نبض الحياة.. السلم الأهلي أولوية.. عمر حلمي الغول

مطلق مجتمع يسعى دائما للاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، وديمومة التطور الاجتماعي الإيجابي من خلال تنظيم حياة المواطنين من مختلف المشارب والاتجاهات والانتماءات وإتباع الديانات المختلفة. لأنه بمقدار ما يكون تناغم وتوافق بين البنائين الفوقي والتحتي من، بمقدار ما يكون حال الشعب والأمة والوطن سليما ونشطا وحيويا، ويؤكد على قدرة النظام السياسي على الإمساك بزمام الأمور، ويعكس حالة الوفاق الإيجابي داخل المجتمع، ويعظم قوة النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي الحالة الوطنية فإن الحاجة إلى السلم الأهلي تكون مضاعفة، وتستدعي من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الشخصية والوطنية، وتفرض عدم التراخي أو المساومة أو التنازل عن تكريس هذا العامل الهام والحيوي لمواجهة التعقيدات والصعوبات الحائمة فوق الرأس الفلسطيني. لا سيما وأن الأخطار المحدقة بالشعب ومصالحه العليا من قبل دولة الاستعمار الإسرائيلية ومن إدارة ترامب، المنتهية ولايته ومن إضرابهم وحلفائهم في المحيط والإقليم والعالم تعصف بمستقبل القضية والأهداف الوطنية والنظام السياسي القائم. وبالتالي تكريس السلم الأهلي أولوية قصوى، ويحتل مكانة مركزية، ويقف على رأس أجندة السلطة الوطنية وحكومتها ومؤسساتها التنفيذية. ولا يمكن التفريط بجانب من جوانب التكافل والتعاضد الفلسطيني لحماية الوجود من أساسه على ارض الوطن.

بيد أن قوى الثورة المضادة، عملاء وأدوات الاستعمار الإسرائيلي، والقوى الفاشلة والمهزومة والعبثية، والمضللة تسعى بين الفينة والأخرى لتشويه صورة المجتمع الفلسطيني، وتسعى وفق مخطط معد ومدروس، أو نتاج جهل وفقر حال سياسي وجهوي لتمزيق وحدة النسيج الوطني والاجتماعي. ويسقط البسطاء المضللون في مستنقع الأدوات المأجورة والمندسة في أوساط المجتمع، مما يدفعهم لارتكاب حماقات وخروقات فاضحة ومهددة للأمن الداخلي، والسلم الأهلي من حيث تدري أو لا تدري تلك المجموعات، من خلال ارتكابها أعمالا ذات أبعاد خطيرة. ويخلط أولئك المضللون والسطحيون والمغفلون بين حرية الرأي والتعبير وبين استهداف السلم الأهلي،مما يوقعهم في شباك أعداء الشعب والثورة والقضية الوطنية والسلامة الاجتماعية.

وما حصل يوم الجمعة الماضي الموافق 11/12/2020 من تمرد وخروج على قرارات حكومة السلطة الوطنية بشأن الإغلاق في عدد من المحافظات  لحماية السكان من تداعيات وأخطار وباء الكورونا في كل من الخليل من قبل المدعو والمتورط في علاقات مفضوحة مع المستعمرين الصهاينة، فريد خضر الجعبري، الذي لا يمثل إلا نفسه ومن يتبع له، وفي مخيم بلاطة من قبل مجموعة من الشباب المضلل والمتوتر والمتهور، والذي لا يفقه ولا يميز بين الغث والسمين، إنما يعكس خللا فاضحا، واستهدافا واضحا وصريحا لهيبة ومكانة السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية على وجه الخصوص، مما أدى لإصابة عدد من منتسبي الأجهزة، وخلق حالة من التشويش والفتنة الداخلية، الأمر الذي يفرض على صانع القرار في الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية انتهاج سياسة الحسم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التطاول على رجال الأمن الوطني، والسلم الأهلي، وعلى النظام السياسي برمته، والمستهدف بالأساس من دولة إسرائيل المارقة والخارجية على القانون.

لم يعد مقبولا ولا مستساغا استمرار أية حالة من حالات فوضى السلاح والتسيب والفلتان الأمني في أي مكان من ارض الدولة الفلسطينية الواقعة والمستباحة أصلا من قبل دولة الاستعمار الإسرائيلي وأدواتها التخريبية. وآن الأوان لوضع حد لكل من يتجاوز النظام والقانون تحت أية ذريعة، وعدم المهادنة أو التراخي في إنفاذ القانون، وحماية السلم الأهلي، وتعزيز دور السلطة ومؤسساتها بكل الوسائل المتاحة، والتخلي عن سياسة المراضاة والخشية من بعض الحسابات الخاطئة، ورفض وجود بؤر أمنية هنا أو هناك من قبل عملاء “إسرائيل” أو من قبل المجموعات الجاهلة وغير الواعية لإخطار فلتانها الأمني. والتأكيد على أن السلاح الوحيد المسموح به، والمشروع، هو سلاح أجهزة الأمن الوطنية الرسمية، والذريعة لغير ذلك. ومن يريد المقاومة والدفاع عنها، وعن مكانتها عليه أن يلتزم أولا وثانيا وعاشرا بالقرارات الرسمية، وعدم القبول بازدواجية الأمن والسلطة تحت أي اعتبار. وكل التحية لرجال ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشفاء العاجل للجرحى.

oalghoul@gmail.com

a.a.alrhman@gmail.com