“الجامِعات بَيْنَ مِطْرَقة السِياسة وسندان المَدْيُونِية”/بِقلم الكاتِب/ أمير فايد حرارة

حينما يغيب التخطيط السليم عن المشهد مِن الطبيعي أن تجد فوضى عارمة، تخبُّط وسياسات إرتجالية عشوائية، فزعات وردود أفعال، صَخَب وضجيج ما بين نَشْوَى وإحباط، نَشْوة المُتَعَلِق في حِبال الهواء ظاناً بِأنهُ قد وجد ضالته إلى الحل وإحباط السقوط المدوي المُعلِن عن عدم جدوى تِلكَ الحِبال، فِكرة طائِشة كانت في عقل أحدهم فأصبحت في موضِع التطبيق أقرب ما تكون للتجربة في ميدان لا يَصلُح للتجارُب فيهِ مِن الأخطاء ما يكفيه، لا خطة مُتكامِلة الأركان، ولا خطط بديلة، ولا حتى مُستشارين مُتخصصين في التخطيط ولا خُبراء، كل ما في الأمر أنهُ مشهد يسير مِن فشل إلى فشل بِسلاسة وسُهُولة وسلام.

تعيش الجامِعات الفلسطينية اليوم أزمات مالية خانِقة تحديداً في قطاع غزة، مُتأثِرة بِالواقع السياسي الذي عصف بِكل الوقائِع داخِل المُجتَمع الفلسطيني سواء بِالضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا يعفي ذَلِكَ الجامِعات مِن المسؤولية عن هذهِ الأزمات، حيثُ وإن كان الواقِع السياسي سبب هذهِ الأزمات إلا أنهُ كشف عن هَشَاشَة السياسات المُتبعة داخِل الجامِعات وقُصُور الرُؤية وغياب التخطيط، فبِالكاد تستطيع العديد مِن الجامِعات دفع رَواتِب موظفيها وأحياناً إن لم يكُن على الأغلب ضمن نظام النسبة وليس راتِباً كامِلاً، لِتَدُور وفق ذَلِكَ مِن منظور الـ”policy analysis” (تَحليل السياسات) في فلك التخطيط لِتوفير قوت يومها وليس في فلك التخطيط للوُصُول إلى درجة مُتقدِمَة مِن التنمية المُجتَمعية أو حتى الجامِعية.

وحتى في التخطيط لِتوفير قوت يومها يُوجد علامات استفهام كثيرة، فهي لم تُفلِح في التخطيط ولم تمتلِك خطة عمل حينما كانت تعيش العصر الوردي للجامِعات! وبدى ذَلِكَ واضِحاً بِسقوطها في الأزمات المالية مع أول اختبار حقيقي لها جاء به الواقِع السياسي، فهل ستُفلِح في التخطيط وهي تعيش مُترنِحة بَيْنَ مِطْرَقة السِياسة وسندان المَدْيُونِية؟! هل ستُفلِح في التخطيط وهي تعيش مَدِينة لِموظفيها “بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ” حيثُ بيئة يجد فيها الطالِب صُعُوبة في توفير ليس ثمن الساعة الدِراسية وإنما ثمن أُجْرة السيارة إلى الجامِعة؟!.

هُنالِكَ فرق كبير ما بين التخطيط والأحلام، فما كان للجامِعات أن تعيش الأزمات حال وُجُود خطة عمل حقيقية واضِحة المعالِم تُراعي الوقائِع الثلاثة للمُجتَمع (الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي)، تنطلِق مِن تَحليل دقيق للماضي ودِراسة مُتفحِصة للحاضِر واستشراف عِلمي جيد للمُستقبَل، معلومَة الوقت والجُهد والمال بِكفاءة وفاعِلية، وليس ذَلِكَ فحسب وإنما وُجُود خطط بديلة كَذَلِك تتعامل مع جميع السيناريوهات المُستقبلية حتى السوداوية مِنها، إن وُجُود مِثل هذهِ الخطط كان سيحمي الجامِعات مِن الوقوع في وحل الأزمات، ولعاشت الجامِعات الآن تُسطِر مجدها مبعث فخر واعتِزاز في صفحات التاريخ للأجيال القَادِمة أن كيف يواجِهون أزماتهم، ولكانت تِلكَ الخطط مَرجِعاً لِهَذِهِ الأجيال يتدارسُونها، ويرجِعون إليها إن أتت عليهم الدُّنْيَا بِكُرُوبِها.

