شياومي الصينية تنضم لشقيقتها هواوي في “القائمة السوداء” الأميركية

بكين- وكالات:ـ أصبحت شركة شياومي (Xiaomi) المصنِّعة للهواتف الذكية أحدث عملاق تقني صيني يقع ضحية ما يسمى بـ”القائمة السوداء” لإدارة ترامب، وهي بحسب مصادر من رويترز واحدة من 9 شركات مضافة إلى قائمة الشركات الصينية المشتبه في تعاملها مع الجيش الصيني.

تعني الأنباء أن المستثمرين الأميركيين لن يكونوا قادرين على شراء الأوراق المالية لهذه الشركات، وسيتعين على المستثمرين الحاليين التحول من هذه الشركات بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

حظر الصين

وكانت إدارة ترامب قاسية على شركات التكنولوجيا الصينية، حيث تحملت شركة هواوي (Huawei) العبء الأكبر من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووافق المشرِّعون الأميركيون أيضًا مؤخرًا على خطة بمليارات الدولارات لإزالة التكنولوجيا التي قدّمتها هواوي من شبكة الاتصالات في البلاد.

ونظرًا لأن ترامب لم تتبق له سوى 5 أيام أخرى في السلطة، فستبقى هذه القرارات ما لم تنقضها إدارة بايدن الجديدة.

وأصدرت شياومي بيانًا نفت فيه أي صلات مع الجيش الصيني، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

ووفقًا لموقع “سي إن بي سي” (CNBC)، قالت شياومي “تؤكد الشركة أنها تقدم منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري”.

كما تؤكد الشركة أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تابعة للجيش الصيني، وليست “شركة عسكرية صينية شيوعية” محددة بموجب قانون الدفاع الوطني.

التأثير على شياومي

ويكمن الاختلاف في وضع شياومي عن غيرها من الشركات في القائمة السوداء التي تضم أمثال “هواوي” و”إس إم آي سي” (SMIC) و”دي جيه آي” (DJI) هو فقط منع المستثمرين الأميركيين من الاستثمار في الشركة.

وصرحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان بأنها “مصممة على إبراز ومواجهة إستراتيجية تطوير الاندماج العسكري المدني لجمهورية الصين الشعبية”.

ولم تتمكن إدارة ترامب من تقديم دليل على أي مخالفات من قبل شياومي، كما لم تتمكن من إثبات ارتباطها بالجيش الصيني.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 60 شركة صينية مدرجة في القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة، فإن شياومي على عكس هواوي، لا يزال بإمكانها استيراد واستخدام التكنولوجيا الأميركية مثل نظام التشغيل أندرويد (Android) من غوغل (Google) أو شرائح كوالكوم (Qualcomm).

ومع ذلك، قد لا تتأثر شياومي على الفور، ولكن إذا لم يتم إلغاء القرار مع وصول الإدارة الجديدة، فإن الشركة ستخسر موقعها في السوق.