المخيم: بين الاقصاء والهشاشة وحلم العودة / بقلم: أنور حمام

أكتب كأحد أبناء المخيم الذي عاش طفولته وشبابه في هذه الأزقة المسكونة بمعاناة وألم النكبة الممتدة، وأكتب كذلك كباحث متخصص في البحث بسوسيولوجيا اللاجئين والمخيمات، والكتابة هنا مسكونة بهموم وضغوط وصراعات شائكة ومتعددة الأبعاد، وهنا تصبح الكتابة كمن يمشي على حبل رفيع، بين الذاتي والموضوعي، بين ضغط العام والشائع وبين جوهر الأشياء ومكنونها العميق غير الظاهر، بين طغيان الآني-اللحظي والسياقات الحقيقية للظواهر وأسبابها وتمظهراتها.

لا يختلف اثنان على أن المخيم شاهدٌ على النكبة واللجوء، وبان العودة حق قانوني وإنساني وتاريخي وحلم تتوارثه الأجيال، وهو مشعل يزداد اتقاداً في أوساط اللاجئين والحركة الوطنية الفلسطينية عموماً، لا بل أكثر من ذلك فهذا السياق ألمفاهيمي وما يحمله من مسلمات وطنية، أصبح يلامس المقدس والثابت.

ولهذا فان سيكولوجية اللاجئ وتوجهاته ورؤيته للعالم والمحيط، لا يمكن فهمها بعيدا عن النكبة والمنفى واللجوء كأحداث كبرى شكلت هوية اللاجئ وسلوكه وتفكيره وتضامنه ونظرته للمحيط والفضاء الداخلي والخارجي(كلمة فضاء محاولة لتجاوز مفهوم العالم أو العوالم لدى اللاجئ وعلاقته بالمكان والصورة المتخيلة والمعاشة في آن).

اللاجئ والمخيم: مفهومان ومحركان أساسيان

بنيت “لفظة لاجئين” على عديد المعطيات، وما يحيط بهذه الجماعة التي عادة ما توصف كجماعة “تائهة” “ووحيدة” “ومنبوذة” “ومهمشة”، من خلال تحميلها مسؤولية اللجوء، وفي ذات الوقت مسؤولية المشاكل المتولدة عن هكذا لجوء، من فقر وبطالة وحرمان وهشاشة واختلالات ومشكلات اجتماعية، وأيضاً فاللاجئ مسكون بحالة من الاغتراب والوحدة وان لم يخضع لشروط المنفى الصارمة كما يقول ادوارد سعيد.(تأملات في المنفى).

واللجوء ورغم ما فيه من قسرية وظلم وبؤس، إلا انه كان وفي عديد المراحل اللاحقة قادر على توليد ديناميكيات داخلية فاعلة وايجابية، أنتجت قوة مكنت من إحداث حالات إبداعية في مجالات اجتماعية واقتصادية وثقافية ونضالية بشكل مثير للانتباه.

والمخيم بذات السياق لا يمكن النظر له بدون اعتباره معطى مكانياً –ثقافياً-اجتماعياً –ونضالياً، وبالتالي هو فضاء خاص وإطار للعلاقات الاجتماعية لأعداد كبيرة من البشر، وهذه العلاقات تتمحور حول فكرة التضامن، وهنا التضامن داخل المخيم في البدايات كان تضامناً ينفلت من المعنى التقليدي “للكلمة”، ويبتعد تماما عن المفهوم العائلي أو القبلي أو الطائفي، فالتضامن داخل المخيم، هو تضامن جماعي ، يستمد قوته من قوة الضمير والعقل الجمعي لجماعة اللاجئين، ومن حالة الظلم الجماعي الذي وقع عليهم، ومن قسوة الحياة، أضف إلى ذلك فان التضامن اخذ أشكالاً متطرفة، وما يفرضه من عصبية وانكفاء وتمحور حول الذات، ومما زاد من حالة التضامن والانصهار داخل المخيم كون الغالبية العظمى لسكانه من أصول قروية، والبنية الديمغرافية المعقدة والصعبة، وذوبان الفوارق والتمايزات الاجتماعية داخله، وانفصاله عن الأرض (الأرض هنا تتجاوز كونها معطىً مادياً، لاعتبارها وسيلة إنتاج).

