الاحتلال يصعد من وتيرة الاعتقالات الإدارية

رام الله- البيادر السياسي:ـ أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمر إداري في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف د. حمدونة أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً إداريًا في السجون الإسرائيلية، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الإجراء التعسفي بحقهم.

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الإنسان.

ووصف د. حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال.