قبل العمال الفلسطينيين طلباً للعمل، حيث يدفع العامل الفلسطيني للسمسار الإسرائيلي أو مساعده العربي (2500) مقابل كل تصاريح وأحياناً يصل المبلغ إلى (6000 شيكل).

يعني ذلك أن ظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، تحولت لعلقة متوحشة تمتص دماء العمال؛ بفضل دعم وتغاضي الحكومة الإسرائيلي عن أرباب هذه الظاهرة، ما يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق العمال بتواطوء حكومي إسرائيلي، لأنها تتلاعب بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية.