قرارات الهدم الإسرائيلية تهدد منشآت المواطنين لفلسطينيين في القدس

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي ، أهالي حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم مئة شقة سكنية.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة لجنة حي وادي الحمص، أن سلطات الاحتلال أمهلت المواطنين حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات الهدم ذاتيا أو هدمها من قبل قوات الاحتلال بعد هذا التاريخ.وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال بدأت بملاحقة السكان منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة “مجاورتها لجدار الفصل والضم العنصري”، المحاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وفقا لقرارها بمنع البناء على بعد 250 مترا منهض لأسباب أمنية. وأضافت اللجنة أن الجزء الأكبر من البنايات التي صودق على هدمها يقع في المناطق المصنفة (أ) التابعة للسلطة الوطنية، والحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

وحذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة من أن تمتد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال من منطقة وادي الحمص لتشمل سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري الذي يعزل المدينة المحتلة عن محيطها الفلسطيني الطبيعي. ولفتت اللجنة، في بيان لها عمّمته الجمعة الماضية ، “إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشاة تضم نحو 100 شقة سكنية، مؤكدين بقرارهم بأنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشئات التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الاسرائيلية، وكذلك اية منشئات اخرى قد تقام على طول جدار الفصل والضم العنصري بمناطق القدس المحتلة والضفة الغربية”.وجاء في البيان: “ردت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قبل عشرة أيام الالتماس الذي تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد “الحاكم العسكري” بالضفة الغربية بالتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الأهالي والسكان في صور باهر – واد الحمص والمنطار ودير العامود”. وأوضحت اللجنة “أن معظم هذه المنشئات مقامة على أراضي السلطة الفلسطينية ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص كونها أقيمت على أراضي السلطة ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق A, B “.وأشارت اللجنة، في بيانها إلى أن “الأراضي التي مُنع البناء عليها في هذه المنطقة المحرمة تزيد عن 1470 دونم فقط من أراضي صور باهر، ولنقس على ذلك كم من الأراضي التي يحرم منها مالكوها من التصرف على طول الجدار العنصري بالقدس المحتلة والضفة الغربية”.

“وادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق “أ” التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو. عندما باشر الاحتلال ببناء جدار الفصل والضم العنصري في المنطقة عام 2003، قدم أهالي صور باهر التماسا ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قريتهم، وجرى تغييره ليصبح الحي داخل الجدار” وفقا لمدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة خليل التفكجي.دفعت الأسعار المرتفعة للشقق والتكاليف الباهظة لاستصدار رخص بناء داخل القدس المحتلة، الكثير من المقدسيين إلى تملك أراض في حي وادي الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يمنع البناء على بعد 250 مترًا من الجدار، مستندة إلى أمر صدر قبل 7 سنوات عما يسمى “الحاكم العسكري” للمنطقة في جيش الاحتلال”، مشيرا إلى أن هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف.ما يجري في صور باهر، يسعى الاحتلال إلى تطبيقه في منطقة الشياح في العيزرية، وغيرها من المناطق المحيطة في القدس، القضية ديمغرافية بامتياز والهدف منها إفراغ القدس ومحيطها من أي وجود فلسطيني.الاحتلال حسم قضية القدس كمرحلة نهائية، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية”. يقطن في حي وادي الحمص نحو 6 آلاف نسمة، باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار الاحتلال هدم منازلهم. وأعطت محكمة الاحتلال أهالي الحي، مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لجرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.

وبين مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان “سانت إيف” المحامي هيثم الخطيب أن “المحكمة تبنت ادعاءات جيش الاحتلال وأوامره”، معربا عن خشيته من استغلال القرار ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقط.وتطرق الخطيب إلى أن القرار يعود إلى عام 2011 عندما أصدر ما يسمى “الحاكم العسكري” أمرا يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار بدواع أمنية ولكنه لم يطبقه. وفي عام 2015، قرر جيش الاحتلال تطبيق الأمر، وبدأ في حي وادي الحمص وسلم أوامر بهدم 16 بناية، تضم عشرات الشقق السكنية.بعد مهاجمة المحامي الخطيب للخلفية القانونية لأوامر الهدم التي تشمل جميع المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والواقعة تحت السيادة الفلسطينية، تراجع جيش الاحتلال عن هدم عدد من المباني كليا وحولها للهدم الجزئي، إلا أن قرار المحكمة الأخير يضع البنايات المهددة تحت خطر الهدم.وأشار إلى أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف واستنفدت جميع الخيارات القانونية لحماية البنايات من الهدم، وقال: “القرار ضوء أخضر لجيش الاحتلال لهدم مئات المباني القريبة من الجدار في الضفة الغربية”.