الدور السياسي للمحكمة لأمريكية العليا.. دكتور/ ناجى صادق شراب
ماذا تشكل المحكمة الاتحادية العليا في النظام السياسي الأمريكي ؟وما موقعها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وما أهميتها سياسيا ودستوريا؟ لقد أجابت وفاة القاضية روث بايدر غيتزبرغ عن كل هذا التساؤلات، وكشفت عن الدور المحورى للمحكمة ، وطبيعة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على من يكون قاضيا في المحكمة . القاضية ليبرالية مدافعه عن حقوق المرأة والحقوق المدنية ن ووصيتها ان لا يتم شغل مكانها غلآ مع الرئيس القادم. برزخلاف شديد حول تعيين خليفة لها اللآن ام بعد، الرئيس ترامب الجمهورى والجمهوريون سارعوا بموتها وأنقضوا على المنصب مستفيدين من الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ليتم تعيين بديلا لها بل نقيضا لفكرها القاضية إيمى كونى البالغة من العمر 48 عاما كاثوليكية معروفه بتدينها ومواقفها المحافظة.والصراع على المحكمة العليا صراع على الديمقراطية الأمريكية وقراراتها ملزمه، لا تعلوها سلطة أخرى ، ولها تأثير على كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية ، وهى من تحدد مستقبل الفديدرالية الأمريكية أو مستقبل اللافيدرالية.وتستمد المحكمة مكانتها السياسية العليا لدرجة اعتبارها المؤسسة ألهم والعلى من طبيعة النظام السياسي والدستوري .النظام السياسي الأمريكي رئاسي يقوم على مبدأ الفصل الكامل للسلطات ، ويحكمه نظام الكوابح والجوامح.فيدرالى العلاقة بين السلطة الاتحادية والولايات ويحكم كل ذلك دستور إتحادي مكتوب له السمو ، فكل دساتير الولايات والقوانين والسياسات والقرارات تخضع لمبدا السمو الدستورى ، لا شيء يخالف الدستور الإتحادى الأمريكي والمحكمة الاتحادية العليا هي المسؤولة فقط عن التأكد من أفتزام الكل بالدستور.ورئاسية النظام السياسي تعنى أيضا أن الرئيس سهو فقط من يتولى السلطة التنفيذية وكل الجهاز الحكومي والإداري يعمل تحت أمره، وفى القوت ذاته سلطة التشريع أي صنع القوانين من صلاحيات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ/ وينفرد الشيوخ فقط بالتصديق على التعيينات الرئاسية العليا بالأغلبية المطلقة .أما سلطة القضاء فهي من اختصاص المحكمة العليا، وتنفرد المحكمة بخاصية غير متوفرة لغيرها وهى أن عضو المحكمة يبقى قاضيا مدى الحياة ولا يمكن إقالته إلا في أضيق الحدود بتهم الفساد او مخالفة الدستور, ولا سلطة على القضاة بعد تعيينهم، فقط السلطة قبل التعيين من قبل الرئيس الأمريكي ذاته وتصديق الشيوخ. ونظرا لمسؤولية المحكمة عن تطبيق وتفسير الدستور الأمريكي فهي المؤسسة الأهم والأعلى ، فمن صلاحياته إلغاء اى قانون يصدر من قبل الكونجرس ونعلم كم هي معقده عملية صنه القوانين، وللمحكمة أن تلغى اى قرار رئاسي ترى انه مخالف للدستور، ولها سلطة على كل القوانين الصادرة من الولايات نظرا لخضوع دساتيرها للدستور الإتحاد وهذه ألأهمية هي اتلى تفسر لنا الصراع بين الرؤساء الأمريكيين والحزبين. ولهذا السبب الرؤساء ألأمريكيين يحرصون على تعيين قضاة يتوافقون معهم أيدولوجيا، فالعامل الوحيد الذي يحكم موقف القاضي ما يؤمن به أيدولوجيا ، فهذا العامل هو الذي يقف وراء تفسيره للدستور، والتفسير قد يكون في صالح الفديدرالية أو صالح الولايات او في صالح الرئاسة في اى قضية من القضايا، كقضية الانتخابات الأمريكية التي يلوح الرئيس ترامب بأنه قد لا يقبل بنتيجتها مسبقا بسبب التزوير في أسلوب البريد التصويتى هنا إلى دور المحكمة العليا التي قد تعيد الرئيس للرئاسة دستوريا. وهذا ما يطمح له ترامي ، وهو السبب وراء قرار القاضية إيمى كونى.ولق أنشئت المحكمة وفقا للمادة 3 من الدستور يوم 24-9-1789 ووقتها كانت مكونه من ست قضاه أرتفع عام 1869 على تسع.ولم يحدث في تاريخ المحكمة ان تم إقالة قاض بتهم الفساد وانتهاك الدستور وهذا يمنحنا قيمه سياسيه عليه في نظر المواطن الأمريكي ، أنها المؤسسة ألنظف دستوريا. وشعار المحكمة في المنصة الغربية والشرقية عدالة متوازنة تحت القانون وحماية الحرية.هذا وقد عمل في المحكمة 112 قاضيا منهم اربع نساء وبالتعيين الجديد اليوم إرتفع العدد لخمسة.واحده منهن فقط من أصول لاتينيه سونيا سوتو مايور وتم تعييينها في إدارة الرئيس أوباما.والمفارقة أن ما يحدث ألآن في عهد إدارة ترامب قد تكرر في عهد الرئيس أوباما عندما طرح اسم مرشحة ميرك غار لاند خلفا للمحافظ الراحل أننتونى سكايا ورفض الجمهورييين بحجة إنتهاء سنة الانتخابات، وأن الرئيس المقبل هو من له الحق أن يعين، والحقيقة الخوف من انتقال المنصب المحافظ لليبرالى آخر.ولعل أبرز التحولات التي لم تكن في صالح الديموقراطييين اليوم وكما يقال انقلب السحر على الساحر إلغاء قاعدة الستين عضوا عام 2013واستبدالها بقاعدة الأغلبية المطلقة خمسين زائد واحد في تعيين القضاة. وهو ما سهل المر على السيناتور الجكهورى ميتشيل ماكونيل حليف ترامب اختيار إيمى كونى المحافظة.وتطبيق نفس القاعده التي سبق أن طبقها الديموقراطيون في عهد أوباما.وأهمية التعييين ألخير انه ضمن اغلبية من المحافظين داخل المحكمة التي تتكون من تسعة قضاه فهناك لا يق لعن خمسة منهم محافظون.وللتغلب على مشكلة العدد أقترح ان يكون العدد 15 في عهد الرئيس فرانكلين عام 1937 ولكن رفض من قبل الكونجرس, هذا وغالبية الأمريكيين يرفضون زيادة أعضاء المحكمة ليبقى العدد عند تسعة أعضاء مما يعنى ان صوتا ليبراليا أو محافظا قد يغير الحكم الصادر من المحكمة وفى سياق كل هذا الوضع تبدو أهمية المحكمة العليا ودورها الحاسم في تفسير الدستور الأمريكي وهى من يقرر مبدأ دستورية وسمو الدستور الأمريكي , الرئيس ترامب يدرك أهمية هذا الدور، وخصوصا في سنة انتخابات يخشى من عدم الفوز فيها لذلك بوابتخ للبقاء في المنصب دستوريا المحكمة العليا بالتشكيك في الانتخابات. وهذا هو السيناريو المتوقع.
دكتور ناجى صادق شراب
