قرارات عباس بقانون وتعديلاته التي أصدرها
بخصوص الانتخابات
نسفت الأساس الدستوري لها لمخالفتها القانون الأساسي
وبإمكان المحكمة الدستورية
التابعة له إلغاء نتائجها إذا لم توافق هواه
التوافق ألفصائلي كان ينبغي أن يكون ضمن القانون الأساسي الذي ينظم الحياة السياسية
وعليه يبدوا أن
العملية الانتخابية القادمة آدا تمت أقول إذا تمت
ستكون كقصر من الرمال على شاطئ بحر هائج