نبض الحياة.. “إسرائيل” ترفض التعاون.. عمر حلمي الغول
لم يكن قرار رئيس الوزراء الصهيوني، نتنياهو يوم الخميس الموافق 8 ابريل الحالي مفاجئا بشأن العلاقة مع محكمة الجنائية الدولية برفض التعاون مع قرارها بالتحقيق في جرائم الجرب الصهيونية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. وكان اجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 6 و7/ 4 /2021 مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، ضم كل من: بني غانتس، وزير الحرب، ويوآف غالانت، وزير المعارف والتعليم، ويفال شطاينتس، وزير الطاقة، وافيحاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة، ومئير شبات، رئيس مجلس الأمن القومي، وشارون افيك، المدعي العسكري، وغيرهم من ذوي الاختصاص بالملف القضائي، لإعداد الرد على رسالة فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل انقضاء مهلة يوم الجمعة للرد على إخطار المحكمة الدولية.
ومن كان يعتقد أن القيادة الصهيونية مستعدة من حيث المبدأ للتعاون مع المحكمة، فهو ساذج، ولا يفقه الف باء السياسة والقانون والتاريخ لإن الدولة الصهيونية ذاتها كمركب إستعماري، قامت على ركائز تتنافى وابسط شروط العدالة، دولة مفتعلة ومزورة، وغير مشروعة، دولة لا تنتمي للتاريخ والواقع الجيو بولتيكي، ولا ترتبط باي بعد ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي مع شعوب الأمة العربية خصوصا ودول إقليم الشرق الأوسط الكبير. فضلا عن انها إستندت إلى منظومة إسبارطية فاشية للمحافظة على الذات، والبقاء حيث حدد لها سادتها من غلاة الغرب الاستعماري موقعها لتحقيق غاياته وأهدافه المحددة والمرسومة لها.
وهذه المنظومة العسكرتارية شكلت بوصلتها واتجاهها صوب تحقيق تلك الأهداف، والتي تقوم أولا على نفي الشعب العربي الفلسطيني من ارض وطنه الأم، وإحلال مجموعات المهاجرين الصهاينة من إتباع الديانة اليهودية الخزرية الغربية الإشكنازية محلهم؛ ثانيا انتهاج خيار المجزرة والمذبحة ووضع السيف على رأس جدول أعمال قادتها لتواصل عملية التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والموروث الحضاري، ولتخفض صوت التناقضات البينية في صفوفها؛ ثالثا لتمزيق وحدة شعوب الأمة العربية، والحؤول دون أية نهضة عربية؛ رابعا لخلق المناخ المناسب لنهب ثروات وخيرات شعوب الأمة العربية؛ خامسا لإقامة نظام سياسي إقليمي جديد بقيادة إسرائيل الصهيونية، وتحقيق شعار الحركة الصهيونية، دولتك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، والذي توسع وبات في زمن ترامب الفاسق الإفنجليكاني، دولتك يا إسرائيل من المحيط إلى الخليج واقليم الشرق الأوسط الكبير.
وانسجاما مع ما تقدم جاءت عمليات التطبيع لعدد من الدول العربية الاستسلامية المذلة مع دولة المشروع الصهيوني في العام الماضي 2020 وتحت يافطة كاذبة، “معاهدات السلام الإبراهيمية”، باعتبار أن السلام يقوم بين ابناء وأحفاد النبي الكريم إبراهيم، الذي يجمع اتباع الديانات السماوية الثلاث، وانقلابا على ركائز مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ومحددات السلام الممكن والمقبول.
إذا المنطق العقلي العلمي يؤكد، أن دولة البغي والعدوان الصهيونية لن تقبل التعاطي مبدئيا مع منظومة عمل محكمة الجنايات الدولية، ولن تسلم رقبة قياداتها الفاشية المجرمة، والمتورطة بسلسلة طويلة من المجازر والمذابح ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني، والتي تستبيح الأرض الفلسطينية تهويدا ومصادرة وضما وتفريغا من هويتها ومكانتها التاريخية، وتتنتهك عبر إجتياحاتها وحروبها المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجنين ورام الله والقدس العاصمة الأبدية وخليل الرحمن وكل بقعة ضوء فلسطينية على ارض فلسطين التاريخية ابسط معايير المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، وتمتهن حقوق الإنسان، وتقوم بالاعتقال والقتل المتعمد للنساء والأطفال والشيوخ والأبرياء العزل في الميادين والساحات والشوارع.
وما لم تتغير معادلة النظام الدولي القائم حاليا، والذي مازالت حتى اللحظة الراهنة تتسيد فيه الولايات المتحدة مركز الصدارة، وتعيد بعض الأقطاب الدولية مواقفها من محكمة الجنايات الدولية، فإن دولة المشروع الصهيونية ستبقى تتعامل كدولة مارقة وخارجة على القانون الدولي، وسيبقى سيف الإله مارس مسلطا على رقاب الشعب العربي الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإقليم عموما. الأمر الذي يفرض متابعة العمل والتعاون مع المحكمة الدولية حتى لو غيروا المدعي العام، ونصبوا إنسانا متعاونا معهم، على القيادة الفلسطينية مواصلة الكفاح لتقديم كل قادة إسرائيل القتلة أمام المحكمة الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
oalghoul@gmail.com
نبض الحياة.. تسريب العقارات خيانة وطنية.. عمر حلمي الغول
خيانة الوطن لعنة تطارد مرتكبها حتى آخر العمر، وفي الدنيا الآخرة، ولا يمكن تجرعها، أو تبريرها، او التغطية والتستر عليها، ومجرم وكافر ولعين ليوم الدين من يتورط في دهاليزها. والخيانة لا تقتصر على الوشاية على المناضلين، ولا تكمن في التساوق والترويج لبضاعة الأعداء السياسية والثقافية في أوساط المجتمع، ولا تندرج في الاستسلام لمشيئة العدو، أو بالانتماء لإحدى القوى المأجورة، او بالقبول بالتفريط او التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الوطنية، أو بطرح وتعويم المشاريع المشبوهة، او بخلق الفتن والحروب البينية الأهلية في أوساط الشعب، أو بالانقلاب على الشرعية الوطنة، او بلعب دور السمسار في بيع الأراضي والعقارات للعصابات الصعيونية من مختلف الألوان والمسميات، انما هي كل ما تقدم، وكل من يتنازل أو يستبيح محرما وطنيا داخل السجن الصغير او في السجن الكبير.