ولكِن ماذا سيحمل التاريخ على هذا الصعيد في جعبته للأجيال القَادِمة في ظِل غياب رُؤية واعِدة ومُنجزات استراتيجية وَاضِحَة؟! هل سيحمِل لهُم طفرة زائِفة لِجامِعة استغلت النُّفُوذ والسُّلْطَة وسَخَرَت كل الموارِد العامة لِصالِحها في مُنافسة مع الجامِعات الأُخرى أقل ما يُقال عنها أنها غير عادِلة؟! أم سيحمِل لهُم طالِب أجل دِراسته وذهب للعمل كي يُعيل أُسرته مع أبيه؟! قد يحمِل لهُم ساعة دِراسية في أحد الجامِعات كان ثمنها 150 دينار جعلت مِن التخصُص حِكراً على أَبْنَاء الأغنِياء وحرمت أَبْنَاء الفُقراء مِن مُجرد التفكير في دِراسة التخصُص! أو لرُبَما يحمِل لهُم طالِب حُرِم مِن دُخُول القاعة صباح يوم الاختِبار لأنهُ مُرغَماً لم يدفع الرُسُوم الدِراسية! إلا أنهُ قطعاً لن يحمِل التاريخ للأجيال القَادِمة طالِبة تَخرُج إلى الجامِعة في الصباح الباكِر مع خُرُوج المُزارِعين إلى مزارِعهم! قبل موعِد المُحاضرة بِساعتين مشياً على الأقدام كي تصِل في الموعِد المُحدد للمُحاضرة، لم يكتوي الطلبة وحدهُم بِنار السياسات العرجاء، فمِن المُحتمل أن يحمِل التاريخ على هذا الصعيد في جعبته للأجيال القَادِمة نائِب رئِيس جامِعة أسبق يتقاضى تَقْريباً 500 شيكل!، صحيح أن هذا النائِب قيد نفسه بِدُفعات مالِية شهرية ما بين شيكات وكمبيالات، ولكِن هو كان يعتقِد بِأن خلفه جامِعة لن تكشِف ظهره لِسياط الحياة بِدفع جُزء مِن راتِبه عِوضاً عن الراتِب الكامِل، أحد الفروض التي مِن المُمكِن أن يحمِلها المُستقبل للأجيال القَادِمة أُستاذ دُكتور (بروفيسور) يتقاضى تَقْريباً 800 شيكل لأنهُ سقط سهواً في نفس الحُفرة التي سقط فيها النائِب الأسبق، مشهد فيهِ مِن الإرباك والاختِلال والاهتِزاز ما يجعل القارِئ مِن الحُرُوف الأُولىَ مُدرِكاً غياب التخطيط وفقدان البوصلة وليس غياب الرُؤية فقط، ما فات مضى رغم أنهُ كان يجب أن يُستثمر جيداً للحيلولة دون الوُقوع فيما أَتى.

