محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم “جنين جنين” وتغرم مخرجه..!

القدس المحتلة- البيادر السياسي:- قضت المحكمة المركزية في اللد أمس الاثنين، بمنع عرض فيلم الفنان محمد بكري “جنين جنين”، وقضت بدفع بكري مبلغ 175 ألف شيكل تعويضًا لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي ظهر في الفيلم الذي وثق بإفادات وشهادات حية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم جنين استشهد فيها العشرات، خلال عملية “الدرع الواقي” والاجتياح العسكري للضفة الغربية في نيسان/ أبريل 2002.

جاء ذلك في نظر المحكمة بالدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري، وذلك بحجة تشويه سمعته في فيلم “جنين جنين”، وذلك ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.

كما قضت المحكمة بحظر توزيع وعرض الفيلم في “إسرائيل”، وأمرت بمصادرة جميع النسخ، وإلزام الفنان بكري بتحمل المصاريف القضائية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل.

وانضم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان بكري في العام 2016؛ علمًا بأن الجندي المدعي يظهر في مقطع أرشيفي مدته بضع ثوانٍ فقط في أحداث الفيلم.

وطالب الجندي المدعي في الدعوى القضائية المقدمة بدعم من الحكومة الإسرائيلية، بتعويض بقيمة 2.6 مليون شيكل متهمًا بكري بتشويه سمعته و”التشهير به”، بعدما وردت صورته في الفيلم.

وأخطر مندلبليت المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنه يطلب أن يكون شريكًا في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفنان بكري بخصوص فيلم “جنين جنين” والمطالبة بتعويض مادي قيمته مليونين و600 ألف شيكل.

وخاض بكري نضالاً قضائيًا متواصلًا منذ عرض الفيلم أول مرة، قبل أكثر من 18 عامًا، بأروقة المحاكم الإسرائيلية، رافضًا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعوى قذف وتشهير للمحكمة العليا مطالبين بتعويضات مالية عما ورد بالفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة.

وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده – تشمل المطالبة بتعويضات – لا تزال تنظر في المحاكم الإسرائيلية.

يذكر أن “الدرع الواقي” هي العملية العسكرية التي قام بها الاحتلال، باجتياح المدن الفلسطينية في أعقاب تنفيذ الاستشهادي عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم شمال غرب الضفة المحتلة في الـ 27 من آذار/ مارس 2002 عملية في فندق باراك في نتانيا.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل عام 2002 باشرت قوات الاحتلال بإحكام حصارها على مخيم جنين بالآليات العسكرية، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والاتصالات تمهيدًا لاجتياحه، حيث حشدت آلاف الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء بتدمير المخيم.

وكان بكري قد صرّح لـ”عرب 48″ عقب تقديم الدعوى القضائية ضده أن القضية “ليست إلا محاولة لكم الأفواه والاستفزاز والتعطيل عن العمل، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أنني ملاحق من قبل حكومة اليمين الإسرائيلية بدعم من وسائل الإعلام العبرية”.

وأشار إلى أن “التحريض الدموي ضدي لا زال مستمرا منذ 15 عاما، وأنا بكل صراحة لست متفاجئا من كل ذلك سوى من خطوة المستشار القضائي للحكومة الذي لا بد من أن يكون موضوعيا في خطواته وتصرفاته القضائية، ليثبت بالتالي عكس ذلك وبأنه قد تم إقحامه في الملف من قبل قوى ظلامية تقف وراء ملاحقتي”.

وأكد أنه “أعددت فيلما كي يكون منصة للفلسطينيين حتى يتحدثوا فيه حيال ما شهدته جنين آنذاك، بدون أن أعرض أي اسم أو صور لأي جندي إسرائيلي، بحيث أن كل ما تم عرضه عنهم هو من الأرشيف وليس من تصويري، ومن ناحيتهم هم يدعون بأن الفيلم بأكمله افتراء ولا يمت للواقع بصلة”.

وشدد على أنه “هذه ملاحقة سياسية من الدرجة الأولى في محاولة لكم الأفواه وتخويف الآخرين”.