على كل الأحوال المخيم هو فضاء اجتماعي صهر مجتمعات محلية مختلفة ومتفاوتة في حيز واحد، وهذا الصهر جاء داخل بيئة مختلفة عن بيئة اللاجئ الأصلية ما قبل النكبة، هذه القسرية وما رافقها من فقدان للملكية والمكانة وتفتت البنى الاجتماعية التقليدية وقسوة العيش والإفقار وفقدان الأمل وغياب المرجعيات، وتحول النظرة للاجئ الذي كان سيد مكانه ليصبح حدثاً طارئاً ومؤقتاً وممتلئاً بمشاعر الانتظار على أمل العودة.

هذه الديناميكيات التي كانت تتغلغل في أوساط اللاجئين في المخيمات تم إعادة صهرها مجددا بمشروع تحرري قائم على “العودة” ومسكون برغبة كبرى لإعادة إنتاج الوطن ولو بصورة متخيلة في كل المنافي والشتات، قوة اللحظة حولت اللاجئ لقوة فاعلة متفاعلة مع الواقع ولعبت المخيمات أدوارا في تكوين حاضنات جماهيرية وشعبية لقوى الثورة الصاعدة من رماد النكبة والنكسة.

المعطى النضالي:

لا يمكن فهم المخيم بلا معطى نضالي وكفاحي، وهذا ما تؤكده الممارسة التاريخية في الانتفاضات المختلفة وفي احتضان الثورة منذ تأسيسها، وبدون هكذا معطى سيتحول المخيم لحي فقير هامشي، تماما مثل العشوائيات أو البيوت الصفيحية، التي تلف المدن في عالمنا الثالث.

معضلة المخيم الكبرى اليوم بانفصاله التدريجي عن مهمته التاريخية كحاضنة للثورة، أو تراجع هذا الدور لأسباب متعددة، ولكن في ذات الوقت، المثير والاستثنائي، انه لم يتم النجاح في تحويله كحي من أحياء المدينة، لأسباب عديدة منها ما هو: ثقافي وديمغرافي واقتصادي.  وهذه الصعوبة في الاندماج كون المخيمات ظلت غائبة ومغيبة عن برنامج التنمية، لا بل هناك من نادى بان يتم التعامل معها تماما كما تتعامل الدول المضيفة، وهنا تساق المبررات القانونية حول مسؤولية المجتمع الدولي عن مأساة اللاجئين، بالتالي وكالة الغوث هي صاحبة الولاية داخل المخيم.  لكن هل حقا الوكالة هي صاحبة الولاية؟ أم أن هناك هياكل بدأت تبرز داخل المخيم من فصائل واطر شعبية وجمعيات ومراكز، وائتلافات ومؤتمرات سنوية؟ هذه الهياكل التي يمكن وصفها “بالفارغة”، في ظل “التسابق الدكاكيني”، فيما بينها، ومدى مساهمتها في تردي أوضاع اللاجئين وبعضها تحول لطفيليات تقتات على خطاب ولغة خشبية بلا مراعاة للاجئين وأفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم وطموحهم.

العائلة وغياب التنظيم

ما زاد من تفاقم الأمور هو انحسار دور الفصائل لصالح العائلة التي أصبحت المحدد الأساسي للدور والمكانة الاجتماعيين داخل المخيمات، وحلت العائلة ونفوذها وعددها وتأثيرها ورأسمالها المادي والاجتماعي محل قيم النضال والشهادة والانخراط في العمل الوطني.

العائلة ورثت بلا تردد التنظيمات وأضفت على نفسها أبعاداً نضاليةً كضرورة من ضرورات السيطرة والقوة الرمزية داخل بنى تبحث دوما عن المعطى النضالي.