حَقِيقَة أن الأرض كُرَوِية ولكِن واقِعاً إن حاول أحد أن يَقِف عليها مُتَرَنِح بِضم القدمين خشية السقوط عن هَذِهِ الكُرَة سيكون بِفعلته تِلك مثار سُخْرِية واستِغراب واستِهجان في الواقِع الاجتماعي الذي يعيش فيه، إن لم تُراعِي الواقِع لن تكون أبداً جُزءاً مِنه، فالواقِعية مبدأ مِن مَبادِئ التخطيط الأساسية (الواقِعية، المُرُونة، المُوازَنة، التقدُمية، التكامُل، الشُمول، التعاون والتنسيق، مُراعاة العوامِل الداخِلية والخارِجِية)، كانت تسير الأُمُور على ما يُرام ضِمن اقتِصاد الوهم الذي كانَ قائِم على أموال المُساعدات الخارِجِية، ليس معنى ذَلِكَ أنهُ لم يكُن هُناك وُجُود لأي مُشكِلات بل على العكس كانت هُناك قنابِل موقوتة أجل اقتِصاد الوهم موعِد انفجارها، شيئاً فشيئاً تبدد الوهم وظهر الواقِع على حَقِيقَته، حيثُ لا موارِد ولا مُساعدات ولن يُقال لا أموال “مقاصة” فبعض المؤسسات دخلت الأزمة المالية مع وُجُود هذهِ الأموال وقبل أن يقتطِع الاحتِلال مِنها ويُرفَض استِلامها، “الواقِع شائِك صحيح أنهُ يعز مُراعَاته لِما في ذَلِكَ مِن تخلي عن بعض الامتِيازات، ولكِن مُؤكد تَماماً إن لم يتم مُغادرة أُسلوب التفكير المُنتهَج مُراعاةً للواقِع الحالي إما أن النسق موضِع التفكير سيضمحِل وينتهي أو سيتأثر سلباً بِمُرُور الوقت”.

لن تَشفع أبداً زُجاجة الماء التي تُقدَم للطلبة الجُدُد الراغِبين في التسجيل، فالواقِع أن الطلبة لم يأتون مِن الصحراء إلى المدينة عَطْشَى كي يُستقبَلون بِهَذِهِ الزُجاجات، يَعي جيداً الطلبة الجُدُد الواقِع الذي جَاءُوا مِنهُ كوعيهم تَماماً بِما يُطْفِئُ عطش هذا الواقِع، لذَلِكَ لن تنطلي عليهم مِثل هذهِ البِضاعة، زُجاجات ماء لاستِقطاب الطلبة الجُدُد! هل هذا هو التخطيط وهَذِهِ هي الخطة؟! أهكذا تُرسَم السياسات وتكون الرُؤية؟! لن يُقال بِأنهُ لرُبَما المُكسرات أو الحلويات مفعولها أقوى وفقاً لِطريقة التفكير الحالية في استِقطاب الطلبة الجُدُد!، ولكِن سيُقال بِأنهُ ليست زُجاجات الماء الحصر في الدلالة على بدائِية التفكير وإنما لم تَشفع ثلاثة سنوات مِن الأزمة المالية التي ما زالت تعيشها أحد الجامِعات في إثبات عدم صَوَابِيَّة الطريق الذي تسير فيهِ هذهِ الجامِعة للتغلُب على أزمتها، تبقى زُجاجة الماء والثلاثة سنوات مِن الأزمة المالية أمر هين أمام مَدْيُونِية فاقت الـ 10 ملايين دولار على أحد الجامِعات، أمثِلة وشواهِد كثيرة لِواقِع يُنذِر بِمُستقبل قاتِم ما لم تتغير طَرِيقَة التفكير الحالية.

تعمل جميع الأنساق القائِمة داخِل المُجتَمع تبادُلِياً وتكامُلِياً مِن أجل تحقيق التنمية الاجتماعية بِما في ذلك نسق العاملين داخِل الجامِعات، لا بُد مِن مُراعاة ذَلِكَ جيداً عند التخطيط للتعامُل مع الواقِع الاجتماعي، لِضمان ارتِباط مُدخلات هذا التخطيط بِالمُخرجات المُراد تَحقِيقها (التنمية الاجتماعية)، أما أن يتم استِبدال الهدف (التنمية الاجتماعية) بِالوسيلة (العاملين داخِل الجامِعات)، فحينها ستكون مُدخلات التخطيط ليس لها عَلاقة بِالتنمية الاجتماعية وإنما مُختلِفة تمام الاختِلاف ولها عَلاقة بِمُخرجات أُخرى مِن غير الوارِد تَحقِيقها في ظِل الظُّروف الصعبة التي يعيشها المُجتَمع الفلسطيني، وهذا ما سبَبَ الكثير مِن المُشكِلات وجعل الجامِعات تعيش مرحلة الأزمات المالية بدلاً مِن أن تعيش مرحلة التنمية الاجتماعية وليس ذَلِكَ فحسب وإنما جعلها أيضاً أقل مُرُونة وعملِية في مُوَاجهة هَذِهِ الأزمات.

