بهدف الضغط على الوكالة لتعويضهم.. أصحاب المنازل المتضررة  يعلنون عن وقفة احتجاجية في الأيام القادمة

غزة –البيادر السياسي:ـ  أجمع ممثلو أصحاب المنازل المتضررة من عدوان ٢٠١٤ في محافظتي خانيونس والوسطى على  اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة للضغط على وكالة الغوث للاستعجال في صرف تعويضات لهم.

وفي هذا السياق أعلن المجتمعون خلال لقاء موسع عقد في منزل الإعلامي عبدالهادي مسلم في مخيم البريج عن تنظيم  وقفة لأصحاب المنازل المتضررة يوم الأحد القادم الساعة العاشرة أمام مبنى الوكالة بغزة من الناحية الغربية سيشارك فيها عدد كبير من أصحاب المنازل المتضررة من كافة أنحاء محافظات غزة.

ودعا المجتمعون متضرري عدوان ٢٠١٤ والذين لم يحصلوا على تعويضات من الوكالة خاصة المصنفين “جزئي بليغ ” إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة للمطالبة بحقوقهم المالية من الوكالة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة  باسم “متضررو عدوان ٢٠١٤ ” ستتوسع لتمثل كل محافظات غزة لتكون الصوت المدافع عن حقوقهم لدى الوكالة.

كما تعهد ممثلو أصحاب المنازل المتضررة بتوجيه رسالة فورية لمدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي  تتضمن مطالب المتضررين وسرعة صرف تعويضات لهم  وإعلامه بالخطوات التي سيقومون بها في حالة عدم رد الوكالة على هذه المطالب.

وأكد المجتمعون على أهمية الدور الإعلامي خاصة الإعلام الحديث في تسليط الأضواء على هذه القضية التي طال انتظارها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية يعاني منها أصحاب المنازل المتضررة.

وقدم ممثلو متضررو خزاعة في اللجنة شرحاً وافياً عن الفعاليات التي قاموا بها وتواصلهم مع مسؤولي الوكالة ومدى تجاوب المتضررين ومشاركتهم فيها.

بدورهم أبدى ممثلو متضررو الوسطى إعجابهم بالدور الذي قام به أهل خزاعة مؤكدين على  أهمية توحيد هذه الجهود والتكامل والتنسيق فيما بينهم حتى يشارك أكبر عدد من المتضررين في الفعاليات المستقبلية الضاغطة على الوكالة لسرعة صرف تعويضات لهم.

وتخلل اللقاء نقاش معمق من الحضور وأهمية التكامل والتنسيق ومشاركة الجميع في الخطوات التي ستقوم بها اللجنة في الأيام القادمة

وكان سكان بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس المتضررون من عدوان ٢٠١٤ جنوب قطاع غزة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوكالة بخانيونس بعد أن أمهلوا  إدارة وكالة “الأونروا” ومدير عملياتها في غزة عشرة أيام كأقصى حد  للرد على مطالبهم المشروعة   بصرف تعويضات بدل أضرار لهم ،خاصة وأن الحرب قد مضى عليها 5 أعوام، كانت مليئة بالمماطلات والتسويف مع عدم وضوح آليات للصرف.

ومن الجدير ذكره ، أن  عدد كبير من المتضررين لم يستلموا أي دفعات مالية بالمطلق وعددهم يزيد عن ٥٠ ألف متضرر، في حين تسلم البعض جزءاً من التعويض.