الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال

رام الله- البيادر السياسي:ـ أدانت وزارة الخارجية جميع التدابير والإجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس والبلدة القديمة في الخليل وغيرها من المواقع الأثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن تلك الحفريات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي من العام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها، المنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها “اليونسكو” و “مجلس السياحة العالمي” تُحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإعطاء هذا الملف الاهتمام المطلوب، والعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها، من قضاة وجامعات ومراكز بحث وأكاديميين إسرائيليين وأجانب.

وحذرت الوزارة مجدداً من مغبة مشاركة بعثات وعلماء اثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة.

كما طالبت أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية تحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في “إسرائيل” أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناءً على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيداً عن أي قانون. هذا ما أكدته المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها، وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والأكاديمي للمشاركين في الحفريات الأثرية، وحتى لا تتأثر علاقات “إسرائيل” الخارجية) مؤكدة على ضرورة إبقاء الموضوع برمته سرياً وغير معلن.

وأكدت أن القرار يخالف القانون الإسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور، بما يعني ازدواجية عنصرية تمييزية في القوانين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وأرضهم، حيث يتم تبرير هذه العنصرية البغيضة بحجج وذرائع أمنية واهية، مشيرة إلى أن عديد المستوطنات في الضفة أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ عبر ترويجها وتسويقها كاثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الإسرائيلي وإنما الدولي أيضاً.