سؤال وجواب.. بقلم/ د. عبدالرحيم جاموس

س١: ما هي العوامل التي أدت إلى تعزيز الاتجاه الفلسطيني نحو إقرار الانتخابات إلى تحقيق المصالحة ؟ وكيف؟

ج١: هي:

١-استعصاء تنفيذ  كافة الاتفاقات التي سبق أن وقعت  بشأن المصالحة.

٢- الانتخابات استحقاق وطني وحق شعبي تأخر كثيرا بسبب الانقلاب والفشل في تنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة بشأنه.

٣-ضرورة تجديد الشرعية لسلطات النظام السياسي الفلسطيني التشريعية والتنفيذية.

٤- وصول انقلاب حركة حماس ومشروعها الإقصائي والانفرادي والإبدالي إلى الفشل الذريع والى طريق مسدود وإخفاقها في توفير الحكم الرشيد في قطاع غزة.

٥- حاجة حماس الماسة لأن تكون شريكا في الشرعية الفلسطينية القائمة والمعترف بها بعد إخفاق مشروعها الإبدالي المنوه عنه.

٦-  التحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وأهمها مؤامرة صفقة القرن وغيرها  …

٧-جملة التغيرات الإقليمية ومنها المصالحة الخليجية، وبعض التغيرات في المواقف الدولية، ومنها التغيير الحاصل في موقف الإدارة الأمريكية.

٨- نصائح الأشقاء العرب وكذلك الأصدقاء في العالم وخاصة المجموعة الأوروبية بضرورة إجراء الانتخابات.

٩- اقتناع الكل الوطني الفلسطيني بضرورة إنهاء الانقسام، والعودة إلى صندوق الاقتراع ليحسم هذا الوضع السياسي الشاذ الذي افرزه انقلاب حركة حماس على النظام.

١٠- اتفاق الكل الفلسطيني والفصائلي خاصة على اعتماد الإنتخابات وسيلة ومدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سلطة ومنظمة، وتشكيل برنامج سياسي وكفاحي مشترك، وتشكيل حكومة وطنية تشاركية تعكس نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها وأن تأخذ على عاتقها إزالة آثار الانقلاب ومعالجة كافة إفرازاته وما نتج عنه من مشاكل وأزمات …!

س٢: برايك هل يمكن أن تؤدي الانتخابات إلى تحقيق المصالحة ؟ وكيف؟

ج٢-

نعم ممكن أن تؤدي إلى المصالحة إذا ما خلصت وحسنت النوايا لدي جميع القوى وخاصة حركة حماس. وذلك بالالتزام بنتائج الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس نتائجها  دون إقصاء لأحد من القوى ودون استفراد بالحكم من قبل أي من القوى.

س٣-

ما هي التحولات التي يجب أن تحدث في بنية القانون الأساسي  الفلسطيني من أجل ضمان نجاح الانتخابات كأداة للمصالحة (بنية السلطات والعلاقة فيما بينها، قوة الرئيس، الإشراف القضائي على الدستور، اللامركزية).

ج٣-

١-التركيز على احترام مبدأ فصل السلطات.

٢-التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير بعيدا عن لغة الإسفاف والاتهام والتخوين والتكفير واحترام القيم والأعراف الوطنية أي احترام ميثاق الشرف الموقع في القاهرة مؤخرا.

٣- استقلال القضاء استقلالا تاما .. وضمان  حق التقاضي للأفراد والمؤسسات ..

٤- تفعيل مراقبة دستورية القوانين، واستقلال المحكمة الدستورية عن السلطات الثلاث، تشكيل محكمة إدارية مستقلة وتفعيل القضاء الإداري.

٥- تعزيز المركزية الوطنية، والتأكيد على مساواة المحافظات كافة في الحقوق والواجبات كوحدة جغرافية وسياسية ودستورية واحدة  في اطار دولة فلسطين بما فيها محافظة القدس العاصمة .. لضمان وحدة الدولة وسيادة القانون  دون تمييز. ورفض كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضعف الوحدة الوطنية.

دكتور / عبدالرحيم جاموس

عضو المجلس الاستشاري فتح

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

Pcommety@hotmai.com