وهنا شكلت العائلة الحاضنة لكل حالات التمرد، وكذلك لعبت العائلة من الناحية العددية دورا أساسيا في تحديد مراكز القوة والسيطرة “بوسائل ديمقراطية”، عبر مشاركة العائلة بشكل مكثف في الانتخابات التي تجري لاختيار الهيئات الإدارية لمؤسسات وهياكل ولجان المخيم العاملة في إطار الشباب والخدمات والمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وهنا يطرح سؤال جدي، هل هذه الانتخابات بشكلها الحالي تعتبر جزءاً من الممارسة الديمقراطية أم تحايلا عليها، أم هي وسيلة شكلية للحصول على شرعية من اجل إحكام النفوذ والسيطرة وتعزيز القوة.

النموذج المثالي الغائب:

حقيقة أخرى كبرى عاشها مجتمع المخيم تتمثل بما يمكن أن نسميه تفتيت أو تذرية الوعي وتفتيت للبنى التنظيمية التقليدية، وهنا لا بد من استحضار دور الشبيبة وجبهة العمل داخل المخيم في الانتفاضة الأولى ودور الإخوان (دور انحسر في المسجد بدايةً _المرحلة الدعوية، ثم اخذ يتمدد في الواقع).

هذه المرحلة التي ظلت عند كل أجيال المخيم كنموذج مثالي، وجرى مقارنة كل المراحل اللاحقة بهذه “المرحلة_النموذج”، نفس الشيء في مخيمات لبنان خلال السبعينات والثمانينات حين شكلت المخيمات الحاضنات الأولى لقوى منظمة التحرير الفلسطينية المقاتلة.

رغم أن هذه المقارنات كانت صعبة وقاسية لان كل مرحلة لها سياقات تحيط بها اجتماعياً وثقافياً واقتصاديا.ً

الهاجس الذي ظل يسكن الجميع داخل المخيم كيف يمكن إعادة بناء النموذج المثالي الذي عاشته الناس في الانتفاضة الأولى، والتي حظيت فيه المخيمات بمكانةٍ مرموقةٍ وتجاوزت فيه مشاعر الوحدة والظلم والتهميش والإقصاء، ولكن الذي حدث فعليا معاكس تماما للأمنيات والمشاعر ، وأصبح المخيم عرضه لمشاكل جديدة إضافة لتفاقم المشكلات القديمة الملاصقة لوجوده من فقر وبطالة وأزمة سكنية خانقة واكتظاظ في الغرف الصفية.

المخيم وصراعات القوة والنفوذ:

مع تراجع دور المعطى النضالي، ظهر تطور خطير تمثل في محاولات متكررة ومستمرة  لاستغلال واستخدام شباب المخيم  كأدوات في صراعات على مراكز القوة داخل البنى التنظيمية،  وصولاً لاستخدامهم في الصراع على السلطة والقوة والنفوذ في عديد المستويات السياسية والاجتماعية، وهذه  اللعبة يتداخل فيها المحلي والإقليمي والدولي، وتتعقد فيها الارتباطات والأجندات ومصادر التمويل المحركة لكل هذه الأجندات.

ومع هذا الاستخدام المهين لتاريخ وسمعة المخيم كخزان استراتيجي للثورة وللمشروع الوطني، أخذ المخيم يفقد جزءاً مهماً من مكانته، وأصبح المحيط ينظر للمخيم كخزان يصدر المشاكل والتوترات الاجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاجتماعي، وتدريجيا تعمقت الفجوة ما بين المخيم وبين سائر البنى الاجتماعية المحلية في الريف والمدينة.

المغادرة الفعلية وحضور التأثير:

رافق كل ذلك تسرب لشريحتين مهمتين من داخل المخيم لخارجه(لمراكز المدن أو نحو الأطراف)، وهاتان الشريحتان هما خريجو الجامعات الذين طرأت تحولات هامة في أوضاعهم ورؤيتهم، وكذلك لؤلئك الذين تحسنت أوضاعهم المالية، واستطاعوا بناء بيوت خارج المخيم. تدريجيا يتحول المخيم لمكان يسكنه الأقل حظاً من الناحية الأكاديمية، والأكثر فقرا وتهميشا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

المعضلة الأخرى أن هذا التسرب لهاتين الفئتين لا يعني مطلقا أن مراكز القوة والنفوذ والتأثير قد غادرت المخيم فعليا ، بل هناك عودة دائمة للمخيم تحت تأثيرات ادعاءات الحنين والانتماء.

