لماذا تعمل “إسرائيل” للتخلص من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؟.. د. كاظم ناصر

أعلنت “إسرائيل” في بيان صدر عن وزير دفاعها بيني غانتس اعتبار ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء ” إرهابية “، واتهامها بتشكيل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
السلطة الفلسطينية والعديد من منظمات المجتمع الدولي من أهمها منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعدل الدولية أدانت الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها تصعيدا خطيرا، وحملت المجتمع الدولي المسؤولية بالقول” إن تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة.”
هذه المنظمات الست وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني غير الربحية أقلقت إسرائيل، لأنها نجحت ولعبت دورا هاما في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني من خلال نشاطاتها ودعمها لقطاعات الصحة والزراعة والتعليم، وتنفيذها لبرامج طارئة وإغاثة شملت تقديم خدمات طبية، وتعليمية، وقانونية، وتوعوية في مجالات متعددة مثل حقوق الانسان، وحقوق المرأة، وقضايا الديموقراطية، وقدمت خدمات لأكثر من 20000 مزارع في منطقة ” ج ” المهمشة.
لكن ما يزيد من قلق إسرائيل وخوفها من هذه المنظمات هو ليس نشاطاتها الداعمة للمجتمع الفلسطيني المحلي فقط، بل كونها منظمات أهلية ولدت في خضم معركة مقاومة الاحتلال ودعم المجتمع المدني الفلسطيني، وإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية والحفاظ عليها، وكشف جرائم إسرائيل وممارساتها العنصرية والتوسعية وتجاوزاتها لحقوق الانسان الفلسطيني، وإيصال تلك التجاوزات لدول وشعوب العالم من خلال صلاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
ولهذا فإن هذا القرار الإسرائيلي بمنع تلك المنظمات من القيام بدورها في مجتمعها الفلسطيني، هو جزء من عمل منهجي استراتيجي مستمر تتبناه وتنفذه دولة الاحتلال للتغطية على استمرار احتلالها، ومنع رصد، وكشف، وتوثيق جرائمها وتقديمها لمنظمات حقوق الانسان في العالم والمطالبة بمحاسبتها.