وزيرة الاقتصاد: إجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الأراضي

رام الله- البيادر السياسي:- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الجمعة، على مجموعة من الإجراءات الحكومية لتثبيت حقوق وملكيات المواطنين الفلسطينيين وتعزيز الاستثمار في مقدمتها تحديث وتطوير البيئة التشريعية وتخصيص حوافز استثمار للتنمية الاقتصادية انسجاماً مع أجندة السياسيات الوطنية(2017-2022) وإستراتيجية وزارة الاقتصاد للتنمية الاقتصادية.

وقالت الوزرة عودة خلال المشاركة في مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، المنعقد في مدينة رام الله،” ان الجهود الفلسطينية في التسوية وتسجيل الطابو تساهم في حفظ الحقوق وتعافي الاقتصاد الوطني وتعزز الأمن الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر بالاستثمار وذلك من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يسهل عملية الاستثمار واستقطاب الاستثمار.

وشددت الوزيرة عودة على أهمية التخطيط للاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأراضي التي بحاجة ماسة دوماً إلى معلومات دائمة التحديث مما يعزز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات في الاستخدام الأمثل للأراضي وخطط التنمية، مؤكدة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد والاستخدام الأمثل للأراضي وتسجيلها حسب الأصول.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تحديث البيانات وتطويرها لاسيما للوصول إلى البيانات المرتبطة في القطاعات الحضرية والريفية، حيث أن المعلومة وتوفرها في الوقت المناسب تعتبر من أفضل أدوات تعزيز وجذب الاستثمار، مؤكدةً على أهمة حصر وتسوية الأراضي في بناء قاعدة بيانات لغايات الاستثمار سواء أراضي حكومية أو وقفية أو أراضي خاصة مسجلة حسب الأصول.

وقالت الوزيرة ” الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأساسي الذي يحد من إمكانية تنمية اقتصادية، جراء القيود التي يفرضها والانتهاكات الصارخة المستمرة حرماننا من استثمار مواردنا الطبيعية المتاحة في المناطق المسماة (ج)، الأمر الذي يحد من إمكانية تطوير وتحسين اقتصادنا وعدم التحكم في إدارة الموارد والأراضي.

وأشارت الوزيرة عودة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني على صعيد تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامج من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية في مقدمتها إنشاء المزيد من المناطق الصناعية لافتة إلى قرب انجاز قانون فلسطيني للشركات.