الحكومة تصرف رواتب موظفيها هذا الشهر بهذه النسب

رام الله- البيادر السياسي:ـ كشفت الحكومة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية، عن شهر مايو/ آيار 2019.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم لوكالة (سوا) الإخبارية إن رواتب الموظفين ستصرف قبل عيد الفطر “قد يكون يوم الأحد”، موضحًا أن “النسب التي دفعت الشهر الماضي، هي ذاتها ستدفع هذا الشهر”.

وأضاف ملحم أنه “إذا ما طرأت أي زيادة، فإن وزارة المالية تحدد النسبة في الأيام الأخيرة من الشهر وفق ما يرد الخزينة من أموال”.

يشار إلى أن وزارة المالية، صرفت الشهر الماضي، رواتب الموظفين العموميين، بنسبة 60 %، وبحد أدنى 2000 شيكل وأقصى 10 آلاف شيكل، بالإضافة إلى صرف بدل التنقل الثابت (المواصلات) لجميع الموظفين المدنيين في الضفة، في حين لم يتلق موظفو السلطة في غزة سوى من 40-50% من رواتبهم فقط، الأمر الذي أوجد حالة تذمر لدى الموظفين في القطاع للاستمرار الحكومة الحديدة على نهج الحكومة السابقة في التفرقة بين الموظفين.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد ملحم أن “إسرائيل” لا تزال تواصل السطو على أموال “المقاصة”، مستطردًا: “ربما يستخدموا أشكالًا جديدة من الابتزاز”.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن “إسرائيل” لن تتوانى عن استخدام أي أسلوب للضغط على السلطة”، مؤكدًا أن “عنوان هذه المعركة التي لا تنازل فيها، هم الأسرى والجرحى وأسر الشهداء”.

وفي سياقٍ آخر، شدد ملحم على أن الحكومة تتطلع للعمل بكل طاقتها في غزة، “حال ما تسنى لها ذلك، وبسط سيطرتها الكاملة على إدارة القطاع؛ لتتمكن من تقديم كل ما من شأنه أن يخفف الأعباء الاقتصادية والظروف الحياتية الصعبة”.

ونوه إلى أن “الحكومة تعمل الآن عبر وزرائها الموجودين في غزة لإطلاق العديد من المشاريع لتنفيس خزان البطالة وتقليص الفقر وزيادة مساحة الأمل للشبان عبر برامج الريادة والتمكين وإنشاء المشاريع الاقتصادية التي تخفف من حجم الضائقة الاقتصادية لأهلنا في القطاع”.

وحول مواجهة مؤتمر البحرين التصفوي، ذكر ملحم أن الخطوات العملية لذلك تتمثل في الصمود والتصدي والبقاء والانفكاك من الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين ودعم الصناعة الوطنية وإنشاء بنك الاستثمار وتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية وإنشاء اقتصاد يقوم على الإنتاج.

ووفق ملحم، فإن عناوين المرحلة المقبلة لمواجهة الابتزاز والتهديد ومؤتمر البحرين، تتضمن العمل على التنمية بالعناقيد والتمكين الاقتصادي للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحد من البطالة ومحاربة الفقر والاهتمام بالتدريب المهني وإنشاء المراكز العملية.