الخيانة عار يغطي رأس كائن من كان مسؤلا ام مواطنا عاديا يقبل تنفيذ مأرب ومصالح دولة المشروع الصهيوني الإجرائية الإحلالية، ويعمل على اختراق ومناعة الجبهة الوطنية الداخلية. وآخر الخيانات الجديدة العملية التي نفذها العميل المجرم، يوسف عبد القادر ابو صبيح – عكاشة، الذي قام عن سابق تصميم وإصرار بتسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض مقدسية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية الاستعمارية في الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية المحتلة، القدس الشرقية. مما اثار حملة غضب شعبية واسعة ضد الجريمة الخيانية البشعة، التي نفذها الساقط والداعر والمنبوذ يوسف ابو صبيح، الذي تبرأت عائلته منه، وأصدرت إعلان تبرئة منه، كما سادت في أوساط قطاعات الشعب غضب عارم في العاصمة الأبدية لفلسطين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية رفضا للجريمة الخيانية.
هذا ورفع ابناء الشعب في القدس العاصمة المحتلة عددا من الشعارات المنددة والرافضة للعمل الخياني، ومنها ” القدس مش للبيع”، و”لن نبيع. لن نخون.” وغيرها من الشعارات ذات الصلة. ورغم اهمية الحملة الشعبية الرافضة والمنددة والمتبرئة من الجاسوس عبد القادر وأمثاله، إلا أن أمر تسريب العقارات والأراضي الفلسطينية العربية للجماعات والعصابات الصهيونية وحكومتها اليمينية المتطرفة تحتاج إلى خطة عمل واسعة وذات مردود شعبي مؤثر، ويد قوية قادرة على وأد كل عميل اي كان موقعه ومكانته واسمه واسم عائلته، ومن الإجراءات الوطنية الكفيلة في ملاحقة العملاء، أولا على اهمية تبرأ العائلة من ابنها، إلآ ان ذلك لوحده لا يكفي، انما يفترض عزله، ومحاصرته في بيته حتى يخرج منه إلى جهنم وبئس المصير؛ ثانيا الإعلان بشكل صريح رفض الصلاة عليه إن كان مسلما ام مسيحيا، وعدم السماح بدفنه في المقابر الإسلامية والمسيحية، تعميقا لفتوى الشيخ عركمة صبري، وإعتباره شخصا منبوذا، ويتم توثيق ذلك لدى جهات الإختصاص لملاحقته بعد الموت؛ ثالثا توسيع وتعميق الحملات الشعبية ضد العملاء والخونة الجواسيس لتشمل كل المنابر والأطر والمحافل الوطنية، وليس في مدينة القدس العاصمة فقط؛ رابعا العمل على استدراج العملاء لإراضي الدولة الفلسطينية لإعتقالهم ومحاكمتهم والإقتصاص منهم انسجاما مع روح القانون ووفقا للمصالح الوطنية؛ خامسا تشكيل أدوات شعبية ضاربة تابعة لفصائل العمل الوطني تقوم بمهامها بملاحقة كل عميل يسمح لنفسه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وحتى لو هربوا من الوطن، تتم ملاحقتهم في اقاصي الدنيا؛ سادسا إدراج فصل في منهاج التربية الوطنية حول ملاحقة الجواسيس الخونة، والتذكير بالعديد منهم كنماذج مجرمة وساقطة، وكيف تعامل معهم ابناء الشعب في المحطات التاريخية المختلفة؛ سابعا فتح سجل اسود بأسماء العملاء وتوزيعه على أوسع نطاق على ابناء الشعب في الوطن والشتات والمهاجر وبشكل دوري كل عام، بحيث تعلق القوائم السوداء مع صور العملاء ومسقط رأسهم، وأماكن إقامتهم السابقة والحالية في مباني المحافظات والبلديات والمجالس القروية والمدارس والمعاهد والجامعات وحتى رياض الأطفال، وفي الشوارع والميادين، وتوجيه الجماهير لنبذهم وعزلهم، وعدم التعاطي معهم تحت اي اعتبار؛ ثامنا على القوائم المشاركة في الانتخابات رفع شعارات ضد الخونة والعملاء، والتحريض عليهم في المساجد والكنائس والصفوف المدرسية الصباحية وحيثما امكن ذلك.
ولننتصر جميعنا لإرادة الشعب، وثوابته دون تردد، والتصدي للمجرمين الصهاينة من جيش وعصابات صهيونية ومستعربين وقطعان المستعمرين وأجهزة أمنية صهيونية وعملائهم الخونة. يفترض ان يرتفع صوت وقبضة الشعب أعلى فأعلى.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
