منع الزيارات لأسرى حماس غير قانوني وتحدٍ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.. كتب/ ناصر اليافاوي

قد نختلف مع سياسات حماس الداخلية والخارجية وهذا حقنا كفلسطينيين، ولكن في موضوعة الشهداء والأسرى، الأمر يتطلب من الكل العربي والفلسطيني أن يكون الموقف وحدوي وجمعي والتصدي لأي قرار همجي وعنصري متخذ من جانب عصابات حكومة الاحتلال .

ففي تحدٍ سافر للقرارات والاتفاقيات الدولية، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتشريع الأحد 21اكتوبر 2018م ، على مقترح قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، بناء على قرار تقدّم به عضو الكنيست عن الليكود، العنصري المتطرف أورن حازان، الذي اعتدى، العام الماضي، على مجموعة من ذوي الأسرى وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وينصّ مقترح القانون على منع الزيارات عن أسرى ” ادعي كيان الإرهاب الصهيوني بسبب وجود أسرى صهاينة بيد المقاومة في غزة .

ويمنع مقترح القانون زيارات محاميهم ولجنة الصليب الأحمر لهم ، ومن الملاحظ إعلاميًا أن الصهاينة تروج للادعاء الأخير، وكأن الأمر يعنى المساواة بين الضحية والجلاد، فالأسرى المنتمين لحماس هم اسري فلسطينيين ناضلوا بحثًا عن الحرية والاستقلال والكرامة كباقي ثوار العالم، وهذا ما كفلته المواثيق الدولية، وفرز دولة الإرهاب وتصنيف الإجراءات والعقوبات على سجناء بتهمة انتمائهم السياسي، هو درب من دروب التحدي والعنجهية والاستهتار بالمواثيق الدولية يتبعها مصوغات واهية كاذبة.

لذا المطلوب:

من كافة أقطاب الحركة الأسيرة في داخل السجون وخارجها، التخندق وراء قرار جمعي، واتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذا التصنيف العنصري، فاليوم حماس وغدًا فتح وبعده الجهاد والجبهات المقاومة، القرار لا يخص أسرى حماس وحدهم، فتمريره يعطى الفرصة للصهاينة بالانقضاض على كل الحركة الأسيرة، ودعونا نتوحد في مواجهة المخطط العنصري والفاشية الصهيونية.