تردي الأوضاع ألاقتصاديه الأسباب والتداعيات والمطلوب ؟؟؟.. بقلم/ المحامي علي ابوحبله

الحكومة الفلسطینیة الحالیة والحكومات السابقة تضع في سلم أولویاتھا توفیر الرواتب للموظفین مطلع كل شھر تقریبا حيث تجد صعوبة في توفير الرواتب بفعل الممارسات الاسرائيليه وخصم مستحقات الأسرى والشهداء من ضريبة المقاصة
البروتوكول الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يدعو ، إلى تطبيق شبه “اتحاد جمركي” بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعكس استمرار تبعية فلسطين الشديدة للسوق الإسرائيلية. فالضفة الغربية وقطاع غزة تبقيان سوقاً أسيرة للاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بالأيدي العاملة والسلع، وذلك لأن “الاتحاد الجمركي” ترافق مع تقييدات معينة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني. إذ لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقيم أو أن تسعى لإقامة علاقات تجارية مستقلة مع بلدان أخرى، لأن إسرائيل، مع بعض الاستثناءات المعينة، تحدد سياسات التبادل التجاري (الرسوم الجمركية، نظام الحصص، والمعايير). وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية ممنوعة قانونياً من السعي لإيجاد أسواق جديدة لصادراتها ومصادر جديدة لواردات أقل تكلفة. وفي الواقع، لا يمكن للفلسطينيين أن يستوردوا سلعاً من بلدان ليست لديها علاقات تجارية مع إسرائيل، وهذا يشمل غالبية الدول الإسلامية. ولا تملك السلطة الفلسطينية قوة صنع القرار الاستراتيجي في مجالات أخرى من السياسة الاقتصادية، كالمجالين المالي والنقدي.
وينص البروتوكول الاقتصادي على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات ضرائب القيمة المضافة والجمارك للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه التحويلات مهمة جداً لأنها تشكل الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، إذ هي مثّلت 60 إلى 70 في المائة من عائدات السلطة الفلسطينية و20 في المائة من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني
7
وهنا تكمن المعضلة في أن الاقتصاد الفلسطيني هش وليس بمقدوره إحداث تنميه اقتصاديه مستدامة وهو اقتصاد خدمات ليس الا ومهمته باتت محصورة بتامين فاتورة الرواتب وتامين المصاريف التشغيلية للخدمات الصحة والتعليم
وهذا يرتب التزامات مالیه وعبئ مالي یقع على عاتق الحكومة توفيره تجاه متطلبات الشعب الفلسطیني ألخدماتيه وغیرھا من الالتزامات ، إن المواطن الفلسطیني وثقل بالهموم والديون ولا یستطیع تحمل الأعباء الضريبية لتغطیة العجز الذي تعاني منها الحكومة الفلسطينية ولا یستطیع أن یغطي نفقاته ومستلزماته في ظل الوضع الاقتصادي المتردي
الوضع الاقتصادي الفلسطيني والهم الاقتصادي ومستلزمات المواطن الفلسطيني بات الهم الشاغل للمواطن الذي لا يستطيع تحمل المزيد من التدهور المعيشي الذي أصبح عليه المواطن الفلسطيني ، خاصة وان مستوى الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني مرتبط بمستوى الحياة المعيشي للإسرائيلي ، إن مستوى خط الفقر لدى الإسرائيلي بواقع ستة آلاف شيقل في حين ان متوسط الراتب للفلسطيني لا يتجاوز ألف واربعماية شيقل مما يعني أن غالبية الشعب الفلسطيني تعيش دون مستوى خط الفقر .
إن الأسعار في فلسطين تكاد تكون أعلى من مثيلاتها في داخل الكيان الإسرائيلي علما أن تلك المواد مستورده من إسرائيليين وان هناك العديد من المواد الاساسيه في إسرائيل أسعارها اقل مما هي في فلسطين ، وهذا يعود لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للكيان الإسرائيلي وان الزيادات هي بفعل النقل والمعابر وتحمل التاجر زيادة في التكاليف وكل ذلك يعود للاتفاقات ألاقتصاديه المجحفة بحق الفلسطينيين ، حيث أن اتفاقية باريس قد قيدت من نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني ووضعت عراقيل أمام أي خطه استراتجيه للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وحصرت الاقتصاد الفلسطيني ليبقى مقصورا على الخدمات دون التطور في الإنتاج والتحول بالاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج.
إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه
ميزانية الحكومة تتطلب توفير مبالغ ماليه لعملية التطور في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 % ، هناك معاناة للمواطن الفلسطيني بفعل نقص الخدمات وضرورة تطوير المرافق الطبية وان القطاع الصحي في فلسطين بحاجة لتطوير ليتمكن من تخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، أضف إلى ذلك المسؤولية التي تقع على كاهل الحكومة للشروع في تعديل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي ليخرج الى النور لتوفير حياة كريمه للمواطن الفلسطيني عند بلوغه لسن الشيخوخة وتوفير الضمان الاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية للشعب الفلسطيني ، هناك قصور في العديد من الخدمات والمرافق وان هناك حاجه ماسه لعملية التطوير المستمر في توفير ألابنيه المدرسية والمستلزمات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتوظيف وغيره وفق حاجات المجتمع الفلسطيني وتطوره ونموه .
