مقترح مصري لحل الأزمة الراهنة والمنحة القطرية ستدخل بهذا الشرط
غزة- البيادر السياسي:ـ التقى الوفد المصري قيادة «حماس» بعد لقاء جمع الأخيرة مع وفد أوروبي ونائب منسق «عملية السلام» في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك.
يقول مصدر «حمساوي» لـ«الأخبار» إن الأوروبيين أبلغوهم أنهم «يبذلون جهوداً كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان العودة إلى التفاهمات»، وأن «المنحة القطرية ستدخل القطاع في حال مر الجمعة بهدوء ومن دون مصادمات، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات».
هذه الدعوات للهدوء ترافقت مع تهديدات إسرائيلية نقلها الأوروبيون أنفسهم وفحواها أن تصعيد «حماس» سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد العنيف ووقف التسهيلات.
بصورة عامة، قيّمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الجيش «يستعد لتظاهرات عنيفة غداً (اليوم)… بعد حظر دخول الأموال القطرية»، في حين نقلت إذاعة الجيش أنه «طُلب من تجار غزة الموجودين داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة) العودة إلى القطاع الخميس بدلاً من الجمعة» جراء الخشية من توتر الأوضاع وإغلاق حاجز «بيت حانون ـــ إيريز».
في المقابل، قالت «حماس» للأوروبيين إنها معنية بالهدوء، لكنها لن تقبل باستخدام هذه الورقة للضغط عليها أو «ذريعة لأهداف انتخابية لدى بنيامين نتنياهو»، مضيفة أن «التصعيد قادم ما لم تلتزم حكومة الاحتلال التفاهمات»، توضح المصادر.
أزمة «رفح»
قضية أخرى عالقة هي معبر رفح الذي انسحبت من إدارته السلطة وأدى ذلك إلى إغلاقه في وجه المغادرين. هنا أبلغ الأوربيون حماس أن «إسرائيل» «ترفض إغلاق المعبر لأنها لا تريد إيقاع المزيد من الضغوط على سكان القطاع»، في وقت نقلت القناة العاشرة العبرية أن تل أبيب طلبت من السلطات المصرية فتح «رفح» في الاتجاهين.
أما الوفد المصري، الذي رأسه وكيل جهاز «المخابرات العامة» اللواء أيمن بديع، ومسؤول «الملف الفلسطيني» اللواء أحمد عبد الخالق، فقال إن القيادة المصرية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية للعودة إلى معبر رفح، بما في ذلك إبلاغ السلطة أنه لا مانع من فتح المعبر حتى من دون وجود عناصرها هناك.
لكن الوفد، الذي التقى أمس إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لـ«حماس») ويحيى السنوار (قائد الحركة في غزة)، نقل شكوى من رام الله فحواها أن «حماس» تتدخل في العمل وتضيّق على العاملين. كان رد قيادة الحركة النفي، لكنها لا تمانع عودة موظفي السلطة، أو التوافق على جهة أخرى تدير العمل هناك، في إشارة إلى مقترحها السابق «تشكيل لجنة وطنية» في حال رفضهم.
إلى ذلك، عرض المصريون مقترحاً لحل الأزمة الراهنة يتمثل في الذهاب إلى انتخابات تشمل المجلس التشريعي والرئاسة خلال 6 أشهر، وتجرى في غزة بضمانة ومراقبة دولية، وهو ما أبدت «حماس» موافقة عليه في المبدأ بشرط أن تشمل الانتخابات «المجلس الوطني» وذلك «لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته».
