العدل الأوروبية تقرر وسم منتوجات المستوطنات

لكسمبورغ- وكالات:ـ صدر عن محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ صباح اليوم حكمًا قضائيًا يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتوجات المستوطنات وتمييزها عن المنتوجات الإسرائيلية الأخرى من خلال الإشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان الإنتاج بأنه قادم من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة .

وجاء ذلك طبقًا لقرارات الاتحاد الأوروبي الخاص بقواعد المنشأ وتوجيهات المفوضية الأوروبية لشهر تشرين ثاني 2015 الخاصة بتحديد هوية منتوجات المستوطنات.

وبدأت القضية في التفاعل على الصعيد القانوني بعد إعطاء السلطات الفرنسية في نهاية 2016 تعليمات إلى الشركات الفرنسية بضرورة تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمنتوجات الأراضي المحتلة وضرورة تحديد مصدر المنتوجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات بشكل واضح مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية ومنظمات اللوبي اليهودية في أوروبا. وردا على القرار الفرنسي قدمت شركة بساجوت الإسرائيلية صاحبة مصنع نبيذ في مستوطنة بنياميين في شمال الضفة ومنظمة يهود أوروبا دعوة قضائية أمام مجلس الدولة الفرنسي للطعن في قرار صدر في آذار 2017 عن محكمة البدايات الفرنسية يقضي بقانونية وشم منتوجات المستوطنات واستثنائها من التسهيلات التي تمنح للسلع الإسرائيلية وفق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد و”إسرائيل”. وكان مجلس الدولة الفرنسية قد طلب من محكمة العدل الأوروبية في حزيران 2018 النظر في قانونية الإجراءات الفرنسية وإذا ما تعارضت مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

في تصريح لوكالة “معا” قال السفير عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي إن أهمية الحكم تكمن في كونه ملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذ في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية وانه يضع حد لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ وأنه يسمع لأي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية رفع دعوى قضائية ضد اي حكومة من حكومات الدول الأعضاء في حال تنصلها من تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في هذه المجال.

وقال السفير عادل عطية “أن قرار المحكمة الأوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة الاحتلال إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح من خلال الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم وربط حيثياته مع مبادئ معاهدات الاتحاد التأسيسية وقرارات البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد وقواعد سياسة الاتحاد الخارجية.

وأضاف بأن الحكم يوفر الأفق القانونية اللازمة لتوسيع ولايته على قطاعات حساسة مثل الإفراد أي المستوطنين والمؤسسات التعليمية والصحية والبنوك والشركات المتورطة في نشاطات الاستيطان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ربط حيثيات الحكم مع قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2010 حول الولاية الجغرافية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد و”إسرائيل”. عليه من المنتظر أن يوفر الحكم الدعم اللازم لمساعي فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يحملون جنسيات أوروبية والشركات المتورطة في نشاطات الاحتلال لارتكابهم مخالفات ترقى إلى جرائم حرب وفق العديد من قوانين الدول الأعضاء. ويمنح الحكم الذي يؤكد على المكانة القانونية للأراضي المحتلة إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يقدمون دعم علني لسياسة الاستيطان والحكومة الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة شؤون المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل. وأضاف السفير عطية بان القرار الصادر من أعلا هيئة قضائية أوروبية يمثل فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على وضع القدس المحتلة حيث سيؤدي تطبيقه إلى وضع ملصقات على المنتوجات والسلع القادمة من القدس المحتلة على أنها سلع مصدرها مستوطنات وليس “إسرائيل” كما هوا الحال.