إن الوضع الفلسطيني الحالي في ظل سياسة فرض الأمر الواقع للحيلولة دون عملية التطور الاقتصادي في ظل انعدام خطه استراتجيه لكيفية النهوض الاقتصادي بفعل معيقات الاحتلال فان السلطة الوطنية الفلسطينية ستصل لحافة الإفلاس إن لم تكن قد وصلت إلى ذلك حقا ، وان هناك سياسة إسرائيليه تدفع باتجاه الإبقاء على السلطة الوطنية وحصر وظائفها بسلطة تقييض رواتب وخدمات ليس إلا وهذا بحد ذاته تكريس لسياسة الاحتلال الذي يرغب في الإبقاء على الوظيفة الخدماتيه للسلطة الوطنية الفلسطينية .
إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية هذا إضافة للديون المستحقة للقطاع الخاص والتقاعد والتزامات أخرى على الحكومة وان هذا العجز مرشح للمزيد بنتيجة سياسة الاحتلال واستباحة الأراضي الفلسطينية وأعمال التخريب والتدمير من قبل المستوطنين إضافة لشح الموارد مما يزيد في تفاقم المعاناة للمواطن الفلسطيني .
إن عدم وجود خطه للتحلل الاقتصادي مع إسرائيل تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي الذي يقود للاستقلال الاقتصادي مما يعني مزيد من التدهور الاقتصادي يؤدي للتدهور المعيشي وزيادة المعاناة الفلسطينية .
مهما اجتهدت الحكومة ومهما عملت تجاه ضبط المصروفات والنفقات تبقى حكومة عاجزة ان لم يكن بمقدورها تطوير الوضع الاقتصادي والتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني ، وان خطة التطوير الاقتصادي مرتبطة باستقلالية القرار ألسيادي الفلسطيني التي تتطلب موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والقدرات الفلسطينية .
على الجميع الاستشعار بخطورة الوضع الفلسطيني وان محاولات البعض تجميل الوضع الفلسطيني بتعديل اتفاقيه هنا أو هناك هو تجميل وترسيخ للاحتلال الإسرائيلي ، الوضع الفلسطيني متدهور بنتيجة الوضع السياسي والاقتصادي ، ولا تستطيع الحكومة التهرب منه وان تضع رأسها تحت جناحيها لتتهرب من الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن الفلسطيني ، ما لم تكن هناك خطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها تطوير واستنهاض الاقتصاد الفلسطيني ضمن المسعى السياسي للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ونفض الغبار عن اتفاقات عفا الزمن عنها ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الإسرائيلي للتوقف عن نهب الثروات الفلسطينية لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتات ولحالة الفوضى التي ستنعكس بمردود على المنطقة برمتها ، الأمر الذي يتطلب سرعة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة للشروع بخطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها البناء للتطور الاقتصادي الذي يقود للاستقرار السياسي والاستقرار المعيشي للمواطن الفلسطيني ويقود للأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة وهذا يتطلب الخروج من اتفاق أوسلو وملحقاته وغير ذلك هو لا يساهم بالمطلق لا في تحسين الاقتصاد ولا في تدعيم صمود المواطن الفلسطيني لان إسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية بالمطلق وتقيد عملية التطوير والبناء وتتحكم بالموارد الفلسطينية وتخضعها وفق ما يخدم مصالح الاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي
وللاسف ان هناك تناقض في المواقف والتصريحات ضمن محاولات الايهام بان الفلسطيني يعيش في بحبوحة العيش علما أن غالبية الفلسطينيين تعيش حالة الكفاف و٢٥ % منهم تعيش تحت خط الفقر وهذا يدحض كل ادعاء غير ذلك وسياسة التجميل ان هو الا ضمن سياسة التهرب من معاناة المواطن في ظل تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني وتحول الفلسطينيين لجيش عمال يعمل لصالح الاقتصاد الاسرائيلي في ظل حالة التردي للاوضاع الاقتصاديه نتيجة انعدام التنمية الاقتصادية المستدامه وغياب رؤيا استراتجيه للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وتكريس صبغة الخدمات على الاقتصاد الفلسطيني ليدور في فلك الاقتصاد الفلسطيني بحيث لم يلمس المواطن الفلسطيني اي خطوات لفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاسرائيلي ولم يلمس اي خطوات للتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي كما وعدت الحكومه في برنامجها الاقتصادي مما يتطلب تقييم اداء الاقتصاد وحالة التردي الاقتصادي وتداعيات ذلك على استفحال حالة ومعاناة المواطن وتداعيات كل ذلك على ثبات وصمود المواطن