تعقيبًا على قرار المحكمة الدولية.. قفيشة: الكرة الآن بالمعلب الفلسطيني

الخليل- البيادر السياسي:- أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق ضد “إسرائيل” بارتكابهما جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع وغزة .
الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي وعضو نقابة المحاميين الفلسطينيين المنتدب لمحكمة الجنائية الدولية قال “ان فتح المحكمة الدولية تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية يعني أن الأمور بدأت تأخذ منحنى جدي وخلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة سيكون هناك أوامر قبض وإحضار لبعض الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب سواء كانوا من المستوى السياسي أو حتى العسكري وإذا لم يقوموا بتسليم أنفسهم سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم من 123دولة أطراف في المحكمة الدولية .
وأضاف قفيشة خلال حديثه في برنامج طلة صباح مع الزميل عادل غريب والذي يبث عبر إذاعة الرابعة وفضائية معا انه خلال الـ11سنة الماضية كانت هناك عملية تحضير لهذا اليوم التاريخي الذي انطلق فيه التحقيق العملي ضد المجرمين .
كيف يتم رفع القضايا في المحكمة الدولية ؟
واضح قفيشة سيكون هناك مجموعة من القضايا المتعددة لان نظام روما الذي أسس المحكمة الدولية ينص على 53 جريمة من جرائم الحرب وإسرائيل ارتكبت حوالي 43 جريمة فعلى سبيل المثال عمليات القتل العمد على الحواجز الإسرائيلية وعمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة وهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية بالإضافة إلى موضوع الاستيطان والأسرى في سجون الاحتلال فكل هذه تعتبر جرائم مؤكدا ان كل واحدة من هذه القضايا جريمة مستقلة بحد ذاتها وسيكون فيها أشخاص متهمين سواء على المستوى السياسي او العسكري .
وتابع ” حتى نكون واقعيين المحكمة الدولية خلال سنوات عملها الـ20 تلاحق فقط 100 شخص حول العالم وتكون الاتهامات موجهة لرؤوس الاجرام لان المحكمة الدولية لا تمتلك كادر ضخم يمكنها من ملاحقة كل المجرمين “.
وبين أستاذ القانون الدولي خلال حديث الإذاعي أن المحكمة تختار مجرمين رئيسين كرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس وكزعيم “إسرائيل” بيتنا افيغدور ليبرمان ومن الممكن أيضا ان تختار البعض من كبار المستوطنين على سبيل المثال رئيس مجلس مستوطنة كريات أربع وغيره لذلك يجب ان يتم توثيق أسمائهم ورفعها للمحكمة الدولية ورفع القضية وتحريكها يكون من قبل أي جهة كانت مثل لجنة أعمار الخليل أو منظمات حقوق الإنسان او نقابة المحامين فهؤلاء يمكنهم التواصل مع المحققين الدوليين في الادعاء العام للمحكمة .
وفي رده على تساؤل الإعلامي عادل غريب عن القضايا المرفوعة في المحكمة الدولية الآن .. قال قفيشة أن التحقيق الذي تم فتحه هو للحالة أي للمنطقة بشكل عام وليس هناك قضايا محددة مبينا أن موضوع تحريك القضايا يحتاج لشكاوى محددة .
وأكد على أن الكرة الآن في الملعب الفلسطيني والآن بدأ العمل وهناك توثيقات موجودة لدينا من قبل منظمات حقوقية ولكنها ليست كافية لان القانون الجنائي الدولي مختلف تماما عن قانون حقوق الإنسان بعنى أنه يحتاج الى أدلة موثقة بطريقة دقيقة حتى يقتنع المدعي العام بأن الشخص المعني ارتكب جريمة لذلك يجب العمل على ضوع إستراتيجية واضحة حتى ننجح في هذا المجال .
وأشار قفيشة أننا الآن بحاجة لعمل جاد وهذا يتطلب خبرات و للأسف الملاحظ في فلسطين هناك نقص في الخبرات بمجال القانون الدولي حيث نحتاج من 50-60 محامي متخصيين في المجال الدولي .
وحول إمكانية الاستعانة بمحاميين دوليين … أكد انه من الممكن الاستعانة بمحاميين دوليين ولكن الأفضل أن يكونوا فلسطينيين حيث يوجد في فلسطين حوالي 10 آلاف محامي نستطيع استخراج 50 محامي متخصص في القانون الدولي خاصة وان العملية ستستمر لعشر سنوات لذلك يجب أن نعد محاميين حتى يكونوا جاهزين للتعامل مع القانون الدولي مضيفا أن الاستعانة بخبراء دوليين ليس بالأمر السهل فهم أيضا يعملون مقابل مبالغ مالية عالية وليسوا بالمجان .
هل يمكن الاستئناف على قرار المحكمة بفتح تحقيق بجرائم حرب من قبل إسرائيل ؟
أوضح استاذ القانون الدولي د.قفيشة ليس هناك أي إمكانية للاستئناف لان إسرائيل ليست طرف في المحكمة ولا يحق لهم أن يقدموا استئناف على القرار والأعراض فقط من خلال مجلس الأمن الدولي فمن الممكن أن تقدم الولايات المتحدة الاعتراض وتؤيدها بريطانيا لكن اعتقد أن روسيا والصين لن يوافقوا على ذلك الا بموافقة فلسطينية وإذا تمت الموافقة الفلسطينية فهذا يعد مضيعة للجهود التي تم بذلها .
وحول إمكانية رفع قضايا حدثت قبل أن يتم انشاء المحكمة .. بين المحكمة تم الطلب منها أن تختص في بتاريخ 13-6-2021 أي تاريخ بدء الحرب على قطاع غزة ومن الممكن العودة لقضايا حدثت خلال 1-7-2002 وبحسب نظام رورما ليس هناك اختصاص للقضايا التي حدثت قبل إنشاء المحكمة الدولية .
وفيما يتعلق بإمكانية أن تصنف المقاومة الفلسطينية جريمة حرب، أكد قفيشة أغلبية أعمال المقاومة مشروعة و لا أعتقد أن يكون هناك معاقبة عليها هذا أولا اما ثانيا الأشخاص الذين قاموا الاحتلال أما استشهدوا أو تم اعتقالهم ومحاكمتهم والمحكمة الدولية لا تستطيع محاكمة أشخاص محكمون وخاصة أنهم محكمون بأحكام عالية جدا والمحكمة الدولية أيضا أحكامها وعقوباتها هي أقل بكثير من الأحكام الإسرائيلية ومن الممكن أن تخفف .
وتابع ” أما بالنسبة للمقاومة في غزة هي أيضا مقاومتهم مشروعة وحسب معايير المحكمة الدولية يجب أن تكون الجريمة خطيرة جدا أن يكون على سبيل المثال القتلى بالمئات والذين قتلوا بالصواريخ الفلسطينية ليسوا بالكثير ولا ترتقي ان نقول عنها جرائم خطيرة ”
وشدد على الرغم من ذلك يجب أن نكون مستعدين لهذا السيناريو لان إسرائيل ستبذل جهودا من خلال أصدقائها في العالم لمنع المحكمة من محاكمة واستدعاء قياداتها .
وأضاف قفيشة انه بعد ثلاثة أٍسابيع سيكون هناك اجتماع مع الجامعة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الأمن القومي لحقوق الإنسان في مصر لنخرج بإستراتيجية نتمكن من خلالها استعادة بعض الطاقات الموجودة في العالم العربي .