الهيئة المستقلة تطالب السلطات المصرية بتسهيل إجراءات عودة العالقين إلى قطاع غزة

غزة- البيادر السياسي:ـ قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم انه “في الوقت الذي تثمن فيه قرار جمهورية مصر العربية استمرار فتح معبر رفح منذ أيار/ مايو الماضي حتى اليوم لدخول الحالات الإنسانية والمرضى، فإن الهيئة تتابع بقلق أزمة مئات المواطنين الفلسطينيين العالقين في طريق العودة إلى قطاع غزة من الجانب المصري، وخصوصاً في منطقة الإسماعيلية (معدية الفردان) وعند حاجز الريسة جنوب مدينة العريش، وداخل صالة معبر رفح البري من الجانب المصري”.

ووفقًا لمتابعات الهيئة فإن المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة يمرون بإجراءات طويلة ومعقدة تستدعي قضاء العديد من الأيام في سبيل العودة إلى القطاع، حيث يستغرق وقت العودة من 60 إلى 90 ساعة، في حين أن الرحلة لا تستغرق أكثر من 6 ساعات في الوضع الطبيعي.

ووفقًا لمتابعات الهيئة، فإن أغلب فترة الانتظار تتركز في منطقة المعدية حيث يقضي العائدون من 48 إلى 60 ساعة في المعدل في انتظار ركوب المعدية لاجتياز قناة السويس في منطقة تخلو من توفر المتطلبات الأساسية للمواطنين، حيث يفترش الرجال الأرض للنوم والنساء في داخل سيارات السفر، وفي ظروف مناخية سيئة (حرارة في النهار، وبرودة في الليل) وعدم توفر أماكن للنوم، وأماكن لقضاء الحاجة، وأماكن لتوفير الطعام والشراب.

وتتضاعف هذه المعاناة  لفئات النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والأشخاص من ذوى الإعاقة من المواطنين، والذين يشكلون بمجموعهم غالبية المسافرين العائدين.

وأضاف البيان “على الرغم من تفهم الهيئة الكامل لاعتبارات الأمن القومي المصري والحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري، والتدابير ذات الصلة بحمايته وصيانته، وما يواجهه الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب في سيناء، إلا أنها لا ترى مبرراً لاستمرار تلك الإجراءات الطويلة انتظاراً بالسماح لركوب المعدية أو في الوقوف على الكمائن والحواجز والتفتيش المتكرر والمهين لأمتعة المسافرين”.

وناشدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”  الجهات المختصة بالإسراع في إيجاد حل للعالقين الفلسطينيين، وإعادة النظر في إجراءات وترتيبات السفر، خاصة في طريق العودة بما يحفظ كراماتهم ويصون حقهم في التنقل والسفر”.

وقالت الهيئة أنها تتطلع إلى دور أكثر فاعلية، للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، للقيام بمسؤولياتها ودورها، في متابعة أوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين، وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لهم، بما يتناسب مع تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم والضرورية.