تلفزيون إسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ جمدت الولايات المتحدة  بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها. هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون “تايلور فورس” والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات.

وبحسب تلفزيون ” i24NEWS” الإسرائيلي فإن الأوامر تقضي بأن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة “التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر” سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي : توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ “خطوات موثوقة” لإيقاف “الإرهاب الفلسطيني”، و”الإدانة العلنية” والتحقيق في أعمال العنف.

وتم إقرار قانون “تايلور فورس” كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 آذار/مار 2018. وأطلق على القانون اسم “تايلور فورس”، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في مدينة يافا في آذار/مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها أيضًا 11 شخصًا.

وقال أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، “فهمنا أن ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها”.

وبصورة منفصلة، علمت i24News بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية. وقال مسؤول في منظمة “هالو تراست” التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية  بأنها أوقفت عملياتها لان الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصا كبيرا في التمويل.

أن حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني أن الإدارة تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية مساعدة “الفوائد المباشرة” للسلطة الفلسطينية، استعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب أن تدفع من قبل السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني ما ورد في التقرير، وقال أن إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون أول/يناير 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين. وقال إن الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول وعقد احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة.

تعتبر الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من انها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

أن تعليق هذه المساعدات يعني أن وزارة الخارجية لم تتأكد من ان السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التي يطلبها قانون “تايلور فورس”. ودافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذه المدفوعات وقال أنها “مسؤولية اجتماعية”.