إحالة مقربين للرئيس الفرنسي ماكرون للقضاء بتهمة متظاهرين

باريس-الأناضول:ـ قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة بتهمة “شهادة الزور” فيما يتعلق بـ”قضية بينالا”.

وأوضحت قناة “فرانس 24” أمس الخميس أن المجلس قرر إحالة مدير مكتب ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 75 ألف يورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي إلى القضاء، بينهم الأمين العام لقصر الإليزيه أليكس كولر، الذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني، مسؤول وحدة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن رأت لجنة التحقيق الخاصة به، التي قدمت تقريرا حول القضية في 20 فبراير الماضي، وجود “عدم تناسق” و”تناقض” في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين “بإخفاء جزء كبير من الحقيقة” فيما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي قرابة عام.

وفي يوليو 2018، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسميا ألكسندر بينالا و4 آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين مطلع مايو من العام نفسه.

وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، “فضيحة سياسية تهز أركان الإليزيه”.

وبدأت الأزمة إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال.

كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.

المصدر: الأناضول