حراك الأطباء: جمهور الأطباء مع وضع قانون متوازن منظم للعمل الصحي

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ أكد حراك الأطباء في فلسطين على مطلب قانون متوازن للعمل الصحي من اجل تحسين البيئة الطبية على أن تتوفر فيه عناصر أساسية أوضحها الحراك في البيان التالي:”

بيان للرأي العام صادر عن حراك الأطباء في فلسطين

قانون السلامة و الحماية الطبية:

جمهور الأطباء مع وضع قانون متوازن منظم للعمل الصحي ويطالبون به منذ زمن طويل من اجل تحسين البيئة الطبية التي يتحمل مسؤوليتها الحكومة ونقابة الأطباء وسلوك المواطنين على حد سواء.

القانون المتوازن ينبغي أن تتوفر فيه هذه العناصر :

أولا: إيجاد بيئة طبية متماسكة إداريًا تعمل كفريق عمل منسجم وتتوفر له كامل التجهيزات والأدوات وبروتوكلات تنفيذية لخلق بيئة آمنة وخالية من التوتر النفسي والمسلكيات غير المنضبطة للمرضى ومرافقيهم.

ثانيا: تخصيص ميزانيات للتعليم الطبي المستمر لرفد المؤسسات الطبية بالكفاءات المتميزة وتوسيع أقسام المستشفيات وزيادة عدد كوادرها لتلبية الضغط عليها أو بناء المزيد منها.

ثالثا: توفير دخل لائق بالمهنة الأكثر استنزافا لعمر صاحبها وأعصابه وحياته الاجتماعية والاهم من هذا كله توفير الكرامة والحماية له كي يتمكن من علاج الحالات المعقدة ذات المضاعفات العالية ويبدع فيها بعيدا عن شبح الملاحقة الجنائية والإذلال في أقسام النيابة العامة وقاعات المحاكم وظلمة الزنازين.

رابعا: أن أي قانون يضعه أناس غير متخصصين في الأمور الطبية ولهم دوافع مغرضة سينتج عنها جهل فاحش في صياغة نصوصه وعدم التفريق البين بين المضاعفات الطبية التي هي بسبب المرض نفسه او بسبب تأثيرات العلاج الجانبية أو طبيعة الحالة نفسها، وبين الأخطاء الطبية البشرية التي هي جزء من طبيعة الإنسان الذي لا يمكن أن يكون مثاليا منزها عن اي نقص وبين التعمد بإلحاق الضرر والإيذاء والذي يندر أن يقوم به طبيب ممارس.

خامسا: أن معظم الأخطاء الطبية هي أخطاء ناتجة عن أمور إدارية سببها فشل المنظومة الصحية من الوزارة إلى إدارة المؤسسة وليس خطأ فرد ومن ثم فان جعل طبيب واحد كبش فداء للمنظومة والزج به في السجن وإهانته يعتبر ظلمًا وإفسادًا لمهنة الطب ودفعًا بالأطباء إلى الخوف من علاج أي حالات معقدة لا تتوفر منظومة صحية فعالة للتعامل معها وتحويلها إلى الخارج وطلب فحوصات كثيرة جدا لا داع لها وهو ما يسمى الطب الدفاعي.

سادسا: أن جمهور الأطباء يطالبون بسن هذا القانون لان الخطأ صفة ملازمة للإنسان وأن ضحايا هذا الخطأ ينبغي ان يكون لهم تعويض مجز يصرف لهم من صندوق تعويض مخصص ولا يتحمل الطبيب تبعات الخطأ دون المؤسسة أو الوزارة.

سابعا: ان عملية التحريض الأرعن على مهنة الطب من مواقع الإعلام الصفراء سيدفع ثمنها المواطن لان اهتزاز الثقة بين الطبيب والمواطن سيدفع بالطبيب إلى ممارسة مهنته في ظروف توتر وانفعال وفقدان التركيز والانشغال بهاجس حماية نفسه.

وبناء على ما سبق فان جمهور الأطباء يطالبون بوضع بنود إضافية في قانون الحماية الطبية يضمن لهم تحقيق العناصر المذكورة وهو ما قامت الجهات الحكومية المضطلعة بصياغة القانون بعيدا عن المجلس التشريعي المعطل بحذفها أو عدم توضيحها بالشكل الكافي للتنصل من مسؤوليتهم الإدارية وتحميل الخطأ لطبيب وإنهاء حياته المهنية بطريقة مهينة لمهنة الطب وكرامة الطبيب.

أن أية إجراءات نقابية سيقوم بها الأطباء لا تهدف إلى إيذاء المرضى الذين سهر الأطباء على رعايتهم وضحوا بنومهم وأوقاتهم العائلية وأمنهم الشخصي لإنقاذهم خاصة وقت الاجتياحات الاحتلالية بل إلى الضغط على أصحاب القرار.. للاذعان لمطالب الأطباء العادلة بصياغة متوازنة غير مجحفة لقانون الحماية الطبية لمصلحة الوطن والمواطن.”