دستورية غزة تصدر قرارًا بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس واستمرارها للتشريعي وبحر يعقب

غزة- البيادر السياسي:ـأصدرت المحكمة الدستورية  في غزة قرارًا بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمود عباس واستمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي، وعقب د. أحمــد بـحـر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل بالإنابة على ذلك، مؤكدًا على قرار المحكمة الدستورية.

وفيما يلي نص بيان التشريعي

إعلان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني حول

حكم المحكمة الدستورية بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة السيد/ محمود عباس واستمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي

حرصاً منا على حماية شرعية المجلس التشريعي المستمدة من الشعب والالتزام بالنظام السياسي الفلسطيني، وتطبيقاً لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، ولحماية أبناء شعبنا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة.

ونؤكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام لإرادة الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاظٌ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.

فإننا في المجلس التشريعي نضع بين يدي أبناء شعبنا وأمتنا، ودول العالم، والمؤسسات الحقوقية والدولية الحقائق القانونية الآتية:

أولاً: أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية قرارها التفسيري بشأن شرعية السيد/ محمود عباس، وشرعية المجلس التشريعي بتاريخ 24/6/2019، تؤكد فيه على التالي:

1- إن الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد/ محمود عباس قد انتهت منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

2- إن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، ويمارس المجلس مهامه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

ثانياً: إمعاناً من السيد/ محمود عباس للسيطرة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني خلافاً للقانون، وتعطيل العمل الديمقراطي في فلسطين من خلال عدم دعوته للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وحرصه لأن تكون سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده، وتأتمر بأمره، خلافاً للدستور، ومبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

• وفي ضوء ما تقدم فإن المجلس التشريعي يؤكد على البنود التالية:

1- انتهاء الولاية الدستورية للسيد/ محمود عباس عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تاريخ 8/1/2009م تطبيقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية العليا بذلك وانعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

2- استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني، والتزماً بقرار المحكمة الدستورية العليا.

3- إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

4- نطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهى الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وعليه سيقوم المجلس التشريعي بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، وإقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

                                                     أخوكـم

                                                   د. أحمــد بـحـــر

                                             رئيس المجلس التشريعي

                                                 الفلسطيني بالإنابة

صدر بتاريخ: 11/09/2019م، الموافق، 11 محرم 1441ه.