التشريعي يواصل الحوار حول قانون الضمان

رام الله- البيادر السياسي:ـ واصلت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي عقد اجتماعات الحوار مع كافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان.

واستمعت هيئة الكتل والقوائم، اليوم الأربعاء، بحضور اللجنة الوزارية الخاصة وممثلين عن مؤسسة الضمان لوفد كبير من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة شاهر سعد الأمين العام وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة من كافة القطاعات المهنية والجغرافية.

وفي مستهل اللقاء أكد عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع كل الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستساهم في إغماء القانون وتطويره، وفي سبيل ذلك ستستعين إضافة لمخرجات هذا الحوار بكل الخبراء والمستشارين داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى قانون فلسطيني يشكل شبكة أمان اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع.

من جانبهم، أكد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي في فلسطين يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع والعامل الفلسطيني.

وقدم أعضاء الأمانة العامة العديد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون الضمان لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على القانون كنتيجة لمخرجات الحوار المتواصل حول القانون وصولاً إلى قانون ضمان عصري وعادل يلبي احتياجات المجتمع وخصوصاً الطبقة العمالية والأقل أجراً والأكثر فقراً في المجتمع التي ستكون في مقدمة الجهات المستفيدة من هذا القانون.

وسلم سعد مذكرة تفصيلية رسمية بقائمة تتضمن عن مقترحات التعديلات المطلوبة من جانب اتحاد نقابات العمل وكافة هيئاته وعددها 31 مطلبا.

وتم الاستماع الى ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال الذين يتابعوا اوضاع العمال داخل الخط الأخضر وما يتعرضوا له من حملات منظمة على المعابر لتحريضهم ضد الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي بأشكال تضليلية مختلفة تستهدف القانون وتستهدف كذلك السلطة الوطنية.

وحضر الاجتماع إضافة للأحمد النواب: بسام الصالحي، قيس عبد الكريم، مصطفى البرغوثي، رضوان الأخرس، نجاة الأسطل، وسهام ثابت.

وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون على أن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعاملات الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له. ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

وأكد المجتمعون أن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من العام 1970، علماً أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيين في يوم من الأيام.

وتابعوا “نطمئن عاملاتنا وعمالنا بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مؤسسة مستقلة وغير حكومية تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكافة العمال والعاملات الفلسطينيين سواءً العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني او العاملين داخل الخط الأخضر”.

وأكدوا على استمرار الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف ذات العلاقة برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بما يقود الى مزيد من تعزبز معايير الشفافية والرقابة الشعبية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف المجتمعون “نهيب بعمالنا وعاملاتنا عدم الالتفات للإشاعات المغرضة ومحاولات التضليل المتعمدة والمتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة، وندعوهم لمراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وجهات الاختصاص”.

وأكد المجتمعون على حق العمال والعاملات في التعبير عن حقوقهم المشروعة من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان بهدف تطوير القانون وصولاً إلى تطبيق قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري وعادل، وذلك من خلال ممثلي وممثلات نقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المنتخبة والممثلة لهم ولقضاياهم العادلة.