هيئة مكافحة الفساد وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين توقعان مذكرة تعاون

رام الله- البيادر السياسي:ـ قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في عملية مكافحة الفساد في فلسطين، مؤكدًا على أن هيئة مكافحة الفساد تعمل مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، كممثل عن القطاع الخاص، في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، خاصة وأن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأحد 10 تشرين الثاني 2019، في مقر الهيئة في رام الله.

وأوضح المستشار براك أن التعاون بين الجانبين ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل شراكة حقيقية مستمرة، تبلور عنها عقد مؤتمر دولي العام الماضي حمل عنوان “تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد”.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التعاون يندرج ضمن مبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، ومن باب توطيد وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق رؤية الطرفين الهادفة لإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني، تقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.

من جانبه أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين المهندس أسامة عمرو بأن هذه المذكرة ستعمل على حماية القطاع الخاص من الأخطاء الفردية والمؤسساتية، مؤكدا على التزام الجمعية بالمقترحات التي تقدمها الهيئة والتي من شأنها حماية القطاع الخاص من أي شبهة فساد.

وأشار إلى أن تفشي الفساد في القطاع الخاص أو في القطاع العام يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني، ويعمل على طرد الاستثمارات والمستثمرين، لذلك تسعى الجمعية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد على خلق بيئة تتصف بالنزاهة والحوكمة والشفافية في القطاع الخاص.

وكشف المهندس عمرو بأن 80% تقريبا من المؤسسات الكبرى ممثلة في جمعية رجال الأعمال، حيث أن لهذه المؤسسات وزنها في صناعة السياسات الاقتصادية وتطوير القوانين الناظمة بما فيها قانون مكافحة الفساد، وهذا ما يميز عمل الجمعية.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز الرقابة والمساءلة على المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة من خلال إعداد وتبني وثيقة النزاهة Integrity Pact التي تحد من إمكانية حدوث فساد في المراحل المختلفة في عملية الشراء العام، وتنمية القدرات في الرقابة على المؤسسات الرقابية الرسمية المرتبطة بالقطاع الخاص والتزامها بالاستقلالية والحيادية في رقابتها، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الأجسام الناظمة للقطاعات الخدماتية الرئيسية.

كما سيعمل الطرفان على تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة في عمل القطاع الخاص من خلال إعداد مدونات سلوك وتطوير الموجود منها للأجسام التمثيلية للقطاع الخاص، وتعزيز قدرات الأجسام التمثيلية للقطاع الخاص على مهارات الرقابة على منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل المؤسسات الأعضاء، وتطوير وتنفيذ برامج رفع وعي حاكمية الشركات المساهمة العامة والإدارات التنفيذية بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، هذا بالإضافة إلى إعداد دراسة مشتركة حول مدى إدماج معايير الحوكمة في القطاع الخاص، وإعداد خطة جمعية رجال الأعمال في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.