كانت الجامِعات تدفع رواتِب مُرتفِعة لِموظفيها في الماضي ولكِن حينها كان يُوجد مال، اليوم نحنُ في حاضِر أصبح فيهِ المال شحيح بقاء الجامِعات مُلتزِمَة بِنفس الرواتِب التي كانت تدفعها في الماضي يُعتبر أحد الأسباب التي عمقت الأزمات المالية للجامِعات، وحينما يُقال أحد الأسباب التي عمقت ففي ذَلِكَ إشارة إلى أن السبب الرئِيسي في الأزمات الحالية هو الواقِع السياسي ولكِن هذا لا يعني عدم وُجُود أسباب فرعية عمقت هذهِ الأزمات، والجامِعات في هذا المقام على مُفترق طُرق فإما أن تبقى مُلتزِمة بِنفس الرواتِب التي كانت تدفعها في الماضي بِالتوازي مع منح موظفيها اجازات عمل مُتقطِعة بِدون راتِب على قاعِدة تضمن مُستوى معيشي مقبول للموظفين وتتناسب وتقليص حجم الأزمة المالية إن لم يكُن عِلاجها مع مُرُور الوقت، أو أن تُعيد النظر في سُلم الرواتِب التي تدفعها لِموظفيها بِما يُراعي واقِعها (المَدْيُونِية) والواقِع الذي تعيش فيه (نقص الموارِد المالية) وأيضاً على قاعِدة تضمن مُستوى معيشي مقبول للموظفين، وذَلِكَ لحين عودة الأُمُور إلى سابِق عهدها حيثُ وَفْرَة المال، حينها “إن عادت” فلتعود الجامِعات إن أرادت لِدفع رواتِب مُرتفِعة لِموظفيها كما كانت سابِقاً لا وبل فلتُعَوِض موظفيها مالياً عما تم خصمه مِن رواتِبهم، هكذا إجراء احتِرَازي سيضمن للجامِعات تأمين نفسها بِالفرار مِن مِقْصَلَة المَدْيُونِية، والخُرُوج مِن سرداب لا أحد يعلم لهُ نِهاية، فالسؤال المُرعِب في هذا المشهد ماذا لو طال أمد الواقِع الحالي؟ هل ستبقى الجامِعات تسير على نفس المِنْوال إلى أن تُصْبِح مَدْيُونِية كل جامِعة مليار دولار؟!

