أفكار حول العدالة الإجتماعية/مهند إبراهيم أبو لطيفة

تُعتبر العدالة الإجتماعية كمفهوم، من المفاهيم مركزية الطابع لأهميتها في المجتمعات الحديثة. وبالرغم من حاجة الإنسان الدائمة للعدالة منذ بدء الخليقة ، وما مر في السياق التاريخي على الانسانية من ثورات وصراعات تحمل مضامين اجتماعية، إلى أن عالمنا المعاصر وبفضل التقدم الحضاري للمجتمعات المدنية، يولي العدالة الإجتماعية أهمية خاصة.
ومع نشوء الدولة القومية ، وبدأ تعريف وتحديد الحقوق الدستورية، وصولا لما ُعُرف بدولة القانون. ومع مطالب الأخوة ، العدل، المساواة، الديموقراطية، اكتسب مفهوم العدالة الإجتماعية مزيدا من الأهمية.
لا يكاد يوجد حزب سياسي أو تيار ديني ، أو مؤسسة رسمية لا تتحدث عن العدالة الإجتماعية. بل أن برامجها لا تخلو من المطالبة بتحقيقها. فالكل – كما يظهر- مُتفق على العدالة الاجتماعية كشعار يُرفع بصوت عال جذاب للشعب وقواه الاجتماعية، مع أن النقاش (بصوت منخفض) يتركز على آليات التطبيق، والنموذج الأفضل.
ما لا يقال بكل وضوح هو: أنه طالما لم يتفق المجتمع باعلى نسبة أغلبية ممكنة، وبشكل واضح وعبر عقد إحتماعي بكل حريته وارادته على ما هي العدالة الاجتماعية التي يُريدها، ويفرضها في المجتمع عن وعي بقوته كصاحب الولاية، سيبقى الحُلم بعيد المنال وسيبقى المجتمع يعيش في دوامة اللاوعي وغياب العقل الجمعي ، خصوصا في المجتمعات العربية.
ما يُحدد ماهية العدالة الإجتماعية عوامل عديدة لا يُمكن تجاوزها:

•         المُنطلقات النظرية والعقائدية لكل تيار سياسي يطالب بتحقيق العدالة الإجتماعية (إسلامي ، مسيحي، سني، شيعي،يساري، اشتراكي، شيوعي، علماني، ديموقراطي ، قومي، وطني…). وليس صحيحا على الاطلاق أن كل الديانات تتفق على نفس التعريف للعدالة الإجتماعية وإن اتفقت على الخطوط الأخلاقية العريضة.
لكل من الديانات رؤيته الخاصة وخصوصا ما يتعلق بالعدل الالهي. بل هناك عدم إتفاق جوهري عن  الخالق والخلق ومعنى الوجود ،ومصادر التشريع، ومئات الاختلافات الأخرى التي لا يتسع المجال في هذه الُعجالة للتفصيل فيها.
•        إختلاف النظر لمفاهيم شبيهة  مثل :
الحرية ، المساواة، العدل، الحقوق. وهي خلافات أساسية وليست ثانوية، تقود للتباين الشاسع في  شكل الدولة التي يُناط بها تطبيق العدالة الإجتماعية.
•        النظرة الفلسفية لمعنى الوجود،تعريف الإنسان ،حقوق المرأة، النظام السياسي،الاقتصادي، المقاييس الثقافية والأخلاقية. وهي تختلف أيضا تبعا للأرث الحضاري، والتاريخ السياسي بمراحله المختلفة.
•        الموقف الطبقي الحالي لكل إنسان ، موقفه من الملكية الخاصة ، توزيع الثؤوة، ملكية وسائل الانتاج.
•        الواقع السياسي للمجتمع من جيث كونه يتمتع حاليا بالاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي، أم خاضع للهيمنة. ففي كل مجتمع يوجد شرائح  ليس من مصلحتها أن تسود العدالة.

لا يُمكن أن يكون الإجماع الظاهري، الشكلي، السطحي كافيا لتحقيق العدالة الإجتماعية ، دون أن يكون هناك خيار تاريخي لمجموع الشعب، يقرر فيه مصيره، ومضامين العقد الإجتماعي الذي يريده. كما أن تطبيق العدالة يتطلب قدرا كبيرا من التنظيم في المجتمع، شفافية عالية ، ودرجة من الوعي أو برامج توعية وعلى مراحل.

حتى ولو تم الإتفاق على الحد الأدنى من المعايير الإجتماعية ، ستبقى التناقضات والخلافات الجوهرية ، ويبقى المجتمع في حالة دائمة من التوتر وعدم الإستقرار ، وسينتهز أي تيار أو اتجاه فيه فرصته لفرض نظامه السياسي والاجتماعي  ولو بالقوة، وتاريخنا في المشرق شاهد على ذلك.
من الواضح أن العدل الإجتماعي لا يُمكن إلا أن يكون نسبيا دائما، ويتطور تبعا للظروف والمتغيرات السياسية والإقتصادية.
ولكن بشكل عام يُنظر للعدالة الإجتماعية على أنها نظام إجتماعي ، يسعى لتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في الحقوق والواجبات. في فرص العمل، توزيع الثروة، ألإمتيازات، الحقوق السياسية،فرص التعليم،الرعاية الإجتماعية. وبالتالي يتمتع جميع الأفراد وبغض النظر عن الجنس، العرق ، اللون، الديانة ، أو المستوى الإقتصادي، بحقهم في العيش الكريم بعيدا عن الإقصاء والتمييز.
وعلى الدولة أن تحقق التوازن في تطبيق وضمان هذه الحقوق وخصوصا:
الحريات ، الأمن ، توزيع الثروة، القوانين ، الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية وحق الإنتفاع بها، والخدمات الإجتماعية لعموم الشعب.
أورد لاحقا بعض المضامين التي تتضمنها التعريفات المختلفة للعدالة الإجتماعية، دون تعليق:

•         التساوي في فرص الحصول على الحقوق السياسية والإقتصادية وفرص العمل.
•        الإستفادة من التوزيع العادل للثروة.
•        الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة دون إقصاء أو تمييز.
•        توفير ظروف تحمي المواطنين من الأستغلال.
•        الحفاظ على كرامة المواطن وحقه في المشاركة الإجتماعية  في جميع المجالات.
•        التكافل الإجتماعي وحمايته من الفقر.
•        ضمان أمنه الإجتماعي، الصحي.
•        المساواة أمام القانون، ومؤسسات الدولة المختلفة.
•        المساواة في الحقوق والواجبات. وتحمل المسؤولية الإجتماعية.
•        حق التعبير بحرية ، حرية الضمير، حرية الإجتماع.
ولمن يرغب بالتعرف أكثر على مفهوم العدالة الإجتماعية، بالامكان الرجوع إلى كتابات:
جون لوك ، دوركهايم، كارل ماركس، فريدرش انجلز، امانويل كانت، جون ستيوارت ميل، جون رولس، جيرمي بينثام، سيد قطب، محمد باقر الصدر، وغيرهم.
يختلف تطبيق العدالة الإجتماعية بشكل عام ، تبعا لطبيعة النظام السياسي والاقتصادي ، الاجتماعي لكل دولة. أما الشعب الذي لم يُحقق بعد دولته ، فيكون أول وأهم مطلب له في طريق العدالة الإجتماعية يجب أن يجتمع عليه الجميع بمختلف تياراتهم وايدولوجياتهم، هو :

التحرر من الإستعمار، والإحتلال

Berlin, 14.04.2019
abulatifeh@hotmail.de

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com