وخلاصة ذلك أن المخيم محكوم من مراكز نفوذ غادرته، ولكنها ظلت موزعه على مراكز النفوذ داخله، ولكن دون أية إمكانية لخلق نموذج جديد يعيد للمكان هيبته أو على اقل تقدير معالجة بعض مشاكله المستعصية.

الهويات المتناحرة/الثنائيات القاتلة:

الآن المخيم واللاجئ يعانيان من هويات متصارعة وثنائيات متناقضة: المخيم المؤقت والبلد الأصلي الحلم، الانتماء للعائلة والانتماء المخيم والانتماء للوطن.  وهنا يحتاج الأمر إلى بحث معمق حول دلالات الوطن في ذهنية اللاجئ وعلاقة المفهوم بالمخيم وبلد اللجوء والبلد الأصلي.

والتناقضات امتدت لتشمل الصورة المتخيلة عن اللاجئ – المناضل وفي المقابل اللاجئ مصدر التوتر والفوضى والانفلات، المخيم باعتباره خزان للثورة وقاعدة للمشروع الوطني وبين المخيم كمهدد رئيس للمشروع برمته، بين فكرة الاندماج في المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وبين فشل الإدماج.

هذه الثنائيات التي تعصف بالمخيم ووعي وتفكير اللاجئ، الذي هو ذاته ابن بلده الأصلي وما يحمل ذلك من انتماء وطموح بالعودة والمحافظة على الهوية، وهو بذات الوقت ابن المخيم المسكون بالآلام والبؤس، وهو ابن الحركة الوطنية والذي تربى داخل التنظيمات، وهو حامي المشروع الوطني، وفي ذات الوقت القنبلة الموقوتة.

المخيم وديمغرافيا الحرمان والهشاشة:

المعطى النضالي لعب أدوار كبيرة في قوة وتحصين المجتمع داخل المخيم، وبغياب هذا المعطى فان الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من شعور عميق بالحرمان في اوساط اللاجئين يؤدي الى نوع من الهشاشة في بنية المجتمع، وهذه الهشاشة تصيب بشكل فعال الفئات المهمشة والضعيفة داخل المخيم، وخصوصا الشباب والاطفال والمرأة وذوي الاعاقة والمسنين، وتجعل حظوظهم تنخفض  وبالتالي تراجع في حصانة ومناعة المخيم.

هذا الهشاشة تجعل  من مجتمع المخيم عرضة للاستغلال والاختراق والتأثيرات والتجاذبات الداخلية والخارجية، وهذا ما يتم ملاحظته في الانتشار السريع لبعض المظاهر الاجتماعية السلبية، وانخفاض الضبط الاجتماعي، وخلل في منظومة القيم، وتراجع لدور المحددات الاجتماعية.

وتتعمق هذه الحالة اذا ما دققنا بالحقائق التي تتجلى في خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز الإحصائي الفلسطيني التي تشير بكل وضوح الى أن المخيمات هي من الجيوب الأكثر بؤساً وفقراً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد بلغت نسبة الفقر في مخيم بلاطة( 54.8%)، وهو بذلك يتربع على عرش الفقر بلا منازع من بين المخيمات، ويليه بذلك مخيم الشاطئ 53.6% في قطاع غزة، ليس هذا فحسب، بل مجمل الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض، والأوضاع السكنية والاكتظاظ الذي يخنق أجيال كاملة داخل غرف صغيرة ومهترئة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل، وارتفاع نسب البطالة، والانتشار لمظاهر اجتماعية لم يألفها مجتمع المخيم كالمخدرات، وحالة الاحتقان والتوتر وبؤس النظام التعليمي داخل المخيمات والذي يعاني من اكتظاظ الغرف الصفية وضعف الموارد وقلة المساحات والبنية وقلة الإمكانيات وما ينتج عنها من مظاهر العنف السلوكي في المدارس.

