الاحتكار القابض على عنق  الاقتصاد الفلسطيني وغياب المحاسبة والرقابة.. د.عمر شعبان

بعيد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 و استغلالا  لعدم خبرتها  وانشغالها في بناء مؤسساتها و تحت وطأة حاجتها للمال، قامت السلطة بمنح عقود احتكارية لشركات ضخمة في قطاعات  اقتصادية سيادية. أحد هذه القطاعات هو قطاع الاتصالات.

الانقسام الفلسطيني الذي سبب  تعطيل غياب المجلس التشريعي وضعف إضعاف دور منظمات المجتمع المدني الرقابية ومنظمات حماية المستهلك، أتاح لهذه الشركات أن تعمل دون رقابة تشريعية أو أهلية.  في كثير من الأحيان تصرف الشركات الاحتكارية والشركات الرأسمالية الكبيرة نسبة من أرباحها تحت مسمى ” المسؤولية الاجتماعية” في دعم ومساعدة بعض المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والرياضية والكتاب والصحف، كذلك  منح الوظائف والجوائز لكسب الولاء والترويج  وشراء الصمت.

الانقسام الفلسطيني وتغييب المجلس التشريعي لا يصب في مصلحة العديد  من المؤسسات الدولية والأممية التي تستغل ضعف الرقابة السياسية والتشريعية والصراع الداخلي الفلسطيني، بل تستفيد منه الشركات التي تحتكر القطاعات الاقتصادية الأساسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com