معهد “اريج” ينشر خريطة تظهر المخطط الاستيطاني شمال الضفة

رام الله- البيادر السياسي:ـ توقع معهد الأبحاث التطبيقية “اريج” أن تتصاعد وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في العام الحالي 2019 حيث تواصل “إسرائيل” هجمتها الاستيطانية الشرسة التي تستهدف نهب الأراضي والممتلكات تحت ذرائع واهية مختلفة وبقرارات مسبقة ومدعومة من أعلى المستويات السياسية الإسرائيلية في دولة الاحتلال بهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين وسد الطريق أمام إيجاد حل نهائي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

مدينة استيطانية جديدة للمتدينين

وقال تقرير صادر عن معهد اريح إن صحيفة إسرائيلية تدعى (الجلوبز) نشرت خبراً حول نية الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة (مدينة جديدة كما تطلق عليه المصادر الإسرائيلية) لمنفعة المستوطنين اليهود المتدينين شمال الضفة الغربية المحتلة تلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محافظتي قلقيلية وسلفيت، إلى الشرق من مسار جدار العزل العنصري الإسرائيلي. وعن تفاصيل المخطط ذكرت الصحيفة أنه في منتصف شهر حزيران من العام 2018، أصدر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف جالانت، أثناء زيارة له للمنطقة المستهدفة، تعليماته لرئيس مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوسي داجان، للبدء بتنفيذ مخطط “لبناء مدينة استيطانية جديدة” على أراضي فلسطينية تعود لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية في محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “مدينة جديدة للمتدنيين اليهود – (أجيال النخبة)”. وأشارت الصحيفة، نقلا عن جالانت، بأن بناء المدينة الاستيطانية الجديدة يأتي بهدف “تحقيق الرؤية الإسرائيلية” بخلق تجمع استيطاني جديد على الناحية الشرقية لتجمع (جوش دان) الاستيطاني الإسرائيلي.

وعقب ثلاثة أشهر من زيارة جالانت للموقع المستهدف، تم عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بما فيهم المُخطط الرئيسي المسؤول في الوزارة، فيريد سولومون، وممثل عن المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، للبحث في حيثيات المخطط الاستيطاني الجديد. وتلخص الاجتماع بالشروحات التي قدمها يهودا الكالاي، المهندس المسؤول في مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عن النمو السريع للسكان المستوطنين في المنطقة والحاجة الملحة إلى إعداد مخطط هيكلي للمنطقة المستهدفة في سبيل استيعاب الزيادة السكانية للمستوطنين. ويدَعى الكالاي أن إسرائيل قامت في ثمانينيات القرن الماضي، بشراء ما مساحته 200 دونم من الأراضي من أصحابها الفلسطينيين الى الجنوب الغربي من مستوطنة معاليه شمرون (شمال شرق قرية سنيريا), من قبل شركة تدعى (YAH Yakir) للاستثمارات، وقبل عامين فقط، قامت الشركة ببيع الأراضي لشركة أخرى تسمى GTL المحدودة، والتي يملكها يهود غير مقيمين. ويتم تسويق قطع الأراضي في الموقع المستهدف من قبل شركة Afikim Rosenthaler.

وأشار الكالاي أيضًا إلى إمكانية شراء 600 دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة بجوار الموقع المستهدف حيث تم إدراجها في إطار المخطط الهيكلي الرئيسي للمدينة الاستيطانية الجديدة. ويشمل مخطط المدينة الاستيطانية (المستوطنة) الجديدة أيضًا إيجاد حلقة وصل جغرافية بين الموقع المستهدف والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة من خلال الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 55 والطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 5 “. والجدير بالذكر أنه لا يوجد قرار حكومي رسمي بإنشاء “مدينة-مستوطنة جديدة” خلف الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949)، بحسب ما أشارت الصحيفة، وأنه لا علم لوزارة الداخلية الإسرائيلية أو الإدارة المدنية بالمخطط الاستيطاني الضخم.

قطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية

كما وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مخطط المدينة الاستيطانية الجديد سوف يقطع التواصل الجغرافي على العديد من التجمعات الفلسطينية التي تحيط به (منها قرى سنيريا وبديا ومسحه وكفر ثلث وقراوة بني حسان وغيرها مجاورة) ويغلق الباب أمام توسعها عمرانيا أو استثمار الأراضي التابعة لها في المستقبل، في الوقت ذاته تستبيح “إسرائيل” لنفسها الاستيلاء على تلك المناطق بذريعة شرائها من أصحابها الفلسطينيين، مع العلم أن الأراضي المستهدفة لا زالت تخضع لتصنيف “ج” بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 والتي، بحسب الاتفاقية، بمعنى أنها ما زالت تخضع للسيطرة الكاملة الإسرائيلية أمنياً وإداريًا، ويمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية.

خطة تحويل الأراضي من زراعية إلى صالحة للبناء

وتقوم الشركة المسوقة للمشروع الاستيطاني حاليا (Afikim Rosenthaler)، ومقرها في بلدة بني براك داخل الخط الأخضر والمتخصصة بمجال التسويق السكني لقطاع اليهود المتدينين، بتسويق الأراضي في المنطقة من خلال تقديم عروض على أسعار قطع الأراضي للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وغيرهم من اليهود داخل الخط الأخضر. وأظهر تحليل الغطاء النباتي (أريج 2019) للأراضي التي سوف تقوم عليها المدينة الاستيطانية الجديدة هي أراضي صالحة للزراعة وتنوي إسرائيل تحويل استخدامها من زراعية إلى أراضي صالحة للبناء في المستقبل، حيث تقوم شركة روزينتهالير بعرض قطع أراضي في الموقع المستهدف بمساحات مختلفة ومخصصة للبناء (بغض النظر عن نوع البناء -عمراني كان أو تجاري أو استثماري وغيره)، موضحة بأن “شراء الأراضي في الموقع المستهدف الآن أفضل وأرخص الحلول للوصول إلى شقة فائقة الجمال في المستوطنة الجديدة في المستقبل حيث يبلغ سعر قطعة الأرض الآن ربع قيمة سعر الأرض الحقيقي، بحيث سوف يتمتع المُشتري في غضون بضع سنوات بمئة بالمائة من قيمة سعر الأرض.” وتتراوح أسعار الأراضي بحسب ما تعرضه الشركة بدءاً من 92,000 شيكل (قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع) وتصل إلى أكثر من 1,000,000 شيكل لقطع أراضي تبلغ مساحتها دونما. وتتحدث الشركة القائمة على عملية التسويق أيضًا عن فترة زمنية مدتها خمس سنوات يتم فيها مسح الأرض بالكامل وثلاث سنوات أخرى للبدأ ببناء المدينة الاستيطانية الجديدة. ويشمل مخطط المستوطنة الجديدة بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في الموقع المستهدف في حين يجري العمل على “شراء وتسجيل” 600 دونم في المنطقة (بحسب ما تدعي الشركة) بحيث سوف يتم البناء بالمجمل على ما مساحته 800 دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة ورفع عدد الوحدات الاستيطانية المنوي بنائها في المنطقة إلى 8000 وحدة استيطانية جديدة.