المعالجات الشمولية:

النظر للمخيم من زاوية واحدة سيجعل الرؤية قاصرة وناقصة، وكذلك الحلول في التعاطي مع هموم المخيم وما يطرحه من إشكاليات.  الحلول للمخيم يجب أن تكون شمولية وفي إطار مفاهيمي ناضج وواضح يحترم هذه المعاناة الإنسانية الممتدة عبر الزمن.

أمام هذه الأوضاع المركبة والمعقدة والشائكة، لا أحد يطرح بشكل جدي رؤية وحلولاً شموليةً وواقعيةً وقابلةً للتحقيق.  ما يطرح مجرد مناشدات، وفي أغلب الأحيان مسكنات موضعية لمشاكل آنية أو معالجات لنتائج دون معالجات حقيقية لأسباب الظواهر.  المعالجات يجب أن تتسم بالشمولية اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، وعدم حصر كل الحلول بالحل الأمني، الحل الأمني لن يجلب إلا مزيدا من المشاكل والتوترات والاختلالات. لا بل أن الحل الأمني قد يساهم من حيث لا ندري في تفاقم بعض المظاهر، لان ردود الأفعال على الحلول الأمنية قد تجلب نوعا من التضامن على نمط ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً- دون إكمال باقي الحديث).

تحويل المخيم لدينامكية فعل وإرادة:

لا يوجد شعب لا يملك إرادة، ولكن الإرادة نوعان: إرادة الهدم وإرادة البناء، وأحيانا قوة إرادة الهدم تكون أقوى وأقسى ونتائجها أكبر وتأثيرها أوضح وأعمق وأكثر فتكاً.  السؤال الذي يُطرح دوما، كيف يمكن تحويل هذه الإرادة إلى طاقة للبناء.

المدخل الحقيقي يكمن في المعطى النضالي، كيف يمكن تحويل العمل داخل المخيمات في إطار معطى نضالي يتشارك فيه الجميع، عبر نشر ثقافة الانخراط بجهد وطني يسعى لتعزيز حق العودة أولا، ويسعى إلى تعزيز صمود الناس وتحسين أوضاعهم داخل المخيمات ثانياً.

بكل تأكيد تحسين أوضاع اللاجئين داخل المخيمات لا يضر بالحقوق، بالعكس فان تحسين أوضاع اللاجئين يساهم في تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم، ويساهم في معالجة الإختلالات الاجتماعية والاقتصادية.

خاتمة

قوة الضمير الجمعي الفلسطيني والذي يأخذ تعبيرات عميقة داخل المخيمات هو المدخل الحقيقي لإعادة النظر للمخيم واللاجئ، على اعتبار أن هناك قوة كامنة داخل المخيمات، وهناك حالات إبداعية تنمو في رحم الألم وفي الأزقة.

المطلوب معالجة كافة أشكال الفقر والحرمان والتهميش والهشاشة والاقصاء والاستبعاد الاجتماعي، من خلال عملية تمكين شاملة تتضمن تعزيز دور الشباب، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال، وخلق شبكات دفاع اجتماعي ودعم نفسي، وخلق برنامج فرص عمل من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل.

وفي المقابل مطلوب حركة اجتماعية كبيرة داخل المخيمات ترفض كل من يحاول تجاوز تاريخ المخيم وقيمه وثقافته ومكانته، هذه الحركة الاجتماعية يجب أن تكون قادرة على نبذ أي سلوك يضر بالمخيم والناس، وهذا لن يتم بدون احترام المحددات الاجتماعية التي صاغها اللاجئون انفسهم من داخل المعاناة والتعب والألم والصبر.

—–

باحث في سوسيولوجيا اللاجئين