لم تكن الرواتِب المُرتفِعة في الواقِع الحالي السبب الوحيد في تعميق الأزمات المالية التي تعيشها الجامِعات، وإنما يُعتبر كذَلِكَ سِعْر الساعة الدِراسية المُرتفِع مُقارنة بِالواقِع الاقتصادي المُتردي سبب مِن الأسباب التي أدت إلى عُزُوف الطلبة عن الالتِحاق بِالتعليم الجامِعي وبِالتالي إلى تعميق الأزمات المالية، وهو ما يدفع صوب ضرورة إِعَادَة النظر في سِعْر الساعة الدِراسية بِما يُراعي الواقِع الاقتصادي المُتردي للمُجتَمع ويضمن استِقْطَاب طلبة جُدُد، فاليوم تحديداً في قطاع غزة أصبحت جامِعة الساعة الدِراسية التي ثمنها 10 دنانير مِحور حديث لأفراد المُجتَمع، ومع وُجُود خصم لِنصف الـ 10 دنانير كي تُصْبِح 5 دنانير للعديد مِن الفِئات (الشؤون الاجتماعية، حَفَظَة القرآن الكريم، الجرحى، الأسرى  المُحررين، إلى آخرهِ مِمَّا شابه) جعل ذَلِكَ مِن هَذِهِ الجامِعة محط أنظار الجميع، الـ 5 دنانير في هذهِ الجامِعة مُقارنة بـ 20 و 25 دينار في الجامِعات الأُخرى ولرُبَما أكثر مِن ذَلِك، يُظهِر فارِق التفكير ما بينَ عامة الناس والجامِعات الأُخرى، فارِق شاسِع فالجامِعات في واد وعامة الناس في واد أخر، قد يَعي البعض مِن السُطُور الأخيرة أي الجامِعات يُقصَد، بِقصد أو بِدون قصد ذهبت هذهِ الجامِعة إلى مُربع الـ 5 دنانير، ولكِن ما هو يقين إن ذهبت هذهِ الجامِعة إلى مُربع فتح تخصصات جديدة، وتعميم سِعْر الـ 5 دنانير على مُعظم التخصصات، وخفض مُعدلات القبول في البكالوريوس، وفتح فُرُوع جديدة على مُستوى مُحافظات الوطن، فسيكون ذَلِك بِمثابة تجسيد حَقِيقي لِواقِع اضمحلال بعض الجامِعات وانتهاءها مع مُرُور الوقت.

مِن الرواتِب المُرتفِعة وسِعْر الساعة الدِراسية مُقارنة بِالواقِع الاقتصادي المُتردي إلى أعداد الموظفين التي ساهمت في تعميق الأزمات المالية لدى بعض الجامِعات، ماذا يعني وُجُود خمسة موظفين في مكتب واحِد يحتسون أكواب الشاي الساعة التاسِعة صباحاً وتبدو على وجوههم ملامِح عدم الرغبة في العمل والمجيء إلى الدوام على مضض؟! مُشكِلة (عدد الموظفين يفوق الجُهد المطلوب لِتنفيذ العمل) ضِمن مُشكِلات كثيرة أنتجتها سياسات الماضي وأخفتها عباءة اقتصاد الوهم، مع تبدُد الوهم ظهرت جلية بِصورتها الحَقِيقِية، لا بُد مِن وقف التوظيف نهائِياً في الإدارات التي يُوجد فيها عدد موظفين يفوق الجُهد المطلوب لِتنفيذ العمل، ومِن ثم إِعَادَة تسكين هؤلاء الموظفين في الإدارات الأُخرى حال وُجُود شواغِر وظيفية مع مُراعاة تخصصات هؤلاء الموظفين مُقارنة بِتخصصات الإدارات الأُخرى، وحال تعثرت عملية التسكين بِفِعل عدم وُجُود شواغِر وظيفية على المدى القريب في الإدارات الأُخرى أو بِفِعل تعارُض تخصصات هؤلاء الموظفين مع تخصصات الإدارات الأُخرى، فمِثل هَذِهِ الإدارات التي يُوجد فيها أعداد موظفين تفوق الجُهد المطلوب لِتنفيذ العمل بِأزمة مالية أو بِدونها عِلاجها الوحيد الاجازات المُتقطِعة بِدون راتِب على قاعِدة تضمن مُستوى معيشي مقبول للموظفين إلى حين وُجُود شواغِر وظيفية تسمح بِإِعَادَة تسكينهم مِن جديد.

أسباب كثيرة عمقت الأزمات المالية في الجامِعات، لاعتِبارات عِدة “بعضها لم يُذكَر في هذا المقام ولكِن يعرِفها صانِعي القرار في الجامِعات معرِفة جيدة”، ما لم يتم تَدَارُكها ستكون هَذِهِ الجامِعات على موعِد مع مُستقبَل لا تُحسد عليه.