تفعيل غربال التجوال الحزبي في المحليات/ بقلم قرار المسعود

   شرعت السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد انتهاء الآجال المحددة لدراسة ملفات المترشحين للمجالس البلدية و الولائية. و حسب المعطيات المتداولة أن السلطة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المرة عملية تجوال المترشحين بين الأحزاب التي تشير إليها المادة 120 من الدستور المعدل في 2020. و حسب الملاحظين،  هذا الإجراء يزيد في تطهير القوائم من جهة و جعل مسؤولي الأحزاب مرغمين على اختيار المترشح النظيف و التأكد من مساره السياسي. فغربال أو مقصلة التجوال بين التشكيلات السياسية في قبعة حزبية جديدة في كل عملية استحقاق تعتبر ضرورية لأجل فتح المجال لأشخاص يريدون حقا التكفل بانشغال المواطن و دفع التنمية المحلية على ضوء ما هو مبرمج لصالح المجتمع.

        فيبدو أن السلطة المستقلة عازمة على وضع ميكانزمات جديدة تطبق في كل عملية انتخابية على ضوء النضال الحقيقي حسب برامج  الأحزاب و الانخراط في صفوف التشكيلة السياسية على أساس المبادئ لا على أساس المنصب المقصود أثناء الاستحقاقات و التخلص من هذه الظاهرة التي تزيد في تعفن المشهد السياسي في البلاد.

. إنه رهان و عزيمة لا بد منها على عاتق السلطة المستقلة، حتى نرى مَنْ هو فعلا مؤهل للمسؤولية كأمانة أمام الله و الشعب.

      و في سياق نفس المجال، يرى هؤلاء الملاحظون أن عملية تدعيم الشباب ماديا للترشح،  يجب إعادة النظر فيها حسب مقاييس مدروسة حتى نعزز النضال البناء لهذه الفئة في المستقبل كما يشيرون أيضا لتفعيل طريقة الإقصاء بواسطة تمثيل نسبة %5 لتطهير التشكيلات السياسية أو ما يسمى بأحزاب المحفظة.