ما حقيقة توجه الحكومة  لتسديد رسوم الطلبة من مستحقات والديهم ؟

غزة – أروى صلاح :ـ يشعر الطالب الفلسطيني  بالقلق على مستقبله التعليمي، نتيجة عجز والديه عن توفير الرسوم الدراسية ، في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، قلم يتوقع الطالب الفلسطيني احمد البالغ من العمر” 18 “عام، بعد تلقيه الخبر المنتظر بنجاحه في امتحانات الثانوية العام بمعدل 92.7%، أن تكون الرسوم الجامعية عائقا أمام استكمال مشواره التعليمي  ودراسته الصيدلة في جامعات غزة، ولكن لم يكن الحال كذلك فعند النظر إلى والده المشبك بيده، ترى عيونا يسودها الحزن والألم.

يخرج والد أحمد عن  الصمت ليقول: إنني لن استطيع تسجيل ابني بالجامعة في ظل الظروف ألاقتصاديه الصعبة، نتيجة عدم صرف راتبي بشكل كامل بسبب تقليص الرواتب منذ نحو عامين ونصف، حيث إنني غير قادر على تحمل أعباء أخرى، و مصاريف دراسية.

وفي تنهيدة قوية قال والد أحمد  “إن لم يحصل ابني على منحة دراسية كاملة، فإنه لن يستطيع  الالتحاق بالجامعة، لان خياري فيما تبقى من راتب سيخصص في توفير احتياجات أسرتي حتى انتهاء الأزمة، وصرف الرواتب بشكل كامل.

لم يكن حال الطالبة  أسماء” 20 “عام مختلف عن أحمد لتقول: أنها لن تكمل تعليمها  الجامعي، ولن تستطيع إكمال السنوات المتبقية عليها، بسبب عدم قدرة والدها على توفير الرسوم الدراسية، باعتباره موظف سلطة فلسطينية وليس لديه أي مصدر دخل آخر.

وتضيف” في الفصل الدراسي الثاني قمت باقتراض الرسوم من إحدى أقاربي، وتتساءل  لا ادري كيف أسدد هذا الدين؟ أو كيف سأجمع رسوم الفصل الدراسي القادم؟ وتتابع “أن لديها إخوان توأم نجحوا في امتحانات الثانوية العامة، ولا يعرف  والدي إن كانوا سيلتحقون بالجامعات أم لا؟ وكيف سيوفر الأقساط الدراسية؟”.

وتناشد الطالبة أسماء الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء ان يساعدوا في حل هذه الأزمة من خلال تسديد هذه الرسوم من المستحقات المتراكمة  للموظفين الذين يعملون في السلطة.

ويصنف الوضع الاقتصادي في الفترات الأخيرة بالقطاع بأنه الأسوأ، حيث شهد انهيارات اقتصادية، وإفلاس تجار ورجال أعمال، وإغلاق للمئات من المنشآت الصناعية والمحال التجاري.

ويقول الباحث والمختص بالشأن الاقتصادي الدكتور رائد حلس، في هذا الصدد أن الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة الخصم على موظفي السلطة منذ عامين ونصف، مما جعل حالة كساد وركود في الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن الكثير من الموظفين العموميين انتقلوا من متوسط الدخل الى خط الفقر المدقع، ومنهم من لم يستطيع تلبية احتياجات أسرهم ،وعدم قدرتهم على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم، نتيجة عدم تقاضيهم رواتب كاملة، أو صرف جزء من المستحقات، نتيجة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية؛ مؤكدا أن السلطة غير قادرة في الوقت الحالي على تسديد مستحقات الموظفين، في حال استمرت إسرائيل في حجز الأموال.

وأضاف أن الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على الجامعات الفلسطينية لعدم قدرة الموظفين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم، ما أدى إلى خلق أزمة جديدة، أدت إلى تقليل الجامعة من عدد الموظفين، واللجوء  إلى نظام السلف.

وأكد د. حلس أنه في ظل الوضع الراهن واستمرار الأزمة لن تستطيع السلطة تسديد الرسوم الجامعية عن طريق المستحقات، او حتى زيادة نسبة الصرف، إلا من خلال إفراج “إسرائيل”  عن الأموال بشكل كامل، بدون خصم مستحقات الشهداء والاسرى والجرحى للقيادة الفلسطينية.

وطالب الخبير الاقتصادي مؤسسات القطاع المصرفي، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات الإقراض بالتدخل للتخفيف من أعباء الموظفين عن طريق إقراضهم لدفع الرسوم الدراسية لأبنائهم لاستكمال حياتهم الجامعية

وتستمر الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض في مساعيها، للضغط على السلطة الفلسطينية لتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم، وبدوره يقول الدكتور وليد القدوة رئيس الحملة  “إننا قمنا بتقديم خطة مقترحة لدفع الرسوم الدراسية، لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والمصرية من المستحقات الخاصة بالموظفين، لدى وزارة المالية الفلسطينية.

وقدم د. وليد القدوة مقترحا للحكومة الفلسطينية، في رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية  تستند على قيام وزارة المالية بتوقيع اتفاق مع البنوك بغزة، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات على أن تتحمل الجامعات الفوائد وهذا ينطبق  على دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين الملتحقين في المدارس الخاصة بفلسطين

وينص المقترح كما يوضح القدوة  أن دفع الرسوم الدراسية ل 30 ألف طالب وطالبة سينعش الجامعات الفلسطينية ، وسيخلق نوع من الاستقرار النسبي داخل الجامعات .أما  بخصوص الطلاب الملتحقين في الجامعات المصرية الحكومية فيستند المقترح على تخصيص السلطة مبلغ معين من مستحقات الموظفين لدفع جزء من الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في الجامعات المصرية خاصة الملتحقين بكلية الطب وطب الأسنان والهندسة ، وهذا سينعكس بشكل ايجابي على استمرار أبناء الموظفين الملتحقين بالجامعات المصرية الحكومية على مقاعد الدراسة .

وينص المقترح الذي قدمته الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض لرئيس الوزراء  بأن تتفق السلطة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعفاء الطلاب الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات الحكومية المصرية عن دفع الرسوم الدراسية العام القادم 2019 – 2020 بقرار رئاسي مصري وهذا ينطبق على باقي الطلبة الذين يدرسون في الجامعات العربية .

وأوضح د. القدوة أن الأسر الفلسطينية   تكافح من أجل دفع الرسوم الدراسية لأبنائها في الجامعات الفلسطينية، والمصرية، وهناك خطر يداهمها في التوقف عن ذلك بسبب أزمة الرواتب وتقليصها.

وكشف د. القدوة  عن اجتماعات عقدها مع أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، وفي المجلس الثوري، وأعضاء في المجلس الاستشاري، وتقديم المقترح والخطة، والمطالبة بشكل واضح و صريح بتأمين مستقبل أبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والمصرية في ظل هذه